إيطاليا: وزير العدل يوسع صلاحيات الشرطة القضائية

طلال سلامة من روما: في خطوة رامية الى تثوير أنظمة العدالة والقضاء هنا، وقع مجلس رئاسة الوزراء على قانون إصلاحي خاص بالقضايا الجنائية أعده أنجلينو ألفانو، وزير العدل، في إطار ما يريد برلسكوني تسميته الجيل الثاني من العدالة. ويقتضي هذا القانون، الواقع في سلة من القوانين التي ينوي ألفانو انتزاع الموافقة عليها تدريجياً من البرلمان ومجلس الشيوخ، بزيادة استقلالية أجهزة الشرطة القضائية، من جهة، ومراجعة الصلاحيات المعطاة الى المدعين العامين، من جهة أخرى. في الحقيقة، ستحول إصلاحات وزير العدل هؤلاء المدعين العامين الى "محاميي الهجوم" بهدف ضمان المساواة الكاملة بينهم وبين محاميي الدفاع.

علاوة على ذلك، سيستلم المدعون العامون الأدلة القاطعة المتعلقة بالجرائم من أجهزة الشرطة الجنائية. ما يعني أن فتح الملفات والتحقيقات القضائية اعتماداً على أخبار خاصة أم متسربة من وسائل الإعلام، التي تقوم هنا بتحقيقات دورية تكشف النقاب عن أسرار تجهلها الدولة وحتى أجهزة المخابرات العسكرية، ستكون ممنوعة! كما سيخضع القضاة المشرفين على هذه الملفات لمحرك جديد قبل تعيينهم. ويتعلق هذا المحرك بالموقع الجغرافي للجريمة ومؤهلات القاضي. كما سيخضع المرشحون لادارة المكاتب القضائية لدورات تكوينية إجبارية قبل تعيينهم كمديرين.

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ ايطاليا العدلي، لن يستطيع المدعي العام الطعن في حكم التبرئة الصادر عن المحكمة، في حال طال الحكم درجته الأولى. عادة يعتبر الحكم من الدرجة الثالثة القاطع الذي لا يمكن لأحد البت به باستثناء وزير العدل أو رئيس الجمهورية. وتلقى تحركات وزير العدل دعماً بلا حدود من برلسكوني المستعد لاصلاح التشريع الإيطالي برمته في أي لحظة أو حالة طواريء. هذا ويريد ألفانو التواصل مع المتهمين في القضايا المدنية والجنائية عن طريق الشبكة العنكبوتية بدواعي الادخار. بالفعل، يسعى ألفانو الى رقمنة المحاكم وأجهزة العدالة لقطع أوقات معالجة الملفات التي ستتحول قريباً من أوراق الى إلكترون.