خطة الإنقاذ ستحدد المستقبل السياسي لأوباما

لندن: تعالج صحيفة الغارديان في إحدى افتتاحياتها ظاهرة التهرب الضريبي لعدد من كبريات الشركات العالمية وما يتسبب فيه من خسارة للبلدان الفقيرة. وتنقل الصحيفة عن جمعية "كريشتيان إيد" تقديرات عما يكلف هذا النوع من التلاعب المالي لاقتصاد تلك البلدان والذي يناهز 80 مليار جنيه استرليني (أي حوالي 118 مليار دولار) سنويا أي حوالي ضعف ما ينفق على هذه البلدان من مساعدات للتنمية.

وتشبه الصحيفة هذا التهرب الضريبي "بسرقة الموارد الذي يضعف مؤسسة الدولة في تلك البلدان المستهدفة ويزيد من اعتمادها على المساعدات الخارجية." وتنقل الصحيفة في افتتاحيتها تقديرات للجمعية المذكورة فيما يتعلق لنسبة عمليات التزوير التي تقوم بها تلك الشركات في عدد من بلدان أميركا اللاتينية وإفريقيا بغرض التهرب الطبيعي؛ فإذا بها تناهز نسبة خمسين في المئة.

وترى الصحيفة أن نتيجة هذه العمليات هو "الاستغلال". ومما يزيد الطين بلة والأمر تعقيدا "سعي عدد من الشركات المحلية إلى نقل أرصدتها إلى الخارج تهربا من الضرائب. فكل الشركات المسجلة في جزر فيرجين البريطانية تستثمر في الصين".

وتعتقد الغارديان أن في إمكان بريطانيا أن تتحرك لوقف هذه الظاهرة ليس فقط لأنها تمتلك "أداة قيمة هي بورصة لندن وحسب، بل لأن عددا من البلدان التي تقع ضحية هذا الصنف من الاحتيال هي من أعضاء الكومنويلث". ولا تنحصر خطورة الظاهرة في الجانب الاقتصادي بل تتعاداها إلى الجانب السياسي. فـ"بالضرائب تمول التنمية بصفة دائمة، أكثر مما تمول المساعدات الأجنبية. وهي لهذا السبب تعد من صميم العلاقة بين الحكومة والمواطنين، والتي قد تقوضها المساعدات الأجنبية."

المصارف: أصل الداء وأس الدواء

تعلق التايمز في إحدى افتتاحياتها على الجدل الذي أثاره ما ورد عن اعتزام عدد من البنوك إنفاق مئات الملايين من الجنيهات علاوات وإكراميات لموظفيها. وتقول الصحيفة: "إن الاستنكار العام لإكراميات المصارف متوقع وصائب. فالأزمة المالية التي يتخبط فيها العالم هي من ثمار أزمة القطاع المصرفي. إذ أدى الإقراض المتهور إلى عدوى عالمية للقروض الرديئة. أضف إلى ذلك أن أموال دافعي الضرائب هي التي تستخدم لإنقاذ هذا القطاع."

ولم تردع كل هذه العوامل عددا من المصارف ممن تكبد خسائر فادحة من الإعلان عن نيته إنفاق حوالي مليار لصرف إكراميات ومحفزات على عدد من موظفيه. لكن هذا الغضب المشروع لا ينبغي -حسب الصحيفة- أن يحجب أهمة هذه العلاوات والإكراميات في تحفيز موظفي قطاع "يشهد منافسة شديدة، وأكبر قدر من الضغط يقر على عاتق الموظفين."

لهذا ترى الصحيفة أن ما ينبغي القيام به في هذا الصدد هو إجبار المصارف على الحد من هامش المجازفة في عملياتها، والعمل على تأخير دفع تلك العلاوات إلى ما بعد التأكد من أن أداء المصرفيين لم يتسبب في أثار جانبية على الاقتصاد.

أول الاختبارات

وتفضل الفاينانشل تايمز التعليق على خطة إنقاذ المؤسسة المالية في الولايات المتحدة التي ينوي الرئيس باراك أوباما الإعلان عنها عما قريب. وتذهب الصحيفة إلى حد التلميح إلى أن هذه الخطة هي التي "ستحدد المستقبل السياسي للرئيس الأميركي." وتحصر الصحيفة مطالبها في ثلاثةٍ مهمة. فما ينبغي أن ننتظره من خطة أوباما هو أولا القدرة على الوفاء بالديون.

أما المطلب الثاني فهو المحاسبة نظرا لأن الأموال التي تنفق من أجل المصارف هي من أموال دافعي الضرائب. وينحصر المطلب الثالث في التحلي بالإنصاف. فالإحساس بأن عددا ممن تسببوا فيما حدث لم يتخلصوا من تبعاتها وحسب بل غنموا ملايين الدولارات.