حديث "التغيير الكبير" يعلو في السعودية

أنباء عن تعديل وزاري وشيك وتوسيع مجلس القضاء

لا حديث يعلو على حديث "التغيير الكبير" في السعودية

ايلاف - لندن:تتصاعد التكهنات في المملكة العربية السعودية بشأن مصير وزراء رئيسيين خلال تعديل وزاري محتمل الإعلان عنه اليوم السبت رغم أن دبلوماسيين ومحللين يقولون أنه لا توجد مؤشرات واضحة بشأن من سيبقى ومن سيغادر الحكومة كما جرت عليه العادة عند الحديث عن التغييرات الداخلية في تركيبة الحكم.وتبدو الساعات المقبلة حافلة بالقلق بالنسبة إلى وزراء عرفوا أن مسألة مغادرتهم ماهي إلا ساعات بينما هي بالنسبة لآخرين حافلة بالترقب خصوصاً للسعوديين الذين غدت هذه هي قصة قصصهم في المجالس الخاصة خلال اليومين الفائتين. وينتظر أن تصدر مراسيم ملكية مساء اليوم السبت تعلن عن هذه التغييرات التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز حكم البلاد عام 2005.

وقالت معلومات شبه مؤكدة وردت إلى "إيلاف" أن رئيس الديوان الملكي الشيخ خالد التويجري أجتمع مع رؤساء تحرير الصحف السعودية وكشف عن تغيرات مرتقبة في مناصب عليا في البلاد قيل إنها ستعلن في بيان رسمي السبت. وتقول الأنباء التي لم تتأكد رسميا حتى هذه اللحظة أن السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجه سوف يتولى منصب وزارة الإعلام خلفا لإياد مدني بينما سيتولى الشيخ صالح بن حميد منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيتم توسيعه ليشمل أكثر من عشرين شخصاً يمثلون كافة الأطياف المذهبية في البلاد.

ومن المحتمل أن يتولى السفير السعودي في هولندا محمد البشر سفارة المملكة في لبنان رغم أن أسماء سفراء آخرين لا تزال على قائمة الترشيحات لشغل هذا المنصب ذي الحيوية الفائقة بالنسبة لبلادٍ تخوض معركتها في مواجهة النفوذ الإيراني الذي يتصاعد في المنطقة. كما سيتولى الدكتور عبد الله الربيعة منصب وزارة الصحة.

وينتظر الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، نائب رئيس الاستخبارات، منصبه كوزير للتعليم العالي مع تعيين نائبين له إحداهما إمرأة وذللك للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وينتظر أن يتولى الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل منصب رئيس مجلس الشورى.

ووفقا للنظام الأساسي لحكم المملكة، فعلى ملك البلاد تغيير حكام المناطق، والوزراء ومن في مناصب الدولة العليا، وأعضاء مجلس الشورى، وموظفي المرتبة الممتازة، كل أربع سنوات، لكن هذه المادة لم تنفذ أبدا بحذافيرها، إذ يجري غالبا تجديد للوزراء القدامى مع إجراء تعديلات محدودة.

ويتألف مجلس الوزراء السعودي وفقا للمادة 12 من نظامه، من رئيس الوزراء، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونواب رئيس الوزراء، وهما ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الذي لم يسمَّ حتى اللحظة، بالإضافة إلى نحو 20 وزيرا تنفيذيا، وعدد من وزراء الدولة، وأمين عام مجلس الوزراء ومساعده ومستشاري ملك البلاد