القضاء المغربي يطوي صفحات من ملف الجماعة الإسلامية المقاتلة

تسلم متابعين فيها من أوروبا بعد سنوات من الانتظار
القضاء المغربي يطوي صفحات من ملف الجماعة الإسلامية المقاتلة

تغييرات وتعزيزات أمنية جزائرية على الحدود البرية مع المغرب

إعتقالات قد تقود إلى الكشف عن خلية جديدة في المغرب

الحشيش المغربي يعوم بحرًا بعد إغلاق المنافذ برًا

القاعدة تقود جنرالات المغرب إلى الحدود مع موريتانيا

المغرب: بليرج يطالب بتمكين محامين بلجيكيين من الدفاع عليه

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: طوى قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا بالمغرب، مختلف الملفات المتعلقة بالإرهاب، ولم يبقى في جعبته سوى أربعة، منها ملف هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، أحد السلفيين التسعة الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، وإحدى خلايا التجنيد، التي تضم في صفوفها زيد من 30 متهما، إلى جانب المرحلين من سوريا، وعددهم ثلاثة، من بينهم شقيقين مرتبطين بخلية طنجة للتجنيد في العراق.

ويأتي هذا بعد أن أغلق القاضي المذكور، نهاية السنة الماضية، ملفات ضخمة، منها قضية حسن الحكسي، الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، والإمام عبد المجيد زرغوط، الذي حكم بخمس سنوات سجنا، إلى جانب ملف أحد الأئمة في إيطاليا، الذي جرى تبرئته من التهم الموجهة إليه.

هذه الملفات التي ترتبط بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة فصل في ثلاثة منها، في حين مازالت واحدة رائجة في المحكمة.ويتعلق الأمر بحسن الحسكي، الذي جرى تسليمه أخيرا من قبل السلطات القضائية الإسبانية للمغرب، إذ قضت غرفة الجنايات بتبرئته من الموجهة إليه، بعدما كانت تقارير أمنية أفادت أنه الزعيم المفترضة لجماعة المذكورة، التي تشري التحقيقات إلى أنها تقف وراء اعتداءات 16 أيار/مايو سنة 2003 في الدار البيضاء.

ويقضي حسن الحسكي الملقب بـ "أبو حمزة"، (41 سنة) عقوبة سجنية لمدة 14 سنة بمدريد لتورطه في تفجيرات11 آذار /مارس 2004 بمدريد. وكان حسن متابعا من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".

غير أن ملف الإمام عبد المجيد زرغوط، الذي تسلمته الرباط من سلطات روما، لم يحض بالحكم ذاته، إذ أدين بخمس سنوات سجنا، بعد أن توبع بتهمة "التخطيط لاعتداءات إرهابية خارج المغرب".
إمام آخر جرى تسلمه من إيطاليا للاشتباه في انتمائه إلى الجماعة المغربية المقاتلة، سلك ملفه مساره آخر، إذ طوي الملف في مكتب قاضي التحقيق، دون أن يصل إلى غرفة الجنايات، عقب إظهار التحقيقات بأن لا علاقة له بأي أنشطة إرهابية.

لا يزال هناك صفحات بالملف ما زالت مفتوحة، منها قضية سعد الحسيني، الذي يعتقد بأنه "قائد الجناح العسكري للجماعة المغربية المقاتلة"، وأيضا ملفات متهمين صادرة في حقهم مذكرات بحث دولية ولم تتسلمهم الرباط بعد.

وكان سعد حسيني، الذي أقام في إسبانيا، اعتقل في آذار /مارس 2007 في الدار البيضاء واستجوبه في أواخر 2007 القاضي الاسباني خوان دل اولمو في إطار إنابة قضائية لصلاته المفترضة باعتداءات مدريد المنسوبة إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة القريبة من القاعدة.

وفي المغرب يشتبه بأنه قائد اللجنة العسكرية للجماعة المذكورة، وفي اسبانيا بأنه "صانع المتفجرات التي استخدمت في اعتداءات مدريد"، التي أسفرت عن 181 قتيلا في 2004. ويحاكم سعد حسيني في المغرب بتهمة "الإساءة إلى الأمن الداخلي للدولة"، و"تشكيل عصابة إجرامية بهدف إعداد وارتكاب أعمال إرهابية ترمي إلى تعكير صفو الأمن العام". وحسب ما توصلت إليه محاضر المحققين، فإن هيكلة الجماعة تطلبت حوالي أسبوعين من الاجتماعات، قبل أن تخرج بتشكيلة تتكون من الأمير ونائبه، ومجلس الشورى، والمجلس التنفيذي واللجان.

وبويع الطيب بنتيزي، الملقب بـ "الحاج يوسف"، أميرا، أما محمد الكربوزي، الملقب بـ "أبو عيسى"، الذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه إلى المغرب، فبويع نائبا للأمير.

وبعد تشكيل مجلس الشورى، الذي اطلع بالتخطيط ومراقبة أعمال اللجان واتخاذ القرارات، اختير بنتيزي مسؤولا عنه، في حين ضمت لائحة الأعضاء كل من الكربوزي، وكريم أوطاح، الملقب بـ "سالم"، ويونس الشقوري، الملقب بـ "محب الله"، الذي ظل محتجزامنذ سنوات بقاعدة غوانتناموالأمريكي قبل أن يجري تسليمه.

ويشير المصدر نفسه إلى أن المجلس التنفيذي ضم نواب جميع اللجان، وهم الحسين الحسكي، الملقب بـ "جابر"، الذي اعتقل في بلجيكا قبل أن تسلمه للسلطات الإسبانية لمحاكمته في اعتداءات 11 أذار/مارس بمدريد، وعهد له مهمة نائب رئيس اللجنة الدينية، في حين اختير سعد الحسيني، الذي يحاكم حاليا في المغرب رفقة 18 آخرين، نائبا لرئيس اللجنة العسكرية، أما عبد الله شهيد، الملقب بـ "ياسر"، فعهد إليه مهمة نائب رئيس اللجنة المالية، وعبد القادر حكيمي، الملقب بإبراهيم، فاختير نائبا لرئيس اللجنة الأمنية، ومحمد علوان، الملقب بـ "جاويد"، فكان نائبا لرئيس لجنة الإعلام.

ويقود اللجنة العسكرية، حسب المحاضر، يونس الشقوري وتضم خمسة أعضاء، أما الدينية فتكلف بها نور الدين نفيعا وتتكون من ستة أشخاص، في حين يشرف على اللجنة الأمنية حيكمي، وتتكون من شخصين فقط، فيما تكلف الكربوزي بالمالية وأوطاح بالإعلام.