البحرين: تأجيل محاكمة الخواجة لعدم حضوره

سارة رفاعي من المنامة: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم قضية الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل" عبدالهادي الخواجة والتي وجهت له النيابة العامة عدة تهم منها الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وبث شائعات ودعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة بعد أن قام المتهم بإلقاء خطاب تحريضي أمام تجمع في العاصمة المنامة ليلة العاشر من محرم، وذلك بسبب عدم حضور الخواجة لجلسة المحكمة اليوم حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 11 مارس المقبل. وجاء عدم حضور الخواجة إلى المحكمة اليوم أسوة بالمتهمين الثلاث "حسن مشيمع - محمد حبيب المقداد - عبدالجليل السنكيس" المتهمون بالتحريض على القيام بمخطط إرهابي والذين رفضوا المثول أمام النيابة العامة. وكان الخواجة رفض جميع التهم التي وجهت إليه في النيابة العامة وقال :" إنه يؤكد على ضرورة العمل السلمي ونبذ العنف. وقال :" تمسكت بآرائي حول الإصلاح السياسي وحرية التعبير عن الرأي، والدعوة للعمل السلمي للتغير والإصلاح بالطرق السلمية وأن من حق الناس التحرك من اجل المطالبة بحقوقهم" . يذكر أن النيابة العامة البحرينية تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ليلة العاشر من محرم الماضي يفيد بقيام أحد الأشخاص بالدعوة إلى إشاعة الفوضى بالبلاد والنيل من الاستقرار السياسي والاجتماعي باستخدام القوة والتهديد والطرق غير المشروعة، وذلك عبر خطبة تحريضية تعرض فيها للنظام السياسي في الدولة ولرموزه بالسوء وبالتشكيك حيث بادرت النيابة باستدعاء المتهم وواجهته بمحتوى تسجيل مرئي وصوتي لخطبته. وكانت جمعية مراقبة حقوق الإنسان قد رفضت في بيان سابق لها قيام بعض المتهمين في قضايا أمنية برفض المثول أمام النيابة العامة معتبرة بان هذه الخطوة تؤسس لأعراف جديدة فوق القانون وتعطي لنفسها وضعا سياسيا وحقوقيا خارجة عن الأعراف الدولية لأجل توقيف تحقيق العدالة بين المواطنين، كما إنهم يؤسسون ثقافة مجتمعية خاطئة تهدف لإيقاف العدالة ضد أي جرائم التي تقترف بحق الشعب فالسارق أو القاتل والمختلس يستطيع من اليوم ان يرفض حضوره إلى النيابة العامة بالحجج نفسها التي تسوقها هذه الحركة، وخصوصا ان أحد أهدافها حسب ما تزعم هو تأسيس لدولة القانون في حين ان شعارها يجسد لأعراف وممارسات فوق القانون، ولو أنهم واثقون من عـدالة موقفهم وسلامته القانونيـة لحضروا إلى النيابة العامة دون خوف أو هروب".