الشرطة العلمية مفتاح الأمن المغربي ضد الجريمة

ايمن بن التهامي من الدار البيضاء: استأثرت الشرطة العلمية في المغرب، أخيرا، باهتمام خاص بعد أن كان لها دور كبير في حل مجموعة من الأفعال الإجرامية الغامضة، من قتل وسرقة إلى فك شيفرة أخطر الاعتداءات الإرهابية وتحديد هوية مرتكبيها حتى لو نفذت بدقة كبيرة.
ويعد الطبيب الفرنسي إدموند لوكارية أول من أسس الشرطة العلمية سنة 1945، لتصبح بعد ذلك جهازا رئيسيا لكشف رموز مختلف أنواع الجرائم في مختلف مناطق العالم.
أما في المغرب فخرج هذا الجهاز إلى الوجود في ديسمبر سنة 1995 ومقره في العاصمة الاقتصادية الدار البيضا، ويمتد على مساحة 2500 متر مربع، بمحاذاة ولاية الأمن بجهة الدار البيضاء الكبرى. ويشتغل بالمختبر، الذي يضم ثلاثة مصالح (البيولوجيا، الفيزياء والكيمياء والحرائق والمتفجرات، مصلحة التسمم والمخدرات) 33 طبيبا.
ووصل إجمالي القضايا التي وردت على مختبر الشرطة العلمية في مختلف تخصاصاته، سنة 2006، إلى 700 قضية، فيما تجاوزت هذا الرقم سنة 2005، ووصلت إلى 930.
وسجل أكبر رقم قياسي في معالجة القضايا من طرف المختبر سنة 2004، إذ وصل إلى 1246 قضية، بيد أن أحد المسؤولين فسر هذا الارتفاع بكون المختبر في هذه السنة كانت ترد عليه، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة ب (البيولوجيا، الفيزياء والكيمياء والحرائق والمتفجرات، التسمم والمخدرات)، أخرى متعلقة بالخراطيش والأسلحة والوثائق المزورة، عندما ارتأت الإدارة العامة للأمن الوطني توحيد العمل ما بين مختبر البيضاء والمختبر التقني الموجود في الرباط. وبلغ عدد الملفات التي عالجها المختبرمنذ إنشاءه إلى حدود سنة 2006، 4581 قضية.
ووصل عدد تحاليل الحمض النووي "adn" التي أجراها المختبر، سنة 2006، إلى حوالي 300 تحليل أغلبها يتعلق بإثبات النسب، والباقي مرتبط بكشف ملابسات بعض القضايا الإجرامية.
وتنتشر فرق تابعة للمختبر في ولايات الأمن عبر التراب الوطني، وفي حالة وقوع جرائم، فإنها تعمل على أخذ العينات اللازمة، وحملها إلى المختبر من أجل تحليلها في المصلحة المختصة. وفي بعض القضايا الكبرى أو المعقدة ينتقل فريق من المختبر، لإجراء معاينته العلمية في مسرح الجريمة وأخذ العينات اللازمة لإجراءات التحليلات.
كما ترد على المختبر عينات في بعض القضايا من طرف دكاترة الطب الشرعي في مختلف أنحاء المغرب بغرض تحليلها وإرسال تقارير بشأنها إلى مصالح الشرطة المختصة للاستعانة بها في التحقيق.
وأخذ صيت هذا الجهاز يمتد على الصعيد الإقليمي، بعد أن كان له دور كبير وأساسي في كشف هوية مدبري عملية قتل أربعة سياح فرنسيين في ولاية لبراكنة شرق موريتانيا، السنة الماضية.
واهتدت مصالح الأمن الموريتانية، عبر النتائج التي توصلت إليها الشرطة العلمية المغربية، إلى أماكن اختباء المتهمين بارتكاب هذا الاعتداء، قبل أن تلقي القبض على ستة منهم، في مقدمتهم سيدي ولد سيدنا، الذي فر من قصر العدالة، بعد أن تسلمته سلطات نواكشوط، عقب اعتقاله في غينيا بيساو.
وفي الفترة الأخيرة أسند للشرطة العلمية المساهمة، إلى مختلف الأجهزة الأمنية، في التصدي إلى ظاهرة الشغب في ملاعب الكرة، عقب تسجيل حوادث عنيفة أدت في بعض الحالات إلى وقوع ضحايا.
واستند بخدمات هذا الجهاز في الملاعب حتى يتمكنوا من التدخل في أسرع وقت ممكن، في حالة تسجيل اعتداء بالسلاح الأبيض أو حوادث من هذا النوع، بهدف جمع الأدلة وأخذ البصمات.
وجاء اعتماده في إطار استراتيجية جديدة للإدارة العامة للأمن الوطني تعتمد على تجنيد مختلف الفرق الأمنية، في مقدمتها الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، الذين ينتشر أفرادها وسط الجمهور في المدرجات لرصد أي فعل غير رياضي.
يشار إلى أن عناصر الأمن تنسق مع المكلفين بكاميرات المراقبة المثبتة داخل الملاعب، ويجري من خلالها رصد هوية أي شخص أشعل شهبا ناريا، أو المشجعين الذين يثيرون الشغب في المدرجات، أو يتعاطون لأشياء ممنوعة (مخدرات أو أقراص الهلوسة أو معجون).
وتعمل عناصر الشرطة المنتشرة في الملعب على الانتقال بسرعة إلى المكان المحدد، وإلقاء القبض على المتهمين الذين جرى رصدهم.
وتعكف وزارة الشبيبة والرياضة على تعديل قانون التربية البدنية والرياضة، الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1989.