شركة بلاكووتر الأمنية الأميركية تغير اسمها

واشنطن: أعلنت شركة بلاكووتر الأمنية الأميركية، والتي يمثُل بعض حراسها أمام القضاء الأميركي بتهمة قتل 17 مدنيا عراقيا وإصابة 20 آخرين بجروح عام 2007، أنها قد غيرت اسمها إلى "زي" (Xe).

كما غيرت الشركة اسماء فروعها كالفرع المختص بالتدريب والعمليات الخارجية من "بلاكووتر لودج آن تريننج" الى "يو اس تريننج سانتر"، وتعني المركز الأميركي للتدريب. وكان العراق قد قال اواخر الشهر الماضي انه لن يجدد رخصة بلاكووتر التي اتهمت بقتل مدنيين عراقيين بينما كانت تقوم بحماية دبلوماسيين أمريكيين في العراق.

وقالت كيتي هيلفنستون التي تقاضي الشركة بعدما قتل ابنها في الفلوجة بينما كان يعمل مع الشركة: " لقد اصبحت سمعتهم سيئة للغاية، والا لماذا تظن انها تغير اسمها؟" ويعمل لدى بلاكووتر المئات من الحراس المُسلحين، كما تملك أسطولا من السيارات المصفحة وطائرات الهليكوبتر التي تُستخدم لحماية الدبلوماسيين الامريكيين في العراق بموجب عقد مع وزارة الخارجية الامريكية.

وكانت الشركة تتباهى بأنه لم يقتل أي مسؤول أميركي أثناء توليها مسؤولية حماية المسؤولين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.لكن مسؤولين عراقيين غضبوا بشدة من الشركة بعد حادث إطلاق عناصرها النار على مدنيين عراقيين لدى مرور موكب دبلوماسي أميركي في ساحة النسور ببغداد في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2007، الأمر الذي نجم عنه مقتل 17 مدنيا وإصابة 20 آخرين بجروح.

واعترف أحد حراس بلاكووتر أمام محكمة أمريكية بأنه مُذنب بالقتل وبالشروع بالقتل غير العمد في ذلك الحادث وأبدى تعاونا مع جهات الادعاء الاميركية. ولا يزال خمسة من حراس الشركة ينتظرون محاكمتهم العام المقبل لاتهامات بالقتل غير العمد. وتنفي الشركة أي أخطاء وتقول ان طاقم العمل لديها كان يرد على تهديد.

وكانت شركة بلاكووتر بصفة خاصة هدفا لغضب العراقيين حتى قبل حادث اطلاق النار في عام 2007 بسبب حجمها الكبير ومظهرها العدواني في الشوارع. فقد وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حادث إطلاق النار في عام 2007 بأنه "مذبحة" وتذمَّر من قرار وزارة الخارجية الامريكية تجديد التعاقد مع بلاكووتر بعد ذلك.

وقال لورنس بيتر مدير اتحاد شركات الامن الخاصة في العراق الذي يشمل بلاكووتر: "إن أي بديل للشركة سيحتاج إلى وقت للاستعداد لمثل هذه المهمة الكبيرة".

وكان مسؤول أميركي رفيع قد أعلن في الثلاثين من الشهر الماضي أن وزارة خارجية بلاده "لن تجدد" عقدها مع شركة بلاكووتر الأمنية والقاضي بتأمين الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين في العراق، وذلك عندما ينتهي مفعول العقد في شهر مايو/أيار المقبل.

ونُقلت عن المسؤول الأميركي، الذي رفض الكشف عن اسمه لأن أمر عدم تجديد العقد لم يُعلن بعد بشكل رسمي، قوله إن صلاحية عقد بلاكووتر ستنتهي في الموعد المحدد، ولا سبيل لتجديده طالما أن الحكومة العراقية ترفض منح الشركة الأمنية الأمريكية ترخيصا جديدا للعمل في البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة الأسوشييتد برس للأنباء في مقر الشركة بولاية نورث كارولاينا الأمريكية أواخر الشهر الماضي، قال مؤسس شركة بلاكووتر، إيريك برينس، إنه لم يتلقَّ بعد أي مؤشر على أن الشركة ستُؤمر بإجلاء عناصرها (عن العراق) في ضوء رفض تجديد الترخيص للشركة للعمل في تلك البلاد. وحول إمكانية إلغاء الخارجية لعقدها مع بلاكووتر، والذي يدرَّ على الشركة ثلث دخلها، قال برينس: "سوف يضر هذا الأمر بنا، وإن لم يشكِّل ضربة قاصمة بالنسبة لنا."