مصر وتركيا تدعوان إلى مصالحة فلسطينية - فلسطينية

وفد حماس عاد للقاهرة لإستكمال الحوار اليوم
مصر وتركيا تدعوان إلى مصالحة فلسطينية - فلسطينية

العرب يعولون الآمال على ليفني ونيتنياهو نضج مع الوقت

غارة إسرائيلية على جنوب غزة

إتفاق "تهدئة" يستند إلى حقيقة وضع غزة

غول.. اول رئيس تركي يزور روسيا

حماس: تقرير أمنستي غير منصف وفيه تجن

الأوروبيون يدعون إسرائيل للعمل على إقامة الدولة الفلسطينية

السلطات المصرية تفرج عن المدون المناصر لغزة

لافروف يتعهد بالإعلان عن مؤتمر حول المنطقة قريباً

إسطنبول، وكالات: دعا الرئيسان المصري والتركي الأربعاء إلى مصالحة فلسطينية فلسطينية لا بد منها، على حد تعبيرهما، لإرساء تهدئة دائمة في قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المدمر على القطاع. وقال الرئيس المصري حسني مبارك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي عبد الله غول إثر لقائهما في إسطنبول إن "العدوان الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا ما تشهده الساحة الفلسطينية من إنقسام وخلافات". وأضاف "لقد أكدت في مشاورات اليوم ما نوليه من أهمية لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني على نحو يضع مصالح شعب فلسطين وقضيته فوق مصالح الفصائل". وتابع الرئيس المصري "لقد أكدت أيضا ضرورة الحفاظ على المرجعية التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وكانت حركة حماس، غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس، دعت الى تأسيس مرجعية بديلة عن منظمة التحرير تجمع "جميع فصائل المقاومة الفلسطينية". من ناحيته اكد غول تصميم بلاده على الاستمرار في دعم الجهود المصرية الرامية الى ارساء سلام دائم في غزة والتوصل الى مصالحة بين الفلسطينيين. وقال الرئيس التركي "انه لامر حيوي ان تكون هناك وحدة بين الفلسطينيين والعرب"، في وقت ستتولى فيه حكومة جديدة الحكم في اسرائيل بوجود ادارة اميركية جديدة.

وكانت مصر رعت التهدئة التي استمرت من حزيران/يونيو الى كانون الاول/ديسمبر 2008 قبل الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي انتهى في 18 كانون الثاني/يناير الماضي. ومنذ توقف هذا الهجوم بعد 22 يوما من اندلاعه تضاعف القاهرة الاتصالات مع موفدي اسرائيل وحماس لمحاولة الاتفاق على وقف دائم لاعمال العنف.وقامت تركيا بدور دبلوماسي كبير خلال الحرب على غزة ولا سيما من خلال التوسط بين قادة حماس في سوريا والمسؤولين المصريين.

وفد حماس يعود للقاهرة

والى القاهرة وصل وفد حركة حماس قادما من دمشق برئاسة موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وعضوية كل من محمود الزهار وعماد العلمي ومحمد نصر وطاهر النونو. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الخميس بمدير المخابرات المصرية عمر سليمان، لابلاغه بموقف الحركة النهائي وللاستماع من القيادة المصرية إلى الردود الاسرائيلية على تساؤلات الحركة.

وتخص هذه التساؤلات ملفي التهدئة وجلعاد شاليط الأسير الإسرائيلي لدى حماس، وما يتبعهما من آليات فتح المعابر ورفع الحصار ثم ابلاغ الجانب المصرى بالرد النهائى للحركة. وقد اكد الزهار في تصريحات للصحفيين بدمشق أن جهود الوساطة المصرية تحتاج أسابيع لتحقيق نتائج. وقال الزهار إن الوفد سيبحث عدة قضايا من بينها المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل إضافة إلى مسألة المعابر.

وأشار إلى أن مهمة الوفد تنحصر في نقاط محددة أولها "كيفية تثبيت التهدئة باالشروط التي تحقق للشعب الفلسطيني حصادا طيبا لهذه المعركة ، بمعنى رفع الحصار ووقف كل أشكال العدوان وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال". وفيا يختص بالمصالحة أكد الزهار أن حماس لديها رغبة صادقة وقرار بأن يكون هناك حوار فلسطيني-فلسطيني" ليس على أسس تخاذل أو تعاون مع العدو أو تفريط في حق المقاومة".

