الصحافة التشيكية تواجه مضايقات سياسية وقضائية

الياس توما من براغ : خلال اقل من أسبوع تلقت الأوساط الصحفية التشيكية ضربتين موجعتين الأولى على يد مجلس النواب والثانية على يد القضاء ، فبعد إقرار مجلس النواب التشيكي تعديلا قانونيا يحظر على الصحافة نشر محتويات المكالمات التي يتم تسجيلها عبر أجهزة التصنت عاقبت محكمة في دائرة براغ الأولى الصحفية التشيكية سابينا سلونكوفا التي تعمل في موقع اكتوالني الإخباري بغرامة مالية قدرها 20000 الف كورون أي ما قيمته 900 دولار بسبب رفضها الكشف عن المصدر الذي زودها بصور عن لقاءين حدثا العام الماضي في احد فنادق براغ قبل انتخاب الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس بين مدير مكتبه ييرجي فاغنير وبين ميروسلاف شلوف إحدى الشخصيات الشيوعية السابقة المحسوبة على جماعات اللوبي والمقربة من رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأسبق ميلوش زيمان.

وقد عبرت الأوساط الصحفية التشيكية عن امتعاضها من هذا القرار مشددة على أن الدستور وقانون الصحافة يضمنان للصحفيين حماية المصادر التي تزودهم بالمعلومات غير أن بعض الأوساط الحقوقية التشيكية نبهت إلى أن السياسيين تمكنوا وبدون ملاحظة الكثيرين من " تمريق " تعديل في بعض القوانين اللاحقة يقول بان الصحفيين لا يمكن لهم الإشارة إلى حقهم في حماية مصادرهم في حال تسرب معلومات شخصية الطابع من قبل موظف حكومي إليهم الأمر الذي ينطبق على ما جرى في فندق سافوي في براغ والذي صنفه المحققون بأنه فعل جزائي .

ويرى محامي الصحافية التشيكية كارل بروتسكلير انه يمكن التكهن بان استخدام هذه الفقرة من القانون كان متعمدا للحصول على المعلومات من موكلته فيما اعتبر رئيس اتحاد الصحفيين التشيكي ميروسلاف ييلينيك ما جرى بأنه غير مقبول وان الشرطة تحاول بهذه الطريقة كسر قانون الصحافة الذي يعطي الصحفيين الحق بحماية مصادرهم .

ويقول موقع اكتوالني الإخباري التشيكي أن هيئة التحرير هي التي ستسدد الغرامة عوضا عن سابينا سلونكوفا غير أن المحررة تفكر مع محاميها باللجوء إلى ما يسمى بالوسيلة الإصلاحية الاستثنائية لانهما يصران على أن الغرامة التي فرضت بحق الصحافية غير محقة ويمكن لهما في هذا الإطار الاستناد إلى حكم سابق صدر عن المحكمة الدستورية يقول بان الشرطة لا يمكن لها استخدام الصحفيين كمصدر للأدلة التي لا تستطيع تجميعها أو غير مستعدة لجمعها بنفسها .