العراق يطالب إسرائيل بتعويضات لتدمير مفاعله النووي

أسامة مهدي من لندن: يسعى أعضاء في مجلس النواب العراقي الى فتح ملف الهجوم العسكري الاسرائيلي على مفاعل "تموز" النووي العراقي قبل 28 عاما والمطالبة بدفع تعويضات مالية قد تصل قيمتها الى مليارات الدولارات استنادا الى القرار الاممي الصادر بهذا الشأن في العام 1981. وقالت مصادر برلمانية مطلعة ان "القرار الصادر من مجلس الامن الدولي والمرقم 487 في العام 1981 بعد عدة جلسات حمل ارقاماً مابين 2280 - 2288 ينص صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي ".

واشارت الى ان "القرار الدولي الذي تبناه بألاجماع مجلس الامن الدولي في جلسته 2288 حمل عدة فقرات تنص على ان المجلس يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع او التهديد بها. كما اكد القرار ان من حق العراق وباقي الدول خصوصا الدول النامية في العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية وحسب حاجتها الحالية والمستقبلية بما في ذلك الغايات المعترف بها دوليا في نطاق عدم انتشار الاسلحة النووية " مبينة ان القرار يطالب" اسرائيل ايضا بان تضع منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار ان للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه ويطلب من الامين العام اعلام مجـلس الامـن بانتظـام بسير تـنفيذ هذا القرار".

واوضحت المصادر ان "الحملة الجديدة التي يقودها النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي محمد بالتعاون مع عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الامن الدولي بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من اسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وانما يخص عملية التنمية في العراق كما نقلت عنها صحيفة "الصباح" المملوكة للدولة اليوم.

واكدت ان "التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا سواء في وزارة الخارجية او الجهات القضائية لبيان التكييف القانوني لفتح هذا الملف المهم خاصة ان هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم ولاسيما ان كثيراً من الدول الاجنبية تطالب العراق بتعويضات عن اعمال ارتكبها النظام السابق منذ زمن طويل لافتة الى ان "هذه القرارات لم تفعل لغاية الان وهي بحاجة الى ان تعرض للنقاش مجددا من اجل ان يحصل العراق على كامل حقوقه من اية دولة كانت".