جنبلاط: سأسلم لجنة تحقيق برلمانية ملفاً بشأن التنصت

بيروت: أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي اللبناني" النائب وليد جنبلاط أن وزارة الاتصالات تحجب معلومات عن بعض الجهات، كاشفاً أن وزير العدل ابراهيم نجار تلقى إتصالا من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار أبلغه فيه أن وزير الاتصالات جبران باسيل لا يزود لجنة التحقيق بمعلومات معينة. ورأى جنبلاط أن موقف وزير الدفاع الياس المر من موضوع التنصت غامض وغير واضح، وقال "ان ما أدلى به المر داخل الاجتماع الوزاري في السراي حول موضوع التنصت كان جيدا، لكنه في الخارج غطى الوزير باسيل، وأنا أسأل لماذا تم تعيين الضابط دانيال فارس القريب من اللواء جميل السيد في وزارة الاتصالات؟"

وفي حديث الى "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، سأل جنبلاط: "ماذا أنتجت زيارة كل من وزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش جان قهوجي الى سوريا"، وقال:" لا نريد أن يختلف الموقف الذي يطلق من الخارج عن الموقف الذي يطلق من الداخل ومن يريد أن يغطّي العهد السابق فليختر الفريق الآخر".
جنبلاط لفت الى ما قاله قائد الجيش العماد جان قهوجي في الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي من أنه لا يمكنه السير في بلد لا حماية فيه، مشيرًا من ناحية أخرى الى "أن هناك مواطنًا من آل الزبيدي خُطف من بيروت وأُعيد بعد دفع فدية، ولم تعرف القوى الأمنية بذلك وأُجبر الزبيدي على كتابة رسالة انه لم يُخطَف، وهنا لا بد من التحقيق مع مسؤول مخابرات بيروت الضابط جورج خميس القريب من العماد ميشال عون والعماد قهوجي". وتابع: "يقال ان هناك ضابطًا اسمه انطوان قهوجي سيعين في وزارة الاتصالات، فلماذا وكيف؟ أريد موقفًا واضحًا من الياس المر، فنحن لا نريد تغطية العهد السابق".

وأضاف:" لقد ذهبوا إلى سوريا، وعاد الرئيس ميشال سليمان بربع إنجاز تمثل بالعلاقات الديبلوماسية، أما باقي الزيارت فماذا أنتجت في تحديد مزارع شبعا أو في ضبط الحدود أو في السلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟ العماد توركماني قال للمر عندما تصلون إلى الإجماع حول السلاح الفلسطيني ننفذ". ورأى جنبلاط أن "فريق العمل السابق الذي كان يمثل فريق 14 آذار في الحكومة كان أفضل من الفريق الحالي بغالبيته، مع كل أسف"، وقال: "إن ترسيم الحدود عند مزارع شبعا هو قاعدة لإخراج لبنان من القبضة الممسكة به، ومن التسوية التي يمكن ان تجري على حسابه".

وزاد: "إن اتفاق الدوحة أعطى ضمانة ورقية لعدم استخدام السلاح في الداخل لكن لا شيء في العالم يضمن عدم استعمال السلاح من قبل فريق أقوى من الدولة، فسلاح المقاومة نبحثه في الاستراتيجية الدفاعية، أما سلاح أطراف في المقاومة فشيء آخر". لافتًا الى ان "لديه ملفاً سيعطيه للجنة التحقيق البرلمانية حول إعاقة التحقيق في جريمة البحصاص وجريمة اغتيال صالح العريضي". وقال: "هناك تنصت في لبنان من قبل الأمن العام وهناك أحزاب تتنصت، وتحديدا "حزب الله""، مشيرًا أيضًا الى أن "وزير الداخلية استخدم العبارة نفسها التي استخدمها قائد الجيش حول عدم وجود حماية أمنية".

