توصيات حقوقية بتحسين الأوضاع في سجون الأردن

عمان: طالب المركز الوطني لحقوق الانسان (مركز اردني مستقل) الاحد السلطات الاردنية باتخاذ اجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة من اجل تحسين اوضاع السجون وذلك في تقرير اطلقه حول اوضاع السجون في المملكة خلال العام 2008.

وخرج التقرير الذي يتألف من 37 صفحة بـ15 توصية من اجل تحويل السجون العشرة في المملكة من مراكز عقابية الى مراكز اصلاحية.

وشدد المركز في توصياته على "ضرورة معالجة الشكاوى المتكررة حول طائفة من انتهاكات رجال الشرطة والخاصة بالتعرض للضرب والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة واتخاذ الاجراءات لضمان المحافظة على حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل".

ودعا المركز الى "انشاء لجنة قضائية مستقلة من اجل التحقيق بحوادث التعذيب وتقديم المسؤولين للقضاء وايقاع العقوبات عليهم مع ضمان حصول الضحايا على تعويض عادل".

كما دعا الى "شجب اعمال التعذيب واساءة المعاملة رسميا وعلنيا من خلال حملات الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وانشاء مراكز متخصصة لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتنفيذ برامج حماية الشهود وضحايا التعذيب".

وطالب المركز الذي قام المسؤولون فيه بزيارات ميدانية الى السجون والالتقاء بالنزلاء والموقوفين والقائمين على الادارة ب"تحديث السجون القائمة واستبدالها بأخرى والتفكير بانشاء انماط ونماذج جديدة من السجون المفتوحة وشبه المفتوحة تنسجم والفكر العقابي الحديث وتعمل على الحد من مشكلة الاكتظاظ".

كما دعا الى "الحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية والتشغيل خارج السجون".

ودعا المركز الى "معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول امده قبل واثناء المحاكمة ومعالجة موضوع التوقيف الاداري وازدياد عدد موقوفيه".

واكد المركز على "ضرورة تحسين الرعاية الطبية والنفسية المقدمة من قبل وزارة الصحة للنزلاء داخل السجون وتحسين الرعاية الاجتماعية".

واعرب محي الدين توقي المفوض العام في المركز عن "الاسف الشديد لان التوصيات السابقة للمركز ما زالت تراوح مكانها ضمن سياسة التجاهل التي تبديها بعض الجهات ذات العلاقة".

واضاف ان تلك التوصيات "اعيد ذكرها في هذا التقرير لهذا العام لتحفيز تلك الجهات من جديد للقيام بمسؤولياتها القانونية تجاه هذا المرفق".

الا ان التقرير اشاد من جانب آخر بجملة من "التطورات الايجابية" منها "الانتهاء من بناء سجنين وفق المعايير والمواصفات الدولية لتكون بديلة عن السجون القديمة" واقامة "برنامج ديني في بعض السجون" و"تعيين مدعين عامين في السجون لاستقبال شكاوى السجناء وتظلماتهم" .