سجل حقوق الانسان في الصين يفجر صراعاً داخلياً

بكين: تدافع الصين عن سجلها في حقوق الانسان في محفل دولي هذا الاسبوع بينما يصعد نشطاء صينيون من حملتهم على عمليات اعتقال سرية في العاصمة بكين. ويعطي اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين للجماعات النشطة والحكومات على السواء فرصة للضغط على بكين بشأن عمليات اعدام سرية واحتجاز معارضين اضافة الى معسكرات العمل بالسخرة وغيرها من أشكال الاعتقال.

غير أن الجدل بشأن القيود التي تفرضها الصين على مواطنيها لا يقتصر على منتديات المؤتمرات الدولية. فقد تصاعد موقف نشطاء داخل البلاد مؤخرا ضد ما يصفه سكان محليون "بالسجون السوداء" وهي مراكز اعتقال تحتجز متظاهرين دون اجراءات رسمية أو الحق في الطعن. وقال تشانج جيانبينج وهو نشط من اقليم جيانجسو بشرق البلاد يدير موقعا على الانترنت يركز على قضايا حقوقية أساسية "من الواضح أن تلك السجون السوداء ضد القانون. لكن مسؤولين محليين يصفونها بأنها فصول دراسية شرعية وهذا يظهر كيف يتعاملون مع القانون كمجرد أداة لانتهاك الحقوق."

وعلى الرغم من الرقابة التي يفرضها الحزب الشيوعي الحاكم والاجراءات الصارمة ضد المعارضين تنامت المطالب باحترام الحقوق في هذا المجتمع المتباين والمنقسم على نفسه بشكل كبير.
وقال بعض المدافعين عن الحقوق ان عمليات الاعتقال يجب أن تكون قضية رئيسية في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يستمر ثلاثة أيام ويحمل عنوان "مراجعة دورية عالمية" للصين والذي يبدأ أعماله في الوقت الذي قد تركز فيه بعض الدول أكثر على الدور المحتمل لبكين في انعاش الاقتصاد العالمي.

وقال شو تشييونج وهو محاضر في القانون من بكين ومدافع عن حقوق الانسان قاد عمليات انقاذ أهلية لمقدمي التماسات محتجزين "انها أكبر قضية لحقوق الانسان بمعنى انها تشمل عددا كبيرا جدا من الاشخاص انها منتشرة على نطاق واسع وتفتقر بشدة الى مبرر قانون