تعديل وزاري قريب في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وأكد المحلل السياسي رجاء الناصر ان المطلوب من هذه الحكومة هو الاهتمام بشكل رئيسي بتحسين الاداء الاداري والمعاشي للمواطنين نظرا لان الاوضاع لم تعد قابلة للتحمل في ظل السياسات الاقتصادية السورية المضطربة والتي تأتي في سياق مختلف عن السياسة العامة المطروحة للخروج من الازمات الاقتصادية على المستوى الدولي ، واشار الناصر الى نوع من التسيب الظاهر في الكثير من المفاصل الادارية ومؤسسات الدولة وعزا ذلك في معظمه الى شيخوخة هذه الادارات وافتقار القدرة على الابداع وتحمل المسؤولية والتخطيط ، و رأى ان المطلوب ضخ افكار جديدة واساليب مغايرة والا يكون التعديل مجرد تغيير لشخصيات واستنساخ الركود القائم .
واعتبر الناصر ان الاهم من هذا التعديل هو تعديل يقوم على اصلاح سياسي شامل على الاقل يكون منسجما مع الطروحات التي قالت بوجوب اصدار قانون للاحزاب وتعديل النظم القانونية التي توسع حرية الحرية الاجتماعية وتفتح المجال امام منظمات المجتمع المدني لان هذا التعديل هو الذي يعطي أي تعديل حكومي بعده الحقيقي ، واشار الى وجوب مرافقة التعديل الوزاري مع تعديل في السياسة الاعلامية حيث لايزال الاعلام في سوريا ، براي الناصر، اعلام متخلف عن اقرانه في الوقت الذي بات فيه الاعلام احد الاسلحة الرئيسية في العمل السياسي وفي صنع التغيير وفي بناء المجتمعات .
وكان قد جرى تداول هذا الموضوع طيلة العام الماضي الا انه لم يتم ، ثم تردد ان العدوان الاسرائيلي على غزة اجل التعديل والذي لن يكون تغييرا ، وكان مجلس الشعب السوري قد اجرى العام الماضي ما يشبه التقييم لأداء معظم الوزراء وذلك في اطار مهمة كُلف بها من قبل القيادة السياسية العليا. وتعرض بعض الوزراء لانتقادات قوية وهناك شكوى لدى اوساط مجلس الشعب السوري بأنه لا يوجد التنسيق والانسجام المطلوبان بين وزراء الحكومة الحالية كما ان عددا من النواب يشككون في مصداقية الارقام الاقتصادية التي تسوقها الحكومة حول معدل النمو الاقتصادي وحجم البطالة والناتج المحلي الاجمالي اضافة الى العائدات السياحية وهناك من يتهم الحكومة بالفشل في ايجاد حلول مناسبة لعدد من القضايا الاقتصادية ، كما ان عددا من اعضاء مجلس الشعب يشتكون من ان الوزراء لايستجيبون لطلبات الاعضاء بلقائهم.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اجرى تعديلين محدودين على حكومة المهندس عطري عامي 2007 و2008 وتم بموجبهما اقالة اربعة وزراء وهم وزير الاتصالات السابق عمر سالم وحل مكانه الدكتور عماد الصابوني ووزير الاوقاف السابق الدكتور زياد الايوبي وحل محمد عبد الستار السيد ووزير الكهرباء السابق الدكتور احمد خالد العلي وحل مكانه قصي احمد الكيال كما تم اسناد حقيبة وزارة المغتربين الى جوزيف سويد ونُقلت الوزيرة السابقة الدكتورة بثينة شعبان الى الرئاسة السورية كمستشارة سياسية واعلامية بمرتبة وزيرة.
التعليقات
اعضاء مجلس الشعب
عارف المستخبي -عددا من اعضاء مجلس الشعب يشتكون من ان الوزراء لايستجيبون لطلبات الاعضاء بلقائهم أحد الوزراء أقسم لي يمين أن اعضاء مجلس الشعب الذين يزورون مكتبه يأتون فقط ليتوسطوا لاقربائهم ومعارفهم ولم يصدف أن زاره أي عضو من مجلس الشغب ليناقش موضوع إستراتيجية الدوله أو موضوع يهم تقدم البلد .
نظام بعثي فاسد
کوردي -علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية ، عممت قراراً على عدد كبير من أصحاب المطاعم والمحلات التجارية... بدمشق، يقضي بمنع تشغيل أي عامل لا يحمل البطاقة الشخصية السورية. وبحسب نفس المصدر، فأن صاحب المطعم الذي يقوم بتشغيل هؤلاء العمال، سيعاقب بالغرامة حتى مائة ألف ليرة سورية وبالسجن لمدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة. وقد أكد المصدر أيضاً، أنه وبعد صدور هذا التعميم، تم طرد عدد كبير من العمال الكرد المجردين من الجنسية السورية، من المطاعم والمحلات التجارية التي كانوا يعملون فيها، في مناطق مختلفة من محافظتي دمشق وريفها. ويذكر أن هناك حوالي 300000 مواطن كردي مجرد من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي الذي جرى عام 1962 في محافظة الحسكة، لدوافع وغايات عنصرية وتمييزية ليس إلا. علماً أن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني. أن الهدف الأساسي من وراء هذا التعميم الأمني الخطير، هو محاصرة هؤلاء المجردين من الجنسية السورية وحرمانهم من سبيل الحياة والعيش...ودفعهم إلى الهجرة خارج سوريا، بعد أن أضطر قسم كبير من هؤلاء إلى الهجرة من مناطقهم إلى دمشق والمحافظات الأخرى في سوريا، بسبب الأوضاع الشاذة التي يعاني منها أبناء الشعب الكردي في سوريا بشكل عام والمجردين من الجنسية السورية بشكل خاص نتيجة سياسة الاضطهاد والتمييز التي تتبعها الحكومات السورية بحقهم والذي ترافق في السنوات الأخيرة مع موجة الجفاف في هذه المناطق. ويبدو أن حرمان هذه الفئة الكبيرة من جميع الحقوق المدنية والسياسية، لم تعد تشفي غليل هذه الأوساط العنصرية، لتلجأ بين الفينة والأخرى إلى إجراءات وتدابير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها منافية للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الذي يعتبر القانون الأعلى في الدولة والذي يؤكد في مواده وبنوده على عدم التمييز بين المواطنين السوريين بسبب العرق أو الدين.
ضبعة ضايعة
هارون -ان أي تعديل وزاري او تغيير وزاري لايقدم ولايؤخر في سورية التي تلعب فيها الأجهزة الأمنية الدورالأول وتتحكم في كل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وماهؤلاء الوزراء سوى موظفين استشاريين دون الاخذ برايهم حتى في وزاراتهم ولعلمكم في كل وزارة ىوجد ضابط أمن لايستطيع الوزير أن يتنقس من دون اذنه. ولذلك نتمنى ان نجد تغييرا في اسلوب الحكم وتطوبر العمل السياسي وببادرة نوعية من السيد الرثيس شخصياوهو قادر على وقف تدخل الأجهزةوتحديد صلاحياتهابموجب احكام القانون
تعديل ماذا ؟؟؟!!!!
F@di -اضحكني العنوان وضحكت اكثر عندما قالوا ان هناك قوانين
تعديل ولكن ليس وزاري
ياسر -سوريا بحاجة ماسة الى تعديل و لكن ليس وزاري و لكن رئاسي. المشكلة ليست بالوزراء الذين هم مجرد أدوات بدون أي صلاحيات. أي ضابط أمن صغير لديه صلاحيات أكبر من رئيس الوزراء نفسه. سوريا بحاجة الى دمقراطية و دولة مؤسسات لا الى دولة مخابرات و فساد و قلة خبرة.
change in Syria
jasim rehani -really i''m surprise from the changes in Syria, no one can dare to talk about any thing there except the (( MOKHABARAT)) now is seemes to me that it is a dream, hope to see some change in th ecountry that is stuck to the middle ages laws.