العدل والمساواة تطالب بالمشاركة في السلطة في السودان

الدوحة: طالبت حركة العدل والمساواة في افتتاح المفاوضات مع ممثلي الحكومة السودانية في الدوحة بالمشاركة في الحكم وبتسريح ميليشيات الحكومة في إقليم دارفور فيما اعلن انضمام رئيس الحركة الى المفاوضات في غضون الساعات المقبلة.

وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة خلال افتتاح المحادثات ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية. وطالب أيضا بتخفيض قوات الحكومة والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات. كما اشترط عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956.

وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص باطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة. وهذا اللقاء بين حركة العدل والمساواة والسلطات السودانية هو الاول بين الجانبين منذ اخر لقاء في صيف 2007 في ليبيا.

وتتم المحادثات برعاية جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وبحضور الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي الى جانب قطر.

ويرأس وفد الحكومة السودانية في محادثات الدوحة نافع علي نافع مستشار رئيس الجمهورية. وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية في تصريح لبي بي سي إن جبريل باسولي قدم اقتراحا للتوصل إلى إطار اتفاق.

وأوضح صديق أن الاقتراح تضمن ثلاث فقرات رئيسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية وتهيئة الأجواء للمفاوضات، وتحسين الوضع الأمني على الأرض في دارفور، وكيفية الإعداد لجولة نهائية للتفاوض لتدعيم اتفاق سلام دارفور. وأشار إلى أن وفد الحكومة السودانية جاء إلى الخرطوم برؤية واضحة لمناقشة مقترح الوسيط المشترك.

ويرى مراقبون أن المعارك التي خاضها الجيش السوداني مؤخرا ضد مقاتلي حركة العدل والمساواة ستلقي بظلالها على محادثات الدوحة. واندلعت مواجهات متكررة بين متمردي حركة العدل والمساواة والجيش السوداني في يناير/ كانون الثاني الماضي قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومدينة المهاجرية.

واستعاد الجيش مؤخرا السيطرة على منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح هربا من المعارك وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.

وتواجه هذه المحادثات انتقادات حيث اعتبر عبد الواحد النور قائد احد فصيلي حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور، والتي رفضت المشاركة أن هدف المحادثات هو مساعدة الرئيس السوداني عمر البشير على تجنب المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال النور أن عقد محادثات مع جماعة واحدة سيطيل امد الصراع "ويفاقم معاناة شعبنا". وأضاف النور في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس أن تحقيق السلام في دارفور يتطلب أن" يوقف النظام الإسلامي عمليات قتل شعبنا ويوقف تسليح آلة القتل" في إشارة إلى ميليشيات الجنجويد.

كما رفض الجناح الاخر في حركة تحرير السودان وهو جناح الوحيدة يقيادة ميني أركو ميناوي، المشاركة في محادثات الدوحة. ويشار إلى أن جناح ميناوي هو الفصيل الذي وقع مع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام.