توقيف آمر الضابطة الجمركية في سوريا

بهية مارديني من دمشق: علمت "إيلاف" إن السلطات السورية أوقفت حسن مخلوف آمر عام للضابطة الجمركية إضافة إلى عدد من عناصر إدارة الجمارك ، وأن التحقيقات مازالت جارية ، ويتردد إن احدى ملفات التحقيق لها صلة بالسيارة التي إستخدمت بتفجير منطقة القزاز في دمشق ، حيث ان بعض السيارات غير السورية كانت تدفع مبلغا نقديا مقابل تسهيلات يقوم بها بعض عناصر الجمارك "الفاسدين"عند دخول السيارة وخروجها من الأراضي السورية الامر الذي مهد "للارهابيين" استخدام إحدى السيارات في تفجير منطقة القزاز على طريق المطار.

علما ان هذه المعلومة لم تؤكدها مصادر رسمية لإيلاف ، واكتفت بالقول ان التحقيق في هذه القضية ضمن ما تنتهجه سوريا في مجال مكافحة الفساد وان التحقيق جار لذلك يصعب الخوض فيه، الا ان وزارة المالية أصدرت قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من هؤلاء العناصر في إدارة الجمارك وزوجاتهم ، في حين نفت مصادر متطابقة إصدار قرار مشابه بالحجز على أموال آمر الضابطة حسن مخلوف.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أصدر قرارا يقضي بإنهاء مهمته " كآمر عام للضابطة الجمركية وصرفه من الخدمة في الدولة، وتصفية حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة". والضابطة الجمركية هي الأداة التنفيذية في إدارة الجمارك ومن ابرز مهامها مكافحة التهريب وملاحقة المهربين ومرافقة وحراسة القوافل العابرة لسوريا، وتعمل في الخط الجمركي الموازي للحدود الجمركية مع الدول المجاورة.

وحسن مخلوف شغل هذا الموقع منذ العام 2001، فيما أكدت جريدة تشرين الحكومية هذه المعلومة. وقالت جريدة تشرين الحكومية ان قضية توقيف آمر عام الضابطة الجمركية"ح.م" الذي شغل منصبه على مدار سنوات طويلة تحظى باهتمام شديد من الشارع السوري، وأثيرت حول الموضوع إشاعات وأقاويل تفوق الخيال لناحية المبالغ التي بلغت انها مليارات الليرات ولجهة القضايا المثارة ، وقالت تشرين ان التحقيقات تحاط بتكتم وسرية شديدين.
rlm;
ونفت مصادر الجريدة الرسمية "صحة المعلومات حول إصابة الآمر العام بأزمة قلبية أُسعف على أثرها إلى أحد المشافي الحكومية"، كما نفت "أن يكون قراراً قد صدر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات وأموال الآمر العام حتى تاريخه في حين وصل عدد الموقوفين الاخرين إلى حوالى العشرين معظمهم من عناصر الضابطة الجمركية وبرز اسم الخفير "بسام جديد" ، الذي لم تذكر تشرين اسمه ، بينما أكدت مصادر في الجمارك الاسم، وقالت" انه تم تعيينه في المديرية العامة للجمارك منذ سبع سنوات تقريباً"، وأشارت الى "انه أحد أبرز المتهمين، كما تم استدعاء عدد من أصحاب مكاتب الترانزيت والمخلصين الجمركيين بسبب قضايا تتعلق بدخول بضائع عبر المراكز الحدودية على أنها ترانزيت، أي عبورها الأراضي السورية إلى دول أخرى، حيث ترافقها الضابطة الجمركية لضمان تخريجها، والذي يحدث أن البضائع تفرغ داخل سورية وتخرّج بشكل وهمي لتباع في الأسواق السورية ، ومعظم البضائع صينية الصنع".

وتوسعت التحقيقات لتشمل نقاطاً كثيرة منها "جداول نقل خفراء الضابطة وما إذا كانت الرشاوى والمحسوبيات تتحكم بتنظيم وتوزيع هؤلاء الخفراء على المراكز والمنافذ الحدودية ومواضيع التلاعب والتزوير بمحتوى البيانات الجمركية والمستوردة لمصلحة المستوردين والبضائع التي قلنا انها كانت تدخل البلاد من المراكز الحدودية على أنها"ترانزيت" "، وأكدت تشرين "ان المعلومات تفيد بأن الكثير من السيارات غير السورية كانت تدفع مايسمى بالـ "أتاوى" أو "الخوة"، أي مبالغ ، لقاء "تسهيلات" يؤمنها بعض المتورطين من عناصر الجمارك عند الدخول والخروج من البلاد". rlm;

يذكر أن القرار الذي صدر عن رئيس الوزراء صدر بتاريخ 1/2/2009 ، وأنهى العمل بالقرار 7641 تاريخ 5/11/2001 المتضمن تكليف آمر الضابطة الجمركية بمهامه، وصرفه من الخدمة وتصفية حقوقه وفق الأحكام والأنظمة النافذة ، كما أصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من عناصر إدارة الجمارك وزوجاتهم.

كما نصت وزارة المالية في قراريها رقم 425 و426 تاريخ 11-2-2009، على إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للموظفين في إدارة الجمارك التالية أسماؤهم وزوجاتهم اضافة الى من يثبت له صلة بالموضوع، وهم الخفير الجمركي باسم جديد، والخفير الجمركي صفوان جديد، rlm;والخفير الجمركي رئيف عثمان، وrlm;الخفير الجمركي بسام الكنج، والخفير الجمركي علي يحيى، والخفير الجمركي عبد الرحمن منصور، والخفير الجمركي عهد عبد الرحمن، والمراقب فادي النصر الله، والمراقب المساعد عصام سعيدان.

وتدور التهم الموجهة لعدد من عناصر إدارة الجمارك حول جداول نقل خفراء الضابطة ودور الرشاوى والمحسوبيات بتوزيع وتنظيم هؤلاء الخفر على المراكز والمنافذ الحدودية، ومواضيع التلاعب والتزوير بمحتوى البيانات الجمركية والمستوردة لمصلحة المستوردين. وكانت مديرية الجمارك العامة في دمشق ، على صعيد اخر ، أعلنت مؤخرا عن اكتشاف عدة عمليات تزوير لشهادات الثانوية العامة وإجازات السوق بين أسماء الناجحين في مسابقة الخفراء والسائقين والتي أعلن عن نتائجها في شهر اب من العام الماضي.