العراق والكويت يتفقان على حل القضايا العالقة بينهما

التوقيع على محضر الاجتماع العراقي الكويتي أسامة مهدي من لندن: وقع العراق والكويت على محضر اجتماع مشترك يتعلق بعدد من القضايا العالقة بين البلدن .. في حين يشارك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حاليا في اجتماع وزاري بروما لدراسة متطلبات اصلاح مجلس الامن الدولي .

وقالت وزارة الخارجية العراقية اليوم ان وفدين من البلدين وقعا اثر مباحثات جرت خلال اليومين الماضيين وتراسها من الجانب العراقي محمد الحاج حمود وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف ومن الجانب الكويتي خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية على محضر اجتماع مشترك تناول عدد من القضايا العالقة بين البلدين كالحدود البرية وإستثمار الحقول النفطية المشتركة وانهاء ملف الخطوط الجوية العراقية وتفعيل اللجنة المشتركة للبحث عن الاسرى والمفقودين الكويتين في العراق اضافة الى لتحضير للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في بغداد لاحقاً بين وزيري خارجية البلدين.
واضافت الخارجية العراقية في بيان صحافي ان الجانبين اتفقا خلال المباحثات التي جرت في الكويت اضافة الى القضايا المذكورة على تعويض المواطنين العراقيين التي تاثرت املاكهم نتيجة ترسيم الحدود وتسهيل حركة المرورعبر المنفذ الحدودي بين البلدين .

ومن جهة اخرى اشارت الوزارة الى ان وزيرها هوشيار زيباري يشارك في روما حاليا في اجتماع وزاري دعت اليه ايطاليا الى جانب العديد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في 77 بلدا لدراسة متطلبات اصلاح مجلس الامن الدولي .

وياتي هذا الاجتماع قبل اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة المقرر عقده في التاسع عشر من الشهر الحالي للمفاوضات الحكومية الدولية حول اصلاح مجلس الامن من حيث العضوية والتمثيل الاقليمي والجغرافي واساليب عمل المجلس والعلاقة بين المجلس والجمعية العمومية .

واشارت الى ان زيباري عرض خلال جلسة للمؤتمر امس موقف العراق ومشاركته الفعالة في المفاوضات السابقة ومساهمته في تقديم افكار مهمة بشأن نظام الجزاءات والشفافية في عمل المجلس والتعاون بينه وبين المنظمات الاقليمية . واكد بان العراق ولكونه بلداً عريقاً كان من مؤسسي عصبة الامم ومنظمة الامم المتحدة وهو يشعر بالمسؤولية في العمل من اجل تحسين اداء وتعزيز فعالية مجلس الامن والمنظمة الدولية .

وقال زيباري ان العراق هو من اكثر الدول المشاركة في الاجتماعات الخاصة باصلاح مجلس الامن نظراً لعدد القرارات الدولية المفروضة عليه وحاجته الى تجاوز جميع القيود الدوليية والتخلص منها كي يستعيد عافيته كاملة . واكد الوزير على الحاجة الى التركيز القضايا الجوهرية كفئات العضوية ومسالة حق النقظ ومسالة التنثيل الاقليمي والجغرافي لا سيما للدول العربية والاسلامية في المجلس وحجم مجلس الامن الموسع واساليب عمله وكذلك العلاقة بين المجلس والجمعية العامة .