تنصت إستخباراتي مغربي إسباني على المتورطين في شبكة الناظور

صور لمسؤولين أمنيين ومهربين أثناء عقد الصفقات
تنصت إستخباراتي مغربي إسباني على المتورطين في شبكة الناظور

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر مطلعة أن دائرة التحقيقات في ملف شبكة الناظور اتسعت، إذ انتقل عناصر من حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم " لاديستي " إلى مدن في الشمال وفي الدار البيضاء وأيضا في مدن تقع في وسط المملكة، حيث يخضعون مشتبهين فيهم إلى مراقبة مشددة، قبل صدور أوامر باعتقالهم، إثر ورود أسمائهم خلال الاستماع إلى آخر الملتحقين بلائحة المتورطين في الشبكة، من بينهم عبد القادر. ح، الملقب بـ " تشاطو ". وذكرت المصادر أن تعقب هؤلاء يدخل في إطار رصد مسار تبييض الأموال والموزعين والمروجين، الذين يرتبطون بالشبكة المذكورة.

وأفادت المصادر أن المحاضر المنجزة بخصوص هذه القضية معززة بالصور وشرائط، بعد أن لجأت عنصار "الديستي" إلى تقنية التنصت، وهي التقنية التي اعتمدها أيضا الأمن الإسباني لكشف المسؤولين المتورطين مع المهربين في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

وأكدت المصادر أن صورا التقطت لمسؤولين أمنيين رفقة مهربين، أثناء الاتفاق على كيفية تسهيل عمليات التهريب ومواعديها، مضيفة أن التحريات في القضية دامت لأشهر.

وأحيل، أول أمس الاثنين، شخصان آخران على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وبهذا يكون العدد الإجمالي للأشخاص المحالين على العدالة، في إطار هذه القضية، وصل إلى حدود اليوم، إلى 102 شخص، موضحا أن هذين المتهمين مدنيان.

وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين من 32 مدنيا، و29 فردا من البحرية الملكية، و17 من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. ويتابع هؤلاء بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، والارتشاء، وعدم التبليغ عن وقوع جناية".

وكان قاضي التحقيق أمر باعتقال جميع المتهمين في الملف، كما أمر بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم".

وعادت الرباط ومدريد لتحريك عجلة التعاون بين البلدين، خاصة في مجال تسليك المجرمين ومحاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والإرهاب، والهجرة السرية.
وخلال تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وردت أسماء مسؤولين أمنيين إسبانيين، يعتقد بأن تقريرا حولهم سلمته سلطات الرباط إلى نظيرتها في مدريد.

واستعرت الحرب ضد المخدرات في المغرب، وانتقل صداها إلى المتوسط، إذ جرى إحداث مركز للتنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات رسميا بموجب مرسوم نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، الذي سيوضع تحت سلطة المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية.

وسيعمل هذا المركز، الذي تقرر إحداثه يوم 22 ماي الماضي في نواكشوط في إطار مؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، على المساهمة في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر والجو. ويضم المركز عشرة بلدان، وهي فرنسا، والمغرب، وإيطاليا، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، والبرتغال، واسبانيا، وتونس، ومالطا.

وسيتولى المركز على الخصوص تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، ومركز تحليل المعلومات التي تنقلها إليه المصالح المعنية، وكذا إطلاع هذه الأخيرة على كافة المعلومات الضرورية لعملها.

وستحتضن مدينة تولون (جنوب فرنسا) مقر مركز التنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات في المتوسط.