واعتبر جنبلاط ان "العمل المشترك بين جهاز المعلومات ومديرية المخابرات أيام العميد جورج خوري كان عملا جبارا، اليوم نرى تسللا لضباط العهد السابق، وكل ذلك قبل أسبوعين من قيام المحكمة الدولية، وقد قال لي اللواء المصري عمر سليمان إن الرئيس السوري يريد أن يعلم إلى أي مستوى ستصل المحكمة، فبشار (الرئيس السوري بشار الاسد) لن يسمح بأن تصل المحكمة إلى رقيب في الجيش السوري". وتابع: "العميد عصام أبو زكي أُقصي في التسعينيات عن الأمن الداخلي لتعاونه مع ديتليف ميليس في قضية مقهى لابال في برلين، حيث اكتشف ميليس أن المتفجرات أتت آنذاك من السفارة السورية في ألمانيا الشرقية، وللتاريخ اذكر العميد ابو زكي هو من اكتشف حقيقة اغتيال كمال جنبلاط".

وأشار النائب جنبلاط الى "أن ضابطًا في استخبارات الجيش في الشمال، وبناءً على طلب من ضابط الاستخبارات في البقاع، سلم المواطن السوري نوار عبود إليه ثم تم تسليمه إلى السوريين". وأضاف: "أقول أنا من طالب بقلب النظام السوري إني اتفهم اليوم توقيف نشطاء يريدون القيام بعمل تخريبي ضد النظام السوري والشعب السوري، لكن لا أفهم منع من يريد انتقاد النظام السوري كما كان يفعل سمير قصير". وعن موضوع ضبط التنصت قال: "لضبط التنصت عمليًا وكي لا يكون موجهًا ضد الشخصيات والمواطنين ولمنع الارهاب ولمنع استخدامه ضد أمن المقاومة لا بد من اجتماع كافة الأجهزة ضمن مجلس أمني مصغر مع استثناء الضباط المشبوهين، والتنسيق مع أمن حزب الله. فكمال جنبلاط عندما كان وزيرا للداخلية في السبيعينات أنشأ غرفة عمليات في الداخلية لضبط التنسيق مع الفلسطينيين". ورأى ردا على سؤال أن هناك حتى اللحظة توازنا سياسيا مع "حزب الله"، ويا ليت الرئيس سليمان عندما ذهب إلى إيران طلب منهم تسلم صواريخ "حزب الله"".

ولفت جنبلاط الى "أن القضاء السوري استأجر مكتب محاماة كبيراً في لندن"، وقال: "إذا تمكن دانيال فارس من إعطائهم معلومات حول التحقيق، فسيكون ذلك خطيراً. فالجهة المسؤولة عن وزارة الاتصالات معادية، وأترك حزب الله جانبا"، وأضاف: "أنا الذي ناديت بقلب النظام السوري واليوم توصلت لقناعة أنه يملك حماية كبيرة". واعتبر النائب جنبلاط ردًا على سؤال "أن كلام أحمد جبريل ووليد المعلم بحقي أفضل بكثير من كلام عون بحقي، وأستغرب أن يستخدم هذا الكلام بقطع الألسن والرقاب والايدي حتى الحجاج بن يوسف لم يستخدم هذه العبارات، وما هذا الهجوم المتكرر على صحيفة عريقة مثل النهار؟".

وأشار جنبلاط في مجال آخر إلى أن "بيروت لم تشهد مظاهرة تأييد واحدة تضامنًا مع غزة، فليفكروا بهذا الأمر، وطرابلس أيضا، نحن قمنا بمهرجان متواضع بإقليم الخروب، وبهية الحريري في صيدا، ولكن أين بيروت؟ مع الأسف حسبت حماس على النظام الإيراني وهذا غير صحيح، فإيران لا يمكنها مصادرة القضية الفلسطينية وهذا يؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة". ورأى أن "وصول نتنياهو إلى الحكم قد يكون حاجة سورية ـ إيرانية"، معتبرًا أن "الذين يعطلون القرار الفلسطيني المستقل يقولون ان المبادرة العربية ماتت ويتمنون مجيء نتنياهو، ويلتقون مع الغرب الذي لم يقدم شيئا".

وأكد جنبلاط ان "لا أحد يتوهم أن القرار الظني من المحكمة الدولية سيصدر هذا العام، فالمحكمة ستأخذ وقتًا طويلاً". أما بشأن الانتخابات النيابية، فقال: "هناك مبادئ عريضة نسير عليها وأولها اتفاق الطائف، والهدنة مع إسرائيل حتى إشعار آخر ورفض أن يكون لبنان منصة صواريخ، كما وعلينا احترام التنوع، ولا بد من إعادة النظر ببعض بنود الطائف لجهة التنسيق الأمني مع سوريا، فلا يجوز أن تتكرر حالة كحالة المواطن نوار عبود". واستطرد قائلاً: "هناك معلومات عن بدء تسليح حماس في لبنان لجعله محطة انطلاق، ونحن لا نريد أن يتحول لبنان غزة ثانية ولا نريد قتالاً بين حماس وفتح في لبنان، وقيل لي في الولايات المتحدة الأميركية أن نتانياهو سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية، أما (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان فهو شخصية بارزة ومستقلة، وقد لاحظ أن حماس أخطأت في مكان ما، ولكنه يهتم بمصلحة فلسطين".

واعتبر جنبلاط أن "ظاهرة الصواريخ في لبنان وغزة توحي وكأن المطلوب وصول نتانياهو، وعندها يتم الاستغناء عن الملك عبدالله والرئيس مبارك وغيرهم. وفق معلوماتي لا يمكن أن تقول حماس كلمة اعتراف بإسرائيل، لكن هناك التهدئة، إلا إذا كانت حماس وغيرها من الدول الاقليمية تريد اقتلاع إسرائيل وعندها يتغير الموضوع تمامًا".

ثم عاد جنبلاط للحديث عن موضوع الانتخابات، فقال: "كثيرون من قيادات 8 آذار يذهبون إلى سوريا للقاء ماهر الأسد وآصف شوكت وغيرهم. في حال فازوا في الانتخابات النيابية يعود لبنان ساحة مستباحة ولا حاجة عندها لإرسال جيش رستم غزالي، ومن سيمنعهم عندها من إعادة لبنان ورقة مساومة لا دولة مستقلة. 7 أيار للأسف كشفت أن سلاحهم المقدس انقلب الداخل، ولن أعود إلى ما قبل التهدئة حيث كان الانفعال والانفعال المضاد، أنا احترم أدبياتي بعد الدوحة. وأُفضّل أن نذهب إلى ذكرى 14 شباط بهدوء، فمعركتنا سامية للحفاظ على لبنان المتنوع، ولا أوافق على الذهاب إلى 14 شباط بمقولة الثأر لـ 7 ايار أو غيره".

وردًا على سؤال، تساءل جنبلاط: "هل ممنوع عليّ أن أعلن صداقتي مع صلاح حنين؟ قد يكون فهم كلامي في صحيفة الشرق الأوسط حسمًا لأسماء المرشحين لكن هذا غير صحيح بل هناك تشاور، ونحن اتفقنا مع القوى المركزية المسيحية في 14 آذار على التراجع قليلاً لصالح بعض المستقلين بدل الحزبيين لضمان فوز المرشحين، وقد زار وائل أبو فاعور الدكتور سمير جعجع لتفعيل العمل المشترك بيننا وبينه وبين أمين الجميل ويجب ان لا ننسى اليسار الديمقراطي وغيرهم"، وأوضح ردًا على استفسار ان "السفير السعودي داعم لاستقلال لبنان ولا أعتقد أنه يدخل في تفاصيل الانتخابات النيابية، وهو لا يفعل ذلك"، ثم اضاف: "أتمنى لو على لوائحنا هناك مكان ما الوزير شارل رزق، وقد فتحت هذا الموضوع مع البعض لكن حتى الآن لا ابواب مفتوحة، وأنا مستعد لكل ما يصب في تعزيز 14 آذار. أما في الاقتصاد فأفضل بعد الازمة العالمية ان نذهب إلى أفق واضح وإدارة جيدة وأن لا نخصخص، تخصيص الهاتف جريمة، وهنا أتوجه إلى الجميع الرئيس بري والشيخ سعد الحريري وحزب الله: يجب ان لا نستمر في تعيين بعض الرموز السيئة في بعض المفاصل الأساسية في الادارات. ومن حق عدنان دمياطي العودة إلى منصب محافظ جبل لبنان فهو أولى الناس بذلك".

