البحرين تحيل متهمي الخلية الارهابية إلى المحكمة الجنائية

سارة رفاعي من المنامة: أفاد مسئول بالنيابة العامة البحرينية بأن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في قضية الأحداث الأخيرة، وأمرت بتقديم المتهمين البالغ عددهم خمسة وثلاثون متهماً للمحاكمة الجنائية لجلسة 23 فبرير شباط الجاري، أمام المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبس بعض المتهمين وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين و إعلان باقي المتهمين السابق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية بالجلسة المذكورة.

وأضاف المصدر أن قائمة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، شملت العديد من الجرائم التي ارتكبها المتهمون، منها جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، وجريمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، وجريمة جمع الأموال قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الأموال للخارج بغير إذن من وزارة التنمية، وجرائم حيازة عبوات قابلة للانفجار، والتدريب على صنع المتفجرات، وجرائم الاشتراك في التجمهر، وإشعال الحريق والشروع فيه، وجريمة السرقة بالإكراه.

على صعيد متصل قال القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأنه تم القبض على خمسة أشخاص بتهمة حرق إحدى الكبائن الخشبية التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة اللوزي ، وبين بأن المديرية قد تلقت بلاغا بوقوع حريق في مكتب خشبي يتبع وزارة الإسكان بمنطقة اللوزي حيث هرع رجال الدفاع المدني وقاموا بإخماد الحريق وأفادوا بأن الحريق متعمد، وعليه تم تشكيل فريق للبحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة، وقد تمكن رجال الشرطة من القبض على الجناة وهم خمسة متهمين حيث أفادوا بأن القصد من قيامهم بحرق المكتب هو أخذ الحديد المصنعة منه الكبائن في اليوم الثاني للحرق ومن ثم بيعه . وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإحالة المتهمين والقضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

على صعيد آخر طالبت كتلة الأصالة الإسلامية بإخراج رجل دين شيعي يدعى عبدالحميد المهاجر فورا من البحرين حفاظا على الوحدة الوطنية واحتراما لمشاعر ومعتقدات المسلمين وتجنباً لأية عواقب قد تثير الفتنة الطائفية. وعبر النائب عبدالحليم مراد عضو الكتلة عن الأسف الشديد لقيام السلطات بالسماح له بدخول المملكة لإلقاء عدة محاضرات رغم أنه معروف جيدا بحقده الشديد وتطاوله على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أما إذا لم تكن السلطات تعلم ذلك فإن المصيبة أعظم!.

واشار مراد إلى أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أن المهاجر رفض دعوات لإلقاء محاضرات بالكويت في شهر محرم 1430هـ مخافةً أن تطرده كما فعلت مع نظيره محمد باقر الفالي الذي أخرجته الكويت بعد أن كاد شبح الفتنة الطائفية والسياسية يُخيّم عليها!.وطالب مراد وزارة الداخلية بإخراج المدعو المهاجر فوراً حفاظا على اللحمة الوطنية واحتراما لثوابت ورموز المسلمين .