موريتانيا: العقوبات على السلطة العسكرية "لا تحل شيئا"

نواكشوط: صرح النائب الموريتاني محمد علي شريف المؤيد لانقلاب السادس من آب/اغسطس 2008، الجمعة ان العقوبات التي فرضها مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي على اعضاء السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد "لا تحل شيئا في العمق".

وقال شريف الذي يتزعم الاكثرية البرلمانية في الجمعية الوطنية "نقدر الاتحاد الافريقي وهيئاته بقوة، لكن لا يسعنا الا الاعراب عن دهشتنا امام قرارات لا تحل شيئا في العمق".

واضاف "ما يفاجئنا اكثر هو ان هذا الجهاز (مجلس السلم والامن) يفترض ان يسعى الى احلال السلام والامن في افريقيا، وبالتالي عليه الابتعاد عن فرض عقوبات فردية او جماعية في وضع ينبغي تعزيز الحوار فيه".

واعرب شريف عن اسفه بسبب "تجاهل" المنظمة الاقليمية برايه "الواقع في موريتانيا والمشاعر والمواقف التي عبرت عنها اغلبية البرلمان والمجالس البلدية والشعب بكليته ترحيبا بالسادس من آب/اغسطس".

غير ان النائب اكد ان السلطة العسكرية "ما زالت منفتحة على الحوار وستواصل مشروعها لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في السادس من حزيران/يونيو 2009 (موعد الانتخابات الرئاسية التي اعلنها المجلس العسكري) وستعيد النظام الدستوري الى ما كان عليه".

وقرر مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي مساء الخميس فرض عقوبات على الاعضاء المدنيين والعسكريين في السلطة الحاكمة، بعد ستة اشهر على انقلاب عسكري اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب العام 2007.

وتشمل العقوبات حظرا لتنقل اعضاء المجلس العسكري ورفض منح تاشيرات دخول ومراقبة الحسابات المصرفية.