وبشأن العلاقة مع الأمير طلال أرسلان، أشار جنبلاط إلى أنه "اتفقنا مع الامير طلال أرسلان على حماية الجبل وتأكيد هويته في المحافظة على المقاومة. أما في الانتخابات فلا بد من جلسة عملية مع الأمير طلال لنأخذ ونعطي، وأعتقد أنه حريص أكثر مني على منع التوتر في الجبل ولا أعتقد أنه من أجل مقعد نيابي سيسمح بالتوتر في الجبل. بعض الأشخاص الذين يذهبون إلى سوريا يقولون إنه إن لم يأخذ الأمير طلال مقعدًا فهناك توتر، ولكن أعتقد أيضًا أن للأمير طلال موقعًا يمنع ذلك، وما يثيره هؤلاء هو مجرد تهديد، ولم أسمع هذا الكلام من الامير طلال".

وأردف جنبلاط: "المواطن اللبناني كان يشتري السلاح من قوسايا بعد 7 أيار، فالسوري لا يبالي بأمن حزب الله بل يريد الفتنة التي هي مدخل لعودته، وليلتقي النائب سعد الحريري بالسيد حسن نصرالله مرة ثانية لوقف بعض الخطاب المتشنج من هنا وهناك. أما أنا فلا أستطيع أن اقول كل يوم أريد اللقاء مع نصرالله، علينا الأخذ بعين الاعتبار ظروف نصرالله الأمنية والسياسية. ولا أريد الذهاب إلى سوريا مطلقًا، ولو بقيت لوحدي، فأنا مرتاح وقد يكون كمال جنبلاط ينظر إلى ابنه فيقول انه أخذ موقفًا صحيحًا".

واعتبر جنبلاط ان "الرئيس بري هو أحد أركان الطائف، وهو الشرعية الشيعية، وأعتقد أنه أفضل عدم اقفال اللوائح في بعض المناطق كحاصبيا ومرجعيون، وقد أرشح دريد ياغي في بعلبك الهرمل، وأنا أفضل التعاون مع بري. ومقعد وائل أبو فاعور لا نقاش حوله، وفي بيروت الثانية اتفقنا عليها في الدوحة. وانا لا أنسجم مع أحمد الأسعد، ونحن لدينا نضال قديم في حاصبيا مرجعيون مع حبيب صادق ولا أنسى ذلك. وهنا أقول أفضّل وجود كتلة وسطية لتمثيل المواطن غير الحزبي، وهي تخفف من التشنج. لكن رئيس الجمهورية لم يطلب كتلة وسطية، وأنا أرى أنه في بعض القضايا التي لا تخالف الطائف لا مانع من تعديل صلاحايت رئيس الجمهورية لإعطائه بعض هامش الحركة، وهنا إن كان لي من نصيحة فأنصح السيد حسن نصرالله بالخروج من بدعة الثلث المعطل غير الدستورية، وفي حال فازوا هم بالانتخابات نجلس في بيوتنا كحزب اشتراكي ولن أشارك في الحكم، ولا أقبل بالثلث المعطل لنا، أما الشيخ سعد (الحريري) فله حيثية اقليمية مختلفة وهو يقرر. وفي حال فزنا في الانتخابات فموقع الأمير طلال محفوظ، وفي حال هم فازوا فهو مفوّض بالتمثيل الدرزي. ويا ليتنا نتمكن من إنشاء مجلس نيابي وطني لا طائفي، ومجلس شيوخ يمثل الطوائف، ونخرج من هذه الدوامة المستمرة".

