بروكسل تستعد لمتطلبات مرحلة جديدة مع سويسرا

بروكسل: عبّـر الاتحاد الأوروبي عن ابتهاجه بنتيجة التصويت الإيجابية على حرية تنقّـل الأشخاص. وفيما تقول سويسرا إن لديها العديد من المشاريع للمستقبل، يُـحذّر مراقبون في بروكسل من خيبة آمال مُـحتملة.

جمهورية تشيكيا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، "هنّـأت شعب الكنفدرالية السويسرية لتعبيره عن الرغبة في مواصلة التعاون مع الاتحاد حول حرية تنقّـل الأشخاص".

في المقابل، وصف خوسي مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، نتيجة الاستفتاء بـ "الممتازة"، وأضاف في تصريح كتابي: "هذا التصويت الإيجابي يفتح الطريق أمام تعزيز شبكة علاقات المصالح المشتركة القائمة بيننا. إنني على ثقة من أننا سنزيد من تكثيف علاقاتنا الممتازة".

بلد نموذجي؟

هذا التفاؤل لا يعني أن الأوروبيين يعتبرون أن سويسرا، التي عادة ما تفتخِـر بأنها البلد الوحيد في أوروبا الغربية، الذي عبّـر إيجابيا عن طريق الاستفتاء عن تأييده لتوسيع الاتحاد باتجاه شرق القارة القديمة، تُـمثِّـل بلدا نموذجيا يستحِـقّ عناية خاصة.

في بروكسل، ينتظر المسؤولون الأوروبيون أن تكون وزيرة الخارجية ميشلين كالمي - ري، حاملة لهذا الصِّـنف من الرسائل خلال الزيارة التي ستؤديها يوم الخميس 12 فبراير إلى المفوضية الأوروبية، ومعه أنه لا يوجد شك في أنها ستُـستقبل بشكل جيّـد، لكن السلطة التنفيذية في الاتحاد لن تُـفوّت الفرصة لتذكير برن بالواقع القائم على الأرض.

ويشير جون روسّـوتو، المحامي السويسري، الجيِّـد الاطِّـلاع على العلاقات بين برن وبروكسل، إلى أن "المبرِّر الوحيد للتعبير عن الفرح الشديد، هو أننا تجنّـبنا الكارثة"، ويضيف في تصريح لسويس انفو "لكن، يُـمكن أن نخشى دائما خيبات أمل لاحقة. فهذا التصويت - الأناني بطبيعته - قدّم إجماعا واضحا لفائدة النهج الثنائي، الذي تزداد محاولة التمسّـك به، تعقيدا".

لن تكون "نُـزهة يوم أحد"

في السياق نفسه، تؤكِّـد البلغارية بيليانا إلييفا راييفا، التي تترأس وفد البرلمان الأوروبي المكلَّـف بالعلاقات مع سويسرا، أن المرحلة القادمة لن تكون "نُـزهة يوم أحد".

ويبدو أن يوم الجمعة القادم سيكون محطة أولى تبرُز فيها هذه الحقيقة، حيث يلتئم يومها في العاصمة الأوروبية اجتماع جديد لإجراء "حوار" حول مسألة الأنظمة الضريبية للكانتونات المثيرة للخلاف، التي تحوّلت إلى صُـداع مُـزمِـن في العلاقة بين الطرفين، حيث يعتبر الاتحاد أنها تهدد التطبيق الجيِّـد لاتفاقية التبادل التجاري الحُـرّ، المُـبرمة بين برن وبروكسل في عام 1972.

ولا زالت التنازلات، التي صرّحت سويسرا أنها مستعدّة للقيام بها لفائدة الاتحاد، على أمل طيِّ الخلافات القائمة بين الجانبين، تُـثير حيرة (وتوجس) المفوضية الأوروبية. وفيما تُـرحِّـب بروكسل بما أعلِـن عنه من إلغاء برن لنظام شركات الصناديق البريدية، لا زالت تشتبِـه في أن سويسرا تريد الإبقاء على بعضِ الحوافِـز المثيرة للجدل، التي تتمتّـع بها مجموعات اقتصادية وشركات مُـختلطة في عدد من الكانتونات.

حلول قبل الانتخابات الأوروبية القادمة

في الواقع، تنظر برن إلى المستقبل بآمال عريضة، حيث انطلقت بعدُ (أو توشك على الانطلاق) مفاوضات ثنائية مع بروكسل حول الكهرباء والتبادل الحرّ للمنتجات الزراعية والصحة العمومية ونظام غاليليو للملاحة عن طريق الأقمار الصناعية والاتّـجار بحقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأمن وسلامة المنتجات الكيماوية والجباية على المدّخرات ومشاركة سويسرا في المهمّـات السِّـلمية للاتحاد الأوروبي والتعاون في المجال القضائي وفي مجال التجهيز العسكري، لكن مصير هذه المفاوضات سيتوقّـف إلى حدٍّ بعيد على التقدّم الذي سيُـسجّـل في هذا الملف الدقيق.

وفي هذا الصدد، تطالب بيليانا إلييفا راييفا بأن يتمّ التوصّـل إلى "حلول" قبل موعد الانتخابات الأوروبية، المقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 قد أقروا يوم 8 ديسمبر 2008 قواعد عملٍ جديدة، أكثر صرامة بالنسبة لسويسرا، تتوزّع على محورين: يتعلّـق الأول بقاعدة "التوازي"، أي أنه لم يعُـد هناك مجالٌ للاقتصار على إبرام اتفاقيات ثنائية إيجابية لبرن. أما الثاني، فينُـصّ على ملاءمة شِـبه آلية للتشريعات السويسرية، كي تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، انتقد الوزراء الأوروبيون أيضا بعض الإجراءات الانتقالية، التي اتخذتها سويسرا، لمصاحبة تطبيق الاتفاق المتعلّـق بحرية تنقّـل الأشخاص.