سوريا: توجه نحو تحسين العلاقة بين الأمن والمواطن

دمشق: أعلن مسؤول سوري عن وجود توجهات للقيادة السورية لتحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وإلى المزيد من الديمقراطية على الصعيد السياسي، وأشار إلى وجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد في بلاده.

وأشار هيثم سطايحي عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا (القيادة السياسية الأعلى في البلاد) إلى أن هناك "توجهات حقيقية لتحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين"، وقال أن هناك "طموحات بمزيد من هذا الأمر".

وخلال المؤتمر السنوي لاتحاد الكتاب العرب في دمشق، حاول سطايحي تبرير تأخر صدور قانون الأحزاب في سوريا وقال إن هناك دواعي "ذات طابع وطني" أدت لتأخر صدور هذا القانون، وأشار إلى أن لجنة لدراسة قانون الأحزاب قد تشكلت وأنجزت عملها واستعانت بخبراء في هذا المجال، وقال هناك تخوف من أن تُتخذ هذه المسألة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ويشار إلى أن حزب البعث الحاكم في سورية وفقاً للدستور هو "قائد الدولة والمجتمع"، وينضوي تحت رايته 10 أحزاب مختلفة، لا يختلف خطابها عن خطاب البعث، وتعتبر قرارات البعث أساس عملها، وتتبنى سياساته وتوجهاته الداخلية والخارجية. ولا يسمح القانون السوري بتشكيل أحزاب غيرها، وتطالب أحزاب المعارضة (المحظورة جميعها) بإصدار قانون للأحزاب في سوريا.

ورداً على تساؤلات حول المعتقلين السياسيين في سورية قال سطايحي "لقد فرقنا بين المعارضة الوطنية وتلك المرتبطة بالخارج"، وأضاف "نحن حريصون على الانفتاح والمزيد من الديمقراطية وتصويب مواقفنا وقراراتنا".

وكان عدد من أعضاء الاتحاد قد تطرق إلى موضوع الحريات العامة والسياسية وقانون الطوارئ ومعتقلي الرأي في السجون السورية، وأشاروا إلى حصول المزيد من الاعتقالات في عام دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008، وتساءلوا إن كان هدف السلطات "كم أفواه المثقفين"

وحول الوضع الداخلي، والتغييرات الأخيرة التي طالت تغيير عدد من المحافظين في سوريا وأسبابها أوضح عضو القيادة القطرية أن العادة جرت أن تحصل تغييرات على صعيد المحافظين والحكومة، وأشار إلى أن هناك تعديل حكومي قريب وليس تغيير ولم يفصح عن ماهيته وحجمه.

وكانت تداولت في الشارع السوري توقعات عن حصول تغيير وزاري، ونفت بعض الأوساط المسؤولة معرفتها بوجود مثل هذا التوجه لدى القيادة السورية، فيما حصل تغيير لبعض المحافظين قبل أيام.

وحول انتشار الفقر في سورريا واضطرار سكان بعض قرى الشمال إلى نزوحهم بكاملها منها، والغلاء، وارتفاع أسعار المحروقات، أعلن سطايحي عن وجود مذكرة لتحرير أسعار المحروقات في سورية معروضة على مجلس الوزراء، وأشار إلى أن الدعم سيبقى لمن يستحقه.

وحول انتشار الفساد، والتوقيفات الأخيرة هذ الأسبوع والتي طالت ضباطاً بتهم فساد بمليارات الليرات، أشار المسؤول السوري إلى وجود إرادة حقيقية لدى القيادة السورية لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، وقال لا نضع يدنا على قضية فساد إلا ونتابعها.

وتشير منظمة "الشفافية الدولية" في تقرير لها عام 2008 إلى أن سوريا من أكثر دول العالم فساداً وتحتل المرتبة 147 من بين 180 بلداً على مستوى العالم، متراجعة 9 درجات عن العام الذي سبقه.

وتقول لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن الفساد في مؤسسات الدولة أصبح "نظام للفساد" وليس مجرد "انتشار للفساد"، وأرجعته إلى "ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحته" بسبب "انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد".