إرتفاع نسبة الجريمة في سوريا نتيجة زيادة الاسعار

بهية مارديني من دمشق: اعتبر ناشطون ان الجرائم في سوريا تزايدت، وذلك رغم عدم وجود إحصائيات رسمية إو غير رسمية بين أيديهم ، الا انهم اعتبروا ان الجريمة وازديادها ثمرة من ثمار الفريق الحكومي الاقتصادي الذي عجز عن الإصلاح المنشود رغم وعوده. وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح خاص لايلاف "زادت الجرائم في سوريا والمشكلة انه لا احصائيات بين يدي حيث ان سوريا تفتقد الى مراكز البحث والاحصاء مما يجعل دراسة اية قضية او تحليها ضربا من ضروب التوقع دون الاعتماد على معلومات دقيقة".

واضاف لكن التتبع اليومي ومن الصحف والاشخاص الذين يلتقيهم المرء، ويشاهدهم ومن الاحاديث اليومية نلحظ ارتفاع نسبة الجريمة وهذه نتيجة طبيعية لزيادة الاسعار وانتشار الفقر وزيادة السكان وانتشار البطالة التذي ترافق وعجز حكومي واضح في حلحلة ما وعدت به وفشل الفريق الاقتصادي والاداري بتحقيق الاصلاح المنشود.

واعتبر ان المشكلة مرجحة للتفاقم بعد ظهور اثار الازمة الاقتصادية العالمية التي ستؤثر على سوريا بالطريق الرجعي وبعد عودة الالاف المتوقعة من العاملين خارج سوريا نتيجة الازمة. ولوحظ مؤخرا طبيعة جرائم لم تكن موجودة في المجتمع السورية حيث ارتكب طالب في الصف الثالث الاعدادي جريمة بشعة بل اكثر من جريمة فقد اشهر فتى مسدساً حربياً من عيار 5.5 مم وشرع بإطلاق النار على الموجودين في المنزل بعد ان تلاسن مع والدته حول وضعه الدراسي ونتج عن ذلك مقتل والدته وجدته وشقيقيه الصغيرين وزوج عمته.

كما شهدت سوريا مؤخرا عددا من جرائم النصب والاحتيال الامر الذي يقرع ناقوس الخطر ويحتاج الى تكاتف الجميع من الحكومة حتى الاطباء النفسيين اضافة الى المجتمع المدني بكافة فئاته، فقد القي القبض علىشاب في العقد الثالث من العمر بسبب قيامه بعملية نصب على عدد من المواطنين من خلاله ادعائه انه قادر على الحصول على جرات غاز بموجب دفاتر العائلة من المؤسسة العامة لتوزيع الغاز وبسعر الدولة، كما القي القبض على رجل استحوذ على اموال من الناس بحجة انه سيسجلهم في مسح للاسر الفقيرة تقوم باجرائه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث ادعى أنه باحث اجتماعي لصالح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل سيتم بموجبه تخصيص رواتب شهرية للأسر الفقيرة و تم إلقاء القبض على المحتال مع سائقه وعثرت السلطات مع المحتال على مبالغ مالية ووثائق مزورة كان يقوم بتوزيعها على المواطنين.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت مسحا اجتماعيا منذ حوالي شهرين وسرت شائعات عن أن هدف المسح هو دفع رواتب للأسر المحتاجة والفقيرة إلا أن الوزارة نفت ، متأخرة، وجود علاقة بين المسح وموضوع منح المعونة الاجتماعية أو عدم منحها ، واستبعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في مؤتمر صحافي مؤخرا أن يتم تقديم دعم مادي مباشر بل برامج تنموية في المناطق المستهدفة.