تحركات عسكرية على الحدود المغربية الموريتانية الجزائرية

لمواجهة تهريب المخدرات ورصد تحركات متطرفين

تحركات عسكرية على الحدود المغربية الموريتانية الجزائرية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عززت القوات المسلحة الملكية المغربية وجودها بمختف الأشرطة الحدودية البرية مع كل من موريتانيا والجزائر، بعد تزايد عمليات التهريب، خاصة المخدرات وكذا تزايد نشاط التنظيمات المتطرفة. وكثفت عناصر الجيش عدد أفرادها في عدد من المدن، منها الرشيدية ووجدة، خاصة بعد المعلومات التي توفرت من خلال التحقيق مع أربعة مهربين، من أصل ثمانية، كانوا شاركوا في عملية لترويج المخدرات وتهريب السجائر على مستوى الحدود مع الجزائر، التي أحبطها الجيش، في 17 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وسلمت السلطات المغربية إلى الشرطة القضائية الدولية (الإنتربول) ملفات أربعة أشخاص آخرين، هربوا إلى الجزائر، تبين أنهم من "البوليساريو" ويتحدرون من الركيبات-الشرق، ويقيمون بتندوف، حيث ينشطون في إطار شبكة للاتجار في المخدرات وتهريب السجائر، التي تعمل ما بين تندوف والمغرب. وكان مدبروا هذه العملية يستقلون ثلاث سيارات "جيب" ودراجة نارية. وتتزامن هذه التحركات العسكرية مع استقدام القيادة العسكرية بشمال موريتانيا تعزيزات أمنية في منطقة "مفطير" لملاحقة مسلحين سلفيين، تشير معلومات إلى وجودهم في الموقع المذكور.

وأفادت أن مسلحين يحتجزون مواطنين ويستنطقونهم حول وجود أجانب، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن خبراء يعملون في شركات تعمل في مجال البترول.

وكان الهجوم الأخير لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي أسفر عن مقتل 11 جنديا موريتانيا ومرشدهم، عثر عليهم مذبوحين في منطقة تورين، قاد جنرالات ومسؤولين كبار في الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، إلى مدينة الداخلة (جنوب المغرب)، حيث عقدوا اجتماعا لتدارس اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين الشريط الحدودي مع موريتانيا.

وكان خبراء مغاربة عسكريون توجهوا إلى منطقة "تورين" بزويرات، وهي منطقة غير بعيدة عن المغرب. وأوضح مسؤول أن حضور خبراء مغاربة، خاصة من الاستخبارات العسكرية "لاجيد"، أمر عادي ومألوف.

وسبق أن صدرت أوامر عليا بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلحة. واعتمد المغرب أخيرا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل.

وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود.

وسبق للقيادة العليا للدرك الملكي أن أعفت مجموعة من المسوؤلين في الدرك، وأحالتهم على التحقيق في المقر المركزي بالرباط، بعد ورود معطيات حول تورطهم في تسهيل تحركات المهربين، بالإضافة إلى عمليات أخرى تتعلق بالهجرة السرية.

وأحيل أكثر من 20 عنصرا في الدرك على التحقيق، من بينهم القائد الجهوي في وجدة كعبون، رفقة ثمانية آخرين من المدينة نفسها. وأثارت عملية "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المخاوف من محاولة هذا التنظيم توسيع نطاق تحركاته الجغرافية، وإثبات ودجوده على الصعيد الإقليمي في المنطقة، بتنفيذ عمليات أخرى في البلدان المجاورة للجزائر، حيث يوجد عدد من نشطاء القاعدة.