المغرب: تنامي عدد سجناء البناء العشوائي والمخدرات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت سجون المغرب تستقبل سجناء من الوزن الثقيل، أغلبهم سجناء اتهموا بالبناء العشوائي والتهريب الدولي للمخدرات، في حين كانت في السابق على موعد مع متهمين استثنائيين، يتقدمهم السياسيون الستة عبد القادر بليرج، المتهم بتزعم شبكة مفترضة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات وازنة، إلى جانب حسن الحسكي، الذي كان يعتقد أنه الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية، التي تشير التحقيقات إلى وقوفها وراء اعتداءات 16 أيار (مايو) الإرهابية في الدار البيضاء سنة 2003، قبل أن تجري تبرئته.

وجاءت آخر دفعة، اليوم الخميس، إذ أحيل سبعة أشخاص جدد على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في إطار قضية شبكة الإتجار الدولي في المخدرات التي جرى تفكيكها أخيرا بالناظور. والمعتقلون مسؤولون أمنيون في الدرك الملكي والقوات المساعدة والبحرية الملكية، باستثناء مدني واحد، فيما أحيل 15 شخصا على قاضي التحقيق في الهيئة نفسها على خلفية قضية البناء العشوائي في حي الهراويين في الدارالبيضاء، من بينهم رئيس جماعة وشيوخ ومقدمين.

ووصل العدد الإجمالي للأشخاص المحالين على العدالة، في إطار التهريب الدولي للمخدرات، إلى 109 أشخاص، موضحا أنه يوجد من بين هؤلاء المتهمين السبعة مدني واحد.

وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين من 33 مدنيا، و29 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية.

ويتابع هؤلاء من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية".

يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء كان أمر، يوم 30 كانون الثاني (يناير) الماضي باعتقال المشتبه فيهم، وكذا بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية سواء الشخصية منها أو تلك التي تعود إلى أزواجهم وفروعهم.

وما تزال الأبحاث مستمرة للكشف عن مدى تورط أشخاص آخرين في الجرائم المذكورة.

ويعود تاريخ تفكيك هذه الشبكة المهمة إلى 11 يناير الماضي عندما قامت مصالح الأمن، بأمر من النيابة العامة، بإيقاف تاجر مخدرات كان ينشط في تهريب مخدر الشيرا انطلاقا من منطقة الناظور في اتجاه الشواطئ الإسبانية.

وكانت مصادر قضائية قد أوضحت أن هذا المهرب الذي جرى ايقافه كان يعمل لحساب جهات مقيمة في إسبانيا وبلجيكا وهولندا ومدينة مليلية المحتلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن دائرة التحقيقات في ملف شبكة الناظور اتسعت، إذ انتقل عناصر من حماية التراب الوطني إلى مدن في الشمال وفي الدار البيضاء وأيضا في مدن تقع في وسط المملكة، حيث يخضع مشتبهون فيهم إلى مراقبة مشددة، قبل صدور أوامر باعتقالهم، إثر ورود أسمائهم خلال الاستماع إلى آخر الملتحقين بلائحة المتورطين في الشبكة.

وأفادت المصادر أن المحاضر المنجزة بخصوص هذه القضية معززة بالصور وشرائط، بعد أن لجأت عناصر "الديستي" إلى تقنية التنصت، وهي التقنية التي اعتمدها أيضا الأمن الإسباني لكشف المسؤولين المتورطين مع المهربين في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

واستعرت الحرب ضد المخدرات في المغرب، وانتقل صداها إلى المتوسط، إذ جرى إحداث مركز للتنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات رسميا بموجب مرسوم نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، الذي سيوضع تحت سلطة المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية.

وسيعمل هذا المركز، الذي تقرر إحداثه يوم 22 مايو الماضي في نواكشوط في إطار مؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، على المساهمة في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر والجو. ويضم المركز عشرة بلدان، وهي فرنسا، والمغرب، وإيطاليا، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، والبرتغال، واسبانيا، وتونس، ومالطا.