وكان الزهار قد اجرى الأسبوع الماضي محادثات في القاهرة وعاد إلى دمشق لإجراء مشاورات مع قيادات المكتب السياسي للحركة. كما اكد محمد نصر أن الوفد سيناقش مع عمر سليمان الضمانات بشان استمرار فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل خلال فترة الهدنة المقترحة. وقال نصر إن حماس تريد آلية لاستمرار فتح المعابر مشيرا إلى إمكانية نشر مراقبين أوروبيين على المعابر.

من جهته قال طاهر النونو لبي بي سي العربية " نحن سنستمع إلى الموقف المصري كما سيستمعون منا وإذا تقاربت المواقف نكون قد اقتربان من التوصل إلى اتفاق". وأعرب عن امله في أن تتلقى حماس في هذه الجولة من المحادثات "أجوبة واضحة" تؤدي إلى التوصل لاتفاق حول موضوع التهدئة. وأضاف ان حماس تريد تهدئة ترضي الشعب الفلسطيني وتحقق امرين أساسيين" الأول وقف العدوان على شعبنا بكل أشكاله والثاني فتح المعابر وإدخال المواد الأساسية".

وقال إن التهدئة ممكنة إذا تحقق ذلك واضاف " الإرادة لدينا متوفرة ولكن السؤوال هل الإرادة متوفرة لدى الاحتلال؟". ويقول مسؤولو حماس إن إسرائيل عرضت إعادة فتح المعابر للسماح بإدخال نحو 80 % من البضائع مع استمرار منع دخول المواد التي يشتبه في انها ستستخدم في صنع أسلحة.

وطلبت حماس الحصول على تفاصيل بشأن السلع التي سيتم منع دخولها الى القطاع الذي يحتاج إضافة إلى الغذية والأدوية والوقود كميات هائلة من الحديد الصلب والاسمنت لإعادة الإعمار. ومازالت ترفض حماس الربط بين الإفراج عن شاليط وموضوع فتح المعابر.

وتطالب حماس بأن تطلق اسرائيل سراح 1400 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن شاليط ، وترددت مؤخرا أنباء عن إمكانية إتمام صفقة تبادل أسرى ضمن الاتفاق الذي تتوسط في مصر. وقال دبلوماسيون ان من المرجح أن تفرج اسرائيل عن نحو 1000 معتقل فلسطيني. واقترحت مصر هدنة مدتها 18 شهرا وستفتح اسرائيل المعابر الحدودية مع القطاع لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك وبأي شروط.

وتتضمن المبادرة المصرية عملية تنفذ على مراحل وتبدأ باعلان وقف اطلاق النار والاتفاق على تبادل السجناء وفتح المعابر الحدودية ومحادثات مصالحة بين الفصائل الفلسطينية. ودعت مصر الفصائل إلى محادثات في 22 فبراير/شباط الجاري.

الحكومة الإسرائيلية

ومن المقرر التي يلقي الوضع السياسي في إسرائيل بظلالها على المحادثات خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الحكومة القادمة بأي اتفقا يتم التوصل إليه. وقال مسؤولون اسرائيليون إن الجهود المصرية لن تعلق في الوقت الذي يتصارع فيه بنيامين نتنياهو وتسيبي ليفني على تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد مصدر إسرائيلي أن حكومة تصريف الأعمال مازالت تملك السلطة الكاملة لإبرام اتفاق إلى أن تؤدي حكومة جديدة اليمين.

وستكون الهدنة طويلة المد في قطاع غزة ترتيبا ثنائيا بين اسرائيل ومصر، ويرى مراقبون أن ذلك سيجعل الحكومة القادمة تلتزم به. من جهته شكك أسامة حمدان ممثل حماس في بيروت في إمكانية التزام الحكومة القادمة بمثل هذا الاتفاق لاسيما اذا كانت بقيادة نتنياهو.