محمد بن راشد... الحكومة السابعة تطرق أبواب السنة الرابعة

مودعًا نمطية الديوان ومرحبًا بإقتحام الميدان
محمد بن راشد... الحكومة السابعة تطرق أبواب السنة الرابعة

محمود العوضي من دبي: دخلت الحكومة السابعة في تاريخ دولة الإمارات والتي يترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عامها الرابع، فقد تأسست تلك الحكومة بتاريخ 11 شباط/فبراير 2006، بموافقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومنذ هذا التاريخ واجهت تحديات كبيرة فرضها الواقع الداخلي والرغبة في تحقيق قفزات تنموية كبيرة، كما واجهت تلك الحكومة تحديات خارجية كبيرة فرضتها التغيرات الدولية على كافة الصعد إقتصاديًا وسياسيًا وتقنيًا. فقد إرتفعت وتيرة العولمة ولم يعد في مقدور أي دولة الإنعزال عن العالم، وهو الأمر الذي يدركه حكام الإمارات جيدًا، ويقع في دائرة إهتمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعروف في الأوساط العالمية بإحترامه للإندماج مع العالم في إطار يحفظ لجميع الأطراف القدرة على التطور مع الإحتفاظ بالخصوصيات الإجتماعية والأخلاقية .

ووفقًا لتقارير عربية ودولية، فإن هذه المرحلة من العمل الوزاري الاتحادي في دولة الإمارات والتي تتواصل اليوم، تبقى مطبوعة ببصمة خاصة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد كان من المدهش على صعيد الشكل أن يتم عقد الإجتماعات في ميدان العمل وفي أماكن تتمرد على النمط التقليدي، وتتحرر من قيود الدواوين والمكاتب الرسمية، كما لوحظ الإهتمام غير المسبوق بقدرات الفريق الوزراي من الناحية التقنية، وعلى مستوى المضمون رسخ رئيس الوزراء الإماراتي عدة قواعد في العمل أبرزها التخطيط الدقيق والإصرار على التنفيذ الأكثر دقة على مستوى التوقيتات وجودة العمل.

فقد شهد العمل الاتحادي التنفيذي خلال الفترة الماضية، قفزة هائلة على صعيد الشكل والمضمون؛ حيث تميز العمل التنفيذي الاتحادي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الإعوام الثلاثة الماضية بمجموعة من الملامح التي تشكل ثوابت في دولة الامارات العربية المتحدة... منها على سبيل المثال لا الحصر:

-تعزيز المشروع الاتحادي وترسيخه عبر برنامج تنموي مؤسساتي متوازن يضع الوطن كله ضمن رؤية واحدة تحترم الخصوصية والتنوع.

-تطوير وتنمية ما تحقق من الانجازات السابقة في عمر دولة الاتحاد، باعتبارها محطة للقفز لمستويات جديدة في العمل التنموي الوطني المستدام، المحقق للرفاهية العالية... للمواطنين والمقيمين، المتفاعلين والمندمجين في العملية التنموية بأشكالها الجديدة.

-اعتبار المواطن الركيزة الأساس في المشروع التنموي، والعمل على إدراجه ضمن فعاليات التنفيذ، عبر تأهيله بما يحتاجه العصر من مقومات الفهم واللغة والمعارف والخبرات.
-كسر احتكار نمطية التنمية التقليدية المعتمدة على الثروات الطبيعية فقط لتحل مكانها مفاهيم الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، تحقيقاً للتنوع الاقتصادي، لجعل الامارات مركزاً إقليمياً اقتصادياً، وهمزة وصل بين الغرب والشرق، ومحطة التواصل بين أطراف الكرة الأرضية.

وحينما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " نريد حكومة عصرية وإدارة حديثة تعمل بشفافية" ففي ذلك ربط بين تنمية الوطن وروح العصر، التي ترفض الاعتماد على الروتين والبيروقراطية والتكاسل والتراخي كما تعتمد مبدأ الشفافية والمحاسبة وإعلاء القانون.كما ألزم فريقه في مجلس الوزراء بمقولة:" نريد من الوزراء أن ياتوا بالحلول لا بالمشكلات فقط".

كما شهدت تلك الحكومة على مدار السنوات الماضية الالتزام بالتوقيتات المحددة لصياغة وإقرار الميزانيات الاتحادية، وتلبيتها لحاجات التنمية الوطنية الشاملة، ورفع سقفها المالي لتغطية المشروعات المؤسساتية الاتحادية بناء على الدراسات اللازمة والموثوقة، فانها اعتمدت المنهج الواقعي في التعرف إلى الحاجات الحقيقية لكافة المناطق. كما كسر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نمطية الاقتصار على الاجتماع مع الوزراء فقط في الديوان، إلى أسلوبية مناقشة الواقع والتعرف الى حاجاته في الميدان، وبين "أسلوبية الديوان.. والميدان" تابع أبناء الوطن والمقيمون والمراقبون زياراته المفاجئة والدورية لكافة أطراف الوطن ومناطقه البعيدة ومؤسساتها، للتعرف الى حاجاتهم وآليات العمل الاتحادي هناك، واتخاذ القرارات الفورية والواقعية لمشكلاتهم؛ كما يتذكر الكثيرون اجتماع "باب الشمس" الذي شكل في نتائجه ملمحًا مهمًا من ملامح العمل الوزاري غير التقليدي الذي انتج مؤسسات وقوانين اتحادية فعالة.

كما يدرك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكومته التي تطرق أبواب السنة الرابعة أن السنوات الثلاثة الماضية لم تكن عامرة فقط بالإيجابيات، فعلى الرغم من التخطيط المحكم والإصرار على تنفيذ الخطط على أرض الواقع إلا أن متغيرات طارئة قد تحول دون تنفيذ تلك الخطط بشكل تام، وهو الأمر الذي يدفع الجميع لمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة لتحقيق نجاحات جديدة تعزز مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.