"حرب المناورات" العسكرية تشتعل بين المغرب والجزائر

فيما يحتدم السباق نحو التسلح

"حرب المناورات" العسكرية تشتعل بين المغرب والجزائر

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يبدو أن ما يمكن أن نطلق عليه "حرب المناورات" اشتعلت بين الرباط والجزائر، إذ فيما أنهى المغرب مناورات عسكرية في جنوب المملكة، شاركت فيها طائرات هيلكوبتر وطائرات حربية من نوع "إف 5" و"إف 16"، إلى جانب فرقة من المضليين، يواصل الجيش الجزائري تدريبات عسكرية في مناطق صحراوي بشمال ولاية تمنراست الواقعة قرب الحدود الجزائرية الليبيبة. وتأتي هذه المناورات في وقت كثف أفراد الجيش الجزائري تحركاتهم على الحدود المغربية، إذ يعيشون ما يشبه حالة استنفار، ربطته مصادر بمكافحة عمليات التهريب ونشاط التنظيمات المتطرفة. وكانت القوات الحربية الجزائرية تجرب أنظمة أسلحة متطورة جدا، منها الصاورخ الروسي "كريو نتمه" المضاد للدبابات.

كما يجري أيضا تجريب الصاروخ المضاد للطائرات "بيتشورا 2 إم"، إلى جانب صواريخ جو أرض روسية دقيقة التوجيه متخصصة في فرق التحصينات. ويأتي هذا في وقت يحتدم فيه السباق في منطقة المغرب العربي على التسلح، إذ أبرمت الجزائر، قبل سنتين، صفقة مع روسيا بلغت قيمتها حوالي 7.5 مليارات دولار لشراء 28 مقاتلة من طراز "مبغ 29"، و36 طائرة حربية من طراز "سوخوي 30 إم كيو"، و16 طائرة تدريب من طراز "ياك 130"، وصورايخ أرض جو وتجديد دابات وغيرها، في حين أبرم امغرب صفقة لشراء 28 طائرة حربية أمريكية متطورة من طراز "أف 16".

وسبق أن صدرت أوامر عليا بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلحة.

واعتمد المغرب أخيرا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل.

وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود.

وسبق للقيادة العليا للدرك الملكي أن أعفت مجموعة من المسوؤلين في الدرك، وأحالتهم على التحقيق في المقر المركزي بالرباط، بعد ورود معطيات حول تورطهم في تسهيل تحركات المهربين، بالإضافة إلى عمليات أخرى تتعلق بالهجرة السرية.

وأحيل أكثر من 20 عنصرا في الدرك على التحقيق، من بينهم القائد الجهوي في وجدة كعبون، رفقة ثمانية آخرين من المدينة نفسها. وأثارت عملية "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المخاوف من محاولة هذا التنظيم توسيع نطاق تحركاته الجغرافية، وإثبات ودجوده على الصعيد الإقليمي في المنطقة، بتنفيذ عمليات أخرى في البلدان المجاورة للجزائر، حيث يوجد عدد من نشطاء القاعدة.