وزاد جنبلاط: "14 شباط هي ذكرى وفاء لرفيق الحريري والشهداء، وفي 14 آذار إذا استطعنا إعلان وثيقة سياسية ولائحة موحدة فهذا أفضل. وبما أنه من السذاجة الدخول مع حزب الله في نقاش حول كم عنصراً متفرغاً يملك وكم يدفع لهم، لذلك أتمنى أن يتضمن القانون الانتخابي المقبل تمويل الدولة للحملات الانتخابية. لكني اؤكد أن التهدئة شيء والتسوية شيء آخر، فمن غير الضروري أن يكون السير في تهدئة يعني قبول تسوية على المبادئ".

وأشار جنبلاط إلى أنه "عندما ذهب الرئيس سليمان إلى الدوحة كنت من المنتقدين له، لكنه وقف وأعلن موقفًا مهمًا، ولقد حاول الملك السعودي محاورة إيران من باب التضامن العربي لكنهم أفشلوه". ثم قال: "لا أعرف من صوّر لحزب الله أن الجبل رأس حربة في المشروع الصهيوني. أقول لهم اليوم أن ينتبهوا بالنسبة لعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة، ونحن إن حصل أي اعتداء مستعدون للمقاومة معهم سياسيًا وعسكريًا. ولقد قال لي الحاج محمد رعد إن قرارهم مستقل وأتمنى أن يكون هذا الكلام حقيقة وأن يؤكده قولاً وعملاً. وهنا أكشف أني سمعت أن أنور رجا دعا بعض الضباط اللبنانيين لزيارة أنفاق الناعمة، وقد أثرت هذا الموضوع مع الرئيس سليمان وبحضور الرئيس بري، وقالا لي هذا لا يجوز. ثم أجرى الرئيس سليمان اتصالاته وقال لي لا صحة لهذا الكلام، لكنه قال ما المشكلة إن قام ضابط أمن اللواء بهذه الزيارة، فقلت له هذا أمر لا يجوز مع اصغر جندي".

وبشأن المجالس، قال جنبلاط: "مجلس الجنوب موجود بسبب تقصير الدولة بحق المواطنين، والرئيس السنيورة أخطأ في الاستدانة على الأموال السعودية، أما ملف المهجرين فيقفل في منطقتين لا ثالث لهما، ومن يقول غير ذلك يريد إبقاء الصندوق مفتوحًا إلى أبد الآبدين. ويجب إلغاء الإغاثة، فهي استخدمت يمينًا وشمالاً بغير حق، ولنعد إلى روحية فؤاد شهاب ووزارة التخطيط، وبانتظار ذلك لا بد من تأمين الـ 60 مليار لمجلس الجنوب، فلقد "سودنا" وجهنا مع المملكة العربية السعودية"، مشيرًا إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "قام بجهد مالي جبار لكن يجب القيام بجهد اجتماعي أيضًا لا حصره في المصارف فقط".

وشدد جنبلاط على ان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش "دعم 14 آذار بعد أن نزلنا إلى الشارع، وقد عملنا على بند وحيد معه وهو المحكمة وليس إلا، وهو لم يكن حاضنًا لثورة الأرز". وختم: "ممنوع على مي شدياق أن تبكي، وممنوع أن نيأس ويجب أن نكمل. وأقول لجمهور 14 آذار نعم للتهدئة لا التسوية، لا مفر من العدالة وستأتي ولو تأخرت، ومع هذا النظام الحالي في لبنان قد نزول، لذا علينا أن نسعى إلى نظام لا طائفي".

ورداً على سؤال، أكد جنبلاط أنه لا يؤمن بالحراسة الأمنية، بل يؤمن بالقدر"، وقال: "عندما يحين موعد القدر فسينالوا من الشخص أينما كان"، لافتاً الى "أن الشعب اللبناني بغالبيته لا ينوي التراجع عن مطالب السيادة ومنع تحويل لبنان إلى ساحة تبادل الرسائل، نحن نطالب بمطالب عامة: مطلب الدولة وعدم جعل الجنوب منصة صواريخ، ضبط الحدود، وهذه ليست مطالب شخصية، وفي اللحظة الذي نتخلى فيها عن مطالبنا يذهب البلد".