الفصائل الفلسطينية تطالب بإلزام إسرائيل فتح المعابر

نجلاء عبد ربه من غزة: يتخوف الفلسطينيون من عدم إلتزام إسرائيل بفتح المعابر بنسبة 80% على أن تزيد النسبة في حال تقدم المفاوضات في قضية الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط. وقال عدد من قيادات الفصائل المختلفة أن إسرائيل لم تلتزم في الهدنة السابقة التي أبرمتها حماس معهم لمدة ستة أشهر، وقد تعيد نفس السيناريو هذه المرة. وتبذل مصر جهودها للوصول إلى تهدئة بين الفصائل وإسرائيل. لكن الفصائل تطالب مصر بإلزام إسرائيل خطاً مكتوباً لتلك الضمانات التي يتم التوافق عليها.

ودعت حركة حماس كافة الفصائل الفلسطينية، بإستثناء حركة فتح، للتشاور حول إقرار التهدئة مع إسرائيل الا أن حماس ما زالت تبحث عن ضمانات للالتزام بالتهدئة وعدم تكرار التجربة السابقة. وناقشت عدة مقترحات من ضمنها أن يشرف مراقب من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على الالتزام بما تم التوافق عليه من إدخال المواد الضرورية من المعابر.

وقال صبحي الجديلي، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب إن حماس أبلغت الفصائل بأن العقبات التي تعترض مباحثات التهدئة تم تفكيكها ما عدا قضية الضمانات الإسرائيلية. وأكد أن حماس كما أبلغت الفصائل تريد ضمانات قوية وحتى مكتوبة تودع لدى المصريين مع إمكانية تشكيل لجنة لمتابعة قضية التهدئة حتى لا يصار إلى تكرار التجربة السابقة.

وتحفظ حزب الشعب الفلسطيني من استمرار إجراء حوار التهدئة ضمن القناة الأمنية وبمعزل عن الضفة الغربية، مشدداً على أهمية عدم اختزال التهدئة مقابل فتح المعابر وإنهاء الحصار فقط. وقال الحزب "أن القوى تحدثت عن أهمية وضرورة إشراك حركة فتح في جهود التهدئة بهدف تهيئة الأجواء للحوار الوطني الذي يجب أن يعطى الأولوية".

وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، في تصريح صحافي وزعه في ختام الاجتماع، إلى أن حماس أكدت أمام الفصائل أن مباحثات التهدئة تحقق تقدماً لصالح الشعب، مشيراً إلى وجود تراجع في الموقف الإسرائيلي.

ولفت إلى أن حركة حماس حريصة على الوصول إلى ضمانات تكفل استمرار فتح المعابر ورفع الحصار ووقف العدوان وإعمار قطاع غزة، مشدداً على أن الموقف النهائي للتهدئة يتعلق بالإجابة على بعض الاستفسارات والضمانات التي طلبتها الحركة.

وقال "إن حماس تريد توضيحاً من الإسرائيليين عبر مصر بشأن النسبة المقترحة لفتح المعابر في المرحلة الأولى وهي 80% كي لا يتحكم الاحتلال بالتهدئة لتصبح الـ 80% هي الـ 20%"، مشيراً إلى أن رفع النسبة الباقية سيرتبط بالتوصل إلى اتفاق تبادل للجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

بدورها قالت الجبهة الديمقراطية على لسان عضو اللجنة المركزية فيها عصام أبو دقة، أن قضية معبر رفح حتى الآن لم يتم حلها بين المصريين وحماس، مشيراً إلى أن حماس تتحدث عن وجود ليونة في موقفها يسمح بتواجد أفراد من الأمن الوطني إلى جانب أعضاء من حماس في المعبر.

وقال أبو دقة "إسرائيل ما زالت ترفض إدخال الأخشاب والوقود والحديد والصاج إلى غزة وتربط إدخالها بحل قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. هناك تخوفاً من تكرار التجربة السلبية للتهدئة السابقة". وأكد أن الإعلان عن التهدئة يجب أن يكون عبر تشكيل وفد موحد باعتبار ذلك خطوة في الطريق الصحيح نحو معالجة الوضع الداخلي.

في المقابل أعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التهدئة، " سياسة خاطئة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي". وقال جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أن البديل هو "تشكيل جبهة مقاومة موحدة يكون لها الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقاومة". وحذرت الجبهة الشعبية من تكرار عدم التزام الاحتلال بالاتفاقات أو أية شروط يتم التوافق عليها، وأكدت أن لا جدوى من عقد تهدئة مع إسرائيل خاصة وأن الضفة مستبعدة من هذا الاتفاق.

وحول الخلاف حول موضوع إعمار قطاع غزة شدد مزهر على أن الخاسر الوحيد من هذا الخلاف هو الشعب وقضيته ومشروعه الوطني، مؤكداً أن الصراع حول من يتسلم أموال الدعم قضية بغيضة وسوف تعمق أزمة ومشكلة من شردهم العدوان الغاشم. وطالب باتفاق الجميع على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تتولى مسؤولية إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.