الانتخابات الرئاسية في الجزائر 9 أبريل

الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من أبريل/ نيسان القادم، داعياً في الوقت نفسه إلى حضور مراقبين دوليين مستقلين للمشاركة في تلك الانتخابات، استجابة لطلب عدد من الأحزاب وقوى سياسية جزائرية.

وأصدر الرئيس بوتفيلقة تعليماته إلى رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، لتقديم طلب رسمي إلى كل من الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، لإيفاد ملاحظين مستقلين لمراقبة الانتخابات، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية السبت. وجاء في البيان أن "المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، وفقاً لما ينص عليه قانون الانتخابات في الجزائر والذي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 60 يوماً قبل موعد الانتخابات."

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الدولة "أصدر تعليمة رئاسية موجهة إلى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم هذا الانتخاب وسيره، آمراً إياهم بالسهر على حسن سير هذه الاستشارة الهامة، في كنف مراعاة القانون والحياد، وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية."

كما قرر بوتفليقة تشكيل "لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخاب الرئاسي"، تتمثل مهمتها في "مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله"، على أن تتألف هذه اللجنة من "ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة، وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري"، بحسب البيان.

وتُعد هذه الانتخابات المرتقبة، هي رابع انتخابات رئاسية تعددية تشهدها الجزائر منذ انتخابات عام 1995، التي فاز بها الرئيس السابق الأمين زروال، ثم انتخابات عامي 1999 و2004، اللتين فاز بنتيجتيهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومن المتوقع أن يعلن بوتفليقه عن ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كان أحزاب التحالف الرئاسي، الذي يضم "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، وحركة "مجتمع السلم"، قد أجمعت في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على اختياره كمرشح التحالف للانتخابات الرئاسية.

وكان البرلمان الجزائري، قد اتخذ في الثاني عشر من الشهر نفسه، خطوة من شأنها التمهيد لإعادة انتخاب بوتفليقة، بعدما صادق بمجلسيه الشعبي والأمة، على تعديل دستوري يلغي تحديد عدد الفترات الرئاسية المتعاقبة، إلى جانب منحه سلطات وصلاحيات أوسع مما يمنحه إياه الدستور الحالي.