عجلة التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا تتحرك

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عادات عجلة التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا لتتحرك مجددا بعد تعثر مؤقت، توزعت أسبابه بين التعاون القضائي الجنائي وتسليم المجرمين. ويرى مراقبون أن ملفات تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والإرهاب كان لها الدور الأكبر في إعطاء هذا النفس الجديد لتعزيز التعاون بين بالرباط ومدريد. وظهرت بوادر هذا التحرك فوق التراب المغربي، حيث حل، في سرية، قاضي شؤون الإرهاب الإسباني بالتزار غارثون، نهاية الأسبوع، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، التي ينتظر أن يمكث فيها مؤقتا قبل التوجه إلى محكمة الاستئناف في سلا، حيث يتوقع أن يلتقي، بداية الأسبوع، بقاضي التحقيق عبد القادر شنتوف. وتزامنت هذه الزيارة تبرئة القضاء المغربي حسن الحسكي، الذي جرى تسليمه أخيرا من قبل السلطات القضائية الإسبانية، بعد أن اعتقد في السابق بأنه الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي تشير التحقيقات إلى أنها تقف وراء اعتداءات 16 أيار (مايو) في الدار البيضاء سنة 2003. وكان الحسكي الملقب بـ "أبو حمزة"، (41 سنة) يقضي في إسبانيا عقوبة سجنية لمدة 14 سنة، وتعتقد سلطات مدريد أنه القائد الميداني للجماعة ومتورط في تفجيرات11 آذار /مارس 2004 في العاصمة الإسبانية. ورغم أن هذا الحكم كان مفاجأ بالنسبة لعدد من المهتمين بملفات الإرهاب، إلا أنه فتح الباب أمام عدد من التساؤلات حول احتمال توفر معلومات جديدة بخصوص التحقيقات المتعلقة بالجماعة المذكورة، التي قد تكون وراء حضور غارثون إلى المغرب. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من توجه وزير الداخلية شكيب بنموسى، والجنرال دو كور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني السيد شرقي اضريس، إلى مدريد، حيث التقيا بمسؤولين أمنيين إسبان، يتقدمهم وزير الداخلية أفريدو بيريز روبالكابا. وجاءت الزيارة على خلفية تفكيك شبكة الناظور للتهريب الدولي للمخدرات، التي أسفرت عن اعتقال حوالي 100 شخص، من بينهم مسؤولين في الدرك الملكي والقوات المساعدة والبحرية الملكية، إلى جانب مدنيين.
وأفادت مصادر مطلعة آنذاك أن المتهمين أتوا، خلال التحقيقات، على ذكر أسماء رجال أمن إسبانيا، يشتبه في أنهم متورطون في تسهيل تحركات المهربين. كل هذه التحركات أثمرت أيضا عقد لقاءين حول تفعيل مقتضيات التعاون القضائي المغربي الإسباني، بداية الشهر الجاري، تفعيلا لتوصيات اللجنة العليا بين البلدين.
وخصص الاجتماع الأول لدراسة سبل مراجعة اتفاقيتي التعاون القضائي الجنائي وتسليم المجرمين، إذ جرى الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذه المراجعة. في حين خصص الاجتماع الثاني لتدارس أفضل السبل لتطبيق مقتضيات التعاون القضائي الجنائي بين البلدين، حيث جرى استعراض أهم المشاكل التي تعترض ذلك وإيجاد الأجوبة المناسبة لتجاوزها، على أن يجري تكليف لجان تقنية متخصصة للنظر في تفعيل ما تم الاتفاق عليه من تدابير. وحسب ما توصلت إليه محاضر المحققين، فإن هيكلة الجماعة تطلبت حوالي أسبوعين من الاجتماعات، قبل أن تخرج بتشكيلة تتكون من الأمير ونائبه، ومجلس الشورى، والمجلس التنفيذي واللجان. وبويع الطيب بنتيزي، الملقب بـ "الحاج يوسف"، أميرا، أما محمد الكربوزي، الملقب بـ "أبو عيسى"، الذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه إلى المغرب، فبويع نائبا للأمير.
وبعد تشكيل مجلس الشورى، الذي اطلع بالتخطيط ومراقبة أعمال اللجان واتخاذ القرارات، اختير بنتيزي مسؤولا عنه، في حين ضمت لائحة الأعضاء كل من الكربوزي، وكريم أوطاح، الملقب بـ "سالم"، ويونس الشقوري، الملقب بـ "محب الله"، الذي ظل محتجزامنذ سنوات بقاعدة غوانتناموالأمريكي قبل أن يجري تسليمه. ويشير المصدر نفسه إلى أن المجلس التنفيذي ضم نواب جميع اللجان، وهم الحسين الحسكي، الملقب بـ "جابر"، الذي اعتقل في بلجيكا قبل أن تسلمه للسلطات الإسبانية لمحاكمته في اعتداءات 11 أذار/مارس بمدريد، وعهد له مهمة نائب رئيس اللجنة الدينية، في حين اختير سعد الحسيني، الذي يحاكم حاليا في المغرب رفقة 18 آخرين، نائبا لرئيس اللجنة العسكرية، أما عبد الله شهيد، الملقب بـ "ياسر"، فعهد إليه مهمة نائب رئيس اللجنة المالية، وعبد القادر حكيمي، الملقب بإبراهيم، فاختير نائبا لرئيس اللجنة الأمنية، ومحمد علوان، الملقب بـ "جاويد"، فكان نائبا لرئيس لجنة الإعلام.