عيون حكومة روما على الشرطة والمدعين العامين

طلال سلامة من روما: ثمة العديد من الطرق لاصلاح قواعد العدالة. وان قمنا باحتساب عددها فسيكون لامتناهي لا سيما ان كنا بإيطاليا. إذ يكفي حذف فاصلة واحدة من قوانين العدالة لابطال اتهامات المدعين العامين وتحويل كل شيء الى أجهزة الشرطة القضائية، كي تعيد البت به مجدداً. لا بل يمكن استخدام الثورة التكنولوجية بهدف حذف بعض المعطيات من الملفات القضائية التي يمتلكها المدعون العامون والقضاة المشرفين على مرحلة التحقيقات التمهيدية. ويبدو أن أنجلينو ألفانو، وزير العدل، أطلق العنان لهذه الإصلاحات، من دون استشارة المعارضة، عن طريق آلية خارجة عن السيطرة.

وفي الأيام القادمة، سيدخل حيز التنفيذ بروتوكول، تم التوقيع عليه بين وزير العدل ووزير الوظيفة العمومية ريناتو برونيتا، ما يزال في مرحلته الاختبارية ويقتضي بقيام قوات الشرطة، عبر الشبكة العنكبوتية، بجمع الأخبار والمعطيات المتعلقة بالجرائم المرتكبة، الى المحاكم الإيطالية المختصة في معالجة هذه الأخبار وفق صلاحياتها الجغرافية. كما سيتم تأسيس وحدة، في وزارة العدل، خاصة بالتحريات والملفات القضائية مما يجعلها تتسم بطابع "المحكمة داخل الوزارة".

اما على صعيد الشرطة القضائية، التي تحتل الجزء الرئيسي من المشروع المرتبط بالبروتوكول المذكور في الأعلى، فإنها ستعتني بجمع المعطيات حول الجرائم ورقمنتها قبل إرسالها الى المحاكم بصورة مشفرة وموقعة رقمياً. وسيتم تبادل هذه المعطيات حصراً بواسطة شبكة تواصل عن بعد خاصة بأجهزة الشرطة. وتذكر هذه الطريقة بالشبكة الهاتفية التي يستعملها حزب الله في لبنان لتبادل المعطيات العسكرية والسياسية الهامة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية. ويكمن التباين هنا في أن حكومة روما هي من أطلق العنان لتأسيس شبكة خاصة لتبادل المعطيات القضائية.

إذن، فان جميع معطيات الجرائم والملفات التي يستلمها المدعون العامون، والاتصال بينهم وبين أجهزة الشرطة القضائية، والاتصال بين المدعين العامين وقضاة المحاكم لتنسيق كل شيء ومنها عملية التنصت، ستمر عبر وحدة مركزية تشرف عليها وزارة العدل التي تمتلك الحق في تلزيمها الى شركات خاصة في إطار ما يسمى بالتعاقد الخارجي (outsourcing). هكذا، وبغض النظر عن التجاذبات السياسية بين الموالاة لبرلسكوني والمعارضة، حيث يتوقع المحللون إرجاء المحادثات حول إكمال الإصلاحات القضائية الى إشعار آخر نظراً للتوترات الحاصلة حول ملف الموت الرحيم، ستشهد ايطاليا بفضل هذا البروتوكول ولادة أول شباك افتراضي وطني لادارة كل ما يتعلق بالجرائم، من معطيات وقرارات.

وان حدقنا جيداً بالصيغة الجديدة للملفات، التي ستبحر عبر شبكات التواصل الخاصة بوزارة العدل، لوجدنا أن تشفيرها بات ضرورياً وكأن هذه الوزارة اعتنقت مبكراً أسلوب "الأخ الكبير" أي "بيغ بروذر" قبل الإصلاحات.