ضغوط عربية على مجلس الامن لتعليق ملاحقة البشير

نيويورك: جدد السودان الذي حظي بدعم الدول العربية والافريقية، دعوة مجلس الامن الدولي الخميس كي يعلق لمدة عام اي اجراء شرعي دولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بالابادة. وقد يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال الاشهر المقبلة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بناء على طلب المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو.

وكان المدعي العام اتهم في تموز/يوليو الماضي الرئيس السوداني بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ شباط/فبراير 2003.

وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد للصحافيين "يجب ان يعلق مجلس الامن اهمية على اولوية السلام والاخذ بطلب الاتحاد الافريقي" واصفا طلب المدعي العام مورينو-اوكامبو ب"السياسة المجنونة والخطيرة".

وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع الرئيس السوداني عمر البشير في ملف المحكمة الجنائية الدولية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف بحق البشير.

وبعد ان جدد "التزامه الثابت بمكافحة الافلات من من العقاب" اكد الاتحاد الافريقي انه "نظرا للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حاليا في السودان، قد تؤدي المصادقة على هذا الطلب الى عرقلة المساعي الجارية بشكل خطير".

واوضح جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي للصحافيين ان "ما تبين من النقاش الذي اجريناه هو ان المشكلة تتمثل في ان المحكمة الجنائية الدولية لا تستهدف سوى الافارقة" مؤكدا "اذا اردت ان تكون قاض يجب ان تكون غير منحاز (...) يجب ان ينطبق القانون على الجميع وليس على الضعفاء فحسب".

وتساءل بينغ، ماذا فعلوا ردا على ما جرى "في غزة والعراق وكوسوفو وسريلانكا؟ (...) اننا نرفض الكيل بمكيالين".

واكد ان الافارقة يعتبرون ان الحل قد يتمثل فعلا في "محاكمة المجرمين بانفسنا، ولذا قررنا تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمساعدتنا على ذلك" قد يقودها رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.

ومنذ ان طلب المدعي العام ملاحقة الرئيس البشير، طالبت عدة دول عربية وافريقية تطبيق المادة 16 من معاهدة روما التي نصت على تشكيل المحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح لمجلس الامن بتعليق اي اجراء تتخذه المحكمة.

وقال سفير الجامعة العربية لدى الامم المتحدة يحيى محمصاني "نود ان يثير مجلس الامن مسألة المادة 16".

ولاتخاذ مثل هذا القرار يحتاج التصويت داخل مجلس الامن الى تسعة اصوات بما فيها اصوات الدول الدائمة العضوية. وحسب الدبلوماسيين الغربيين فان المطالبين باعتماد المادة 16 لا يمتعون باغلبية التسعة اصوات الضرورية.

واضاف "نبذل كل ما بوسعنا في محاولة لمنع تدهور الوضع على الارض وان لا تتأثر فرص ايجاد تسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة". واوضح "في حال قامت المحكمة بهذا العمل (اصدار مذكرة توقيف بحق البشير) فسيكون الامر تحولا كبيرا في الوضع بدارفور وهذا الامر لن يؤدي الى اية نتيجة.