لبنان: وضع القاضي ميرزا الصحي دقيق للغاية

السنيورة: مستندات التحقيق الدولي نقلت الى لاهاي

بيروت: تعرض مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لعارض صحي إستوجب نقله الى مستشفى "أوتيل ديو" في بيروت، وذكرت معلومات ان وضعه الصحي دقيق. ويأتي هذا العارض في ظل الحديث الواسع عن اقتراب المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتحضيرات للذكرى الرابعة لاغتياله في 14 شباط فبراير الجاري. لكن لم يتضح لغاية الآن أي معلومات إضافية عن أسباب نقل القاضي ميرزا إلى المستشفى.

وكان ميرزا قد تولى ملف التحقيقات باغتيال الحريري وتعاون مع لجنات التحقيق الدولي المتعاقبة وصولا إلى القاضي دانيال بلمار. ويعتبرإتهامهالضباط الأربعة جميل السيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان بقتل الحريري وحبسهم الذياستمر حتى اليوم أحد أبرز القرارات التي اتخذها ميرزا خلال مسيرة التحقيق.

بلمار: ملف الحريري ينتقل بعد أول آذار للمحكمة الدولية

إلى ذلك أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار ان ملف القضية سينتقل بعد أول آذار/مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين، وذلك في مهلة اقصاها شهرين. وقال بلمار الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة، في مقابلة نشرتها الاربعاء ثلاث صحف لبنانية، "في المرحلة الحالية التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني".

واوضح ان "الوضع سيتغير" بعد الاول من اذار/مارس موعد بدء اعمال المحكمة. وقال "ساتولى الملف واتابع التحقيق. امامي مهلة شهرين اعتبارا من اول اذار (مارس) لاطلب من المدعي العام اللبناني نقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت الى لاهاي". وتابع "طلبي نقل الملف الى المحكمة سيكون في اقرب وقت ممكن ولن يستغرق فترة الشهرين المعطاة لي". واضاف "في حال كان الضباط الاربعة لا يزالون موقوفين سيتم نقلهم الى لاهاي مع الملف" مشيرا الى انه ليس لديه "اي سبب يجعلني اعتقد ان السلطات اللبنانية لن تضع طلبي موضع التنفيذ".

وفي لبنان هناك سبعة موقوفين مشتبه بهم منذ عام 2005 بينهم قادة اربعة اجهزة امنية لم يوجه القضاء اللبناني رسميا لهم اية تهمة حتى الان ورفض طلبات متكررة لاخلاء سبيلهم. واوضح القاضي الكندي ان القرار الاتهامي لن يصدر فور بدء المحكمة عملها رافضا تحديد موعد لصدوره. وقال "لا يمكنني التكهن متى تصدر الاتهامات وهي لن تصدر الا عندما يكون لدي الدليل الذي يجب ان اضعه" فيها. يذكر بان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اكد مساء الثلاثاء ان مستندات التحقيق الدولي نقلت منذ مساء الاثنين الى لاهاي.

من ناحية اخرى شدد بلمار على عدم تسييس التحقيق او عمل المحكمة لاحقا مؤكدا اصراره على مواجهة اية محاولة للتاثير عليه حتى ولو اضطر الى الاستقالة. وقال "حتى اللحظة لم تحصل اي محاولة للضغط علي ولكن محاولات التاثير السياسي يمكن ان تظهر في اي وقت ولن اتاثر بها" واوضح انه اذا تعرض لضغوط من هذا النوع "يمكن ان يصل الامر الى حد الاستقالة".

وابتداء من مطلع اذار/مارس ستكون لبلمار مهمتان: متابعة التحقيق والملاحقة القضائية. وسيحتفظ المحقق الدولي بمكتب اتصال في بيروت ويتابع تعاونه مع القضاء اللبناني. وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار/مارس في لايدشندام قرب لاهاي وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في اغتيال الحريري وبعدة شخصيات اخرى معارضة لسوريا. واشارت بعض تقارير التحقيق الدولي الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا بالاغتيال وهو ما تنفيه دمشق.