أوباما يوقع خطة النهوض الاقتصادي الثلاثاء في دنفر

واشنطن: نقلت شبكة سي أن أن الاخبارية عن مسؤولين كبيرين بالادارة الأميركية قولهما ان الرئيس باراك أوباما سيوقع على مشروع قانون التحفيز الاقتصادي الذي يبلغ حجمه 787 مليار دولار يوم الثلاثاء في دنفر. وكان أوباما قد اعرب عن ارتياحه لموافقة الكونجرس بمجلسيه على خطة التحفيز الاقتصادي الضخمة البالغة قيمتها 787 مليار دولار، معتبرا انها محطة هامة على طريق انعاش الاقتصاد.

وقال أوباما في كلمته الاذاعية الاسبوعية "انها محطة هامة في طريقنا الى الانعاش الاقتصادي واود ان اشكر اعضاء الكونجرس الذين اجتمعوا معا حول هدف واحد من اجل ان يتحقق ذلك", متعهدا بالتوقيع على المشروع "على وجه السرعة". واعرب أوباما عن ثقته بان الخطة ستسمح بانقاذ او انشاء اكثر من 3.5 مليون وظيفة خلال السنتين المقبلتين وستحفز الانفاق سواء بين الشركات او المستهلكين وسترسي قواعد جديدة "لنمونا وازدهارنا".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد اقر خطة الرئيس باراك أوباما للتحفيز الاقتصادي، والبالغة قيمتها 787 مليار دولار، إذ تمَّ التصديق عليها بأغلبية 60 مقابل 38 صوتاً، وذلك بمساندة ضعيفة من قبل الأعضاء الجمهوريين. وقد جاء تصويت مجلس الشيوخ على الخطة بُعيد ساعات فقط من تمريرها من قبل مجلس النواب، وبدون دعم الجمهوريين، وبذلك تكون قد أُزيلت آخر العقبات من وجه الخطة التي ستحال الآن إلى الرئيس أوباما ليذيَّلها بتوقيعه، فتصبح قانونا ناجزا.

تصديق مجلس النواب

وكان مجلس النواب قد صدَّق في وقت سابق يوم الجمعة على الخطة، التي تتضمن تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق، وذلك بأغلبية 246 مقابل 183 صوتاً. لكن الجمهوريين يجادلون بأن التخفيضات الضريبية التي تتضمنها الخطة غير كافية، كما أنه من شأن الإنفاق الزائد أن يرتِّب على البلاد المزيد من الديون التي ستثقل كاهل الاقتصاد الأميركي لعدة سنوات قادمة.

صيغة مشتركة مُعدَّلة

وكان أعضاء الكونجرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، قد توصَّلوا يوم الأربعاء الماضي إلى صيغة مشتركة مُعدَّلة لخطة الإنقاذ التي تم تخفيض قيمتها إلى المبلغ الحالي (أي 787 مليار دولار)، الأمر الذي فتح الباب أمام التصويت النهائي عليها وإقرارها.

وقد زاد أوباما من ضغطه على الكونجرس هذا الأسبوع بغية حثه على الإسراع بإقرار الخطة، قائلا إنه أراد أن تكون على مكتبه في موعد أقصاه عطلة نهاية الأسبوع لكي يوقِّع عليها ويقرها بشكلها النهائي. يُشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق الأسبوع الماضