وزير الإعلام الكويتي: حرية التعبير كفلها الدستور

الكويت: اكد وزير الاعلام الكويتيصباح الخالد الصباح اليوم ان حرية التعبير من الحقوق الاساسية للانسان التي كفلها دستور البلاد وهي اصل في النظام الديمقراطي كما ان تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية.

وقال الخالد في بيان تلاه خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية مقترحا نيابيا بشأن اساءة بعض وسائل الاعلام للمؤسسات والنصوص الدستورية ومعرفة اجراءات الحكومة ازائها ان الوزارة قدمت منذ عام 2007 وحتى الان ما يزيد على 100 بلاغ للنيابة العامة تتضمن مخالفات لقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع.

واوضح ان تنظيم حرية الرأي يجب الا يكون سببا في تقييدها او اعاقة ممارستها او تعطيل مضمونها مشيرا الى ان التفرقة بين كفالة حرية التعبير والحريات الاخرى التي كفل الدستور والقانون حمايتها تعتبر من ادق المسائل واكثرها اثاره وبروزا.

واضاف ان كفالة الدستور لحرية التعبير تنحسر اذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية او اذا اقترنت ممارستها بما يهدد حريات المواطنين. واستعرض وزير الاعلام عددا من مواد الدستور التي تنص على ان حرية الصحافة والمطبوعات والنشر مكفولة وان الذات الاميرية مصونة لا تمس مؤكدا حرص وزارة الاعلام على تفعيل الرقابة اللاحقة على قنوات الاعلام المرئي والمسموع والصحف والمطبوعات.

وقال ان الوزارة بصدد دراسة الجوانب القانونية في شأن بعض المخالفات وسيتم ابلاغ النيابة العامة بشأنها. وافاد بان قطاع الصحافة والمطبوعات هو القطاع المختص بتطبيق احكام قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر مشيرا الى ما قامت به الوزارة لتدعيم هذا القطاع في كل الاجهزة الفنية والادارية اللازمة ليقوم باداء مهامه على الوجه الاكمل اضافة الى الحاق عدد من المستشارين القانونيين به لمتابعة كل الاجراءات القانونية والقضائية التي تتخذ تطبيقا لاحكام القانونين.

واشار الى ان الوزارة استحدثت ادارات لمتابعة ما ينشر في الصحف او يبث على القنوات المرئية والمسموعة وزودتها بعدد كاف من الموظفين الاكفاء والاجهزة التقنية الحديثة التي تكفل اداء هذه الادارات مهام المتابعة واعداد تقارير يومية بهذا الشأن.

واضاف الخالد في بيانه ان عددا من المخالفات رصدتها الوزاره في وسائل الاعلام المختلفة وتنوعت بين كشف سرية اجتماعات مجلس الوزراء والخروج عن اغراض الترخيص وعدم تحري الدقة في الكثير من المواضيع.

مناقشة مجلس الأمة إساءة الإعلام

كذلك اعرب وزير الإعلام الكويتي عن سعادته بتخصيص ساعة في مجلس الامة خلال جلسته العادية التكميلية لمناقشة اساءة بعض وسائل الاعلام للمؤسسات والنصوص الدستورية ومعرفة اجراءات الحكومة بشأنها.

وقال الوزير الخالد ان الحكومة ملتزمة بمسؤوليات معينة بموجب "قانون المرئي والمسموع والنشر والمطبوع" وتم الايضاح للنواب "بتجهيز البنية التحتية للقيام بالاستحقاقات بموجب القانون".

واكد احترام الحريات التي كفلها الدستور ونظمها القانون مشددا على ان الحرية يقابلها مسؤولية وحقوق وواجبات "ووسائل الاعلام لديها علم بذلك".
وبسؤاله عما يتردد حول ايقاف احالة احدى القنوات الفضائية على النيابة العامة قال الخالد "بمجرد تلقينا سؤالا بهذا الشأن ستتم الاجابة عليه بموجب اللوائح بكل التفاصيل" مضيفا "في بداية تطبيق اي قانون ومنها قانون المرئي والمسموع فان هذه القوانين قابلة لان تراجع وتقيم واذا كانت هناك حاجة للتعديل فهناك اجراءات معينة تتبع".

وفي رده على سؤال "حول ادراج اسماء كتاب كويتيين بموقع الخارجية الاسرائيلية بتوصية من وزيرة الخارجية الاسرائيلية" قال ان الحرية مكفولة لكل من يعمل بوسائل الاعلام وهناك قانون ينظم هذه الحرية ومسؤوليتنا تطبيق القانون.

واضاف ان الحريات "سقفها عال في الكويت وكفلها الدستور ونحن ملتزمون بها..اما توجيه الوزيرة الاسرائيلية فلسنا معنيين به".