حديث عن أربعة استجوابات ضد رئيس الوزراء الكويتي

المليفي بعد "حدس".. ثم المسلم وبورمية
حديث عن أربعة استجوابات ضد رئيس الوزراء الكويتي

نواب كويتيون يرفضون دخول الرجوب إلى أرض الكويت

الاخوان المسلمين يعدون لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي

نواب إسلاميون يستجوبون رئيس الوزراء الكويتي

محكمة التمييز الكويتية تبرىء نائبا ادين بالتشهير

فاخر السلطان من الكويت: أمهل العضو في مجلس الأمة الكويتي النائب أحمد المليفي، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد أسبوعا واحدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يخص قضية التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء، وإلا سوف يقدم استجوابا ضده.

وقال المليفي خلال مؤتمر صحافي اليوم، ان المهلة التي منحها في السابق قد انتهت اليوم "ولا توجد مؤشرات تدل على معالجة محاور الاستجواب" الذي لوح به قبل عدة أشهر، وتحديدا في الخامس من نوفمبر الماضي، حيث أعلن حينها إعطاء مهلة ثلاثة أشهر وقد انتهت اليوم. وكان من المقرر حينها ان يتقدم المليفي باستجواب لرئيس الوزراء، لكن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لمصروفات مكتب ديوان رئيس الوزراء وكذلك سحب الجنسية من 5 أشخاص.

وقال المليفي في مؤتمره الصحافي إنه سيعود إلى خيار استجواب الشيخ ناصر المحمد وفقا للمحاور القانونية التي أعلنها مسبقا مضافا إليها محور التجنيس، وذلك اذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة بشأن تقرير اللجنتين المشكلتين من الحكومة للنظر في ملف التجنيس ومصروفات الرئيس. وقال "إننا أعلنا منذ ثلاثة أشهر حينما صدر تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء بأنه لم يتم التعامل مع التقرير بمستوى الشفافية المطلوبة وأعلنت استجواب رئيس الوزراء".

وأضاف "بعد ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنتين الأولى تتعلق بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لتحديد وتعيين المتسبب فيها تمهيدا لمساءلته ووضع نظام تلافي تكرار الأخطاء التي وقعت". وأشار المليفي إلى أن "اللجنة الأخرى كانت تعنى بملف التجنيس والتدقيق في كل الأسماء التي وردت في مرسوم التجنيس الأخير والتأكد من مطابقتها للقانون وتحديد الأسماء التي لا تستحق التجنيس لسحبها من الكشف تمهيدا لمساءلة المسؤولين عنها ووضع نظام يضمن عدم تكرار تلك التجاوزات".

وأكد المليفي أنه في ما يخص مصروفات ديوان رئيس الوزراء هناك مسؤولية يتحملها أشخاص معينون في مكتب الرئيس ويجب أن يحاسبوا، مشددا على إحالة التقرير بشان ذلك على النيابة العامة "وهو الاتجاه الوحيد الذي يجب أن يذهب إليه فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى تجنبا لوقوع مثل هذه التجاوزات".

النائب أحمد المليفي

وقال "إن ما أنتظره الآن من مجلس الوزراء ومكتب سمو رئيس الوزراء هو أن تكون هناك إجراءات واضحة وحاسمة بشأن تقرير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير اللجنتين المشكلتين بشأن مصروفات الرئيس وملف التجنيس". وجاء المؤتمر الصحافي للمليفي فيما قالت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (جماعة الإخوان المسلمين في الكويت) قبل أيام إنها بصدد تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء الكويتي خلال الأسابيع الستة القادمة.

وكان المليفي أكد لصحيفة "الراي" في عددها اليوم أنه لديه معلومات عن تقرير الشيخ ثامر الجابر المكلف تقصي ومتابعة ملفي مصروفات ديوان رئيس الوزراء والتجنيس تفيد بسحب مابين 30 إلى 40 جنسية، وتحويل مصروفات ديوان الرئيس إلى النيابة العامة وإدانة إدارتين تابعتين للديوان. وشدد على انه تابع عمل اللجنة وتقصى خطواتها وينتظر إعلان التقرير النهائي بصفة رسمية حتى يبدي رأيه فيها.

وأضاف المليفي انه سيتقدم بطلب فتح تحقيق في ملف التجنيس يتضمن من سحبت جنسياتهم ومن حرموا منها خصوصا من ابناء الكويتيات وتقصي الاسباب الكامنة وراء ذلك في الفترة الممتدة من بعد التحرير (تحرير الكويت من الغزو العراقي) حتى اليوم، وانه سيقوم بإجراءاته التنفيذية لتفعيل ذلك خلال الأسبوع المقبل، وكل الاحتمالات مفتوحة.

من جهتها قالت مصادر سياسية، كما نقلت عنهم صحيفة "السياسة"،إن في أفق الحياة السياسية في الكويت أربعة استجوابات جميعها تستهدف رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وهي على الترتيب: استجواب "حدس"، واستجواب المليفي، أما الاستجواب الثالث فهو بتوقيع النائب فيصل المسلم ويركز على تدني الخدمات العامة ومصروفات ديوان رئيس الوزراء، وأخيرا استجواب رابع أعلن النائب ضيف الله بورمية أنه سيقدمه في حال اسقطت الحكومة اقتراحه ونواب آخرون لشراء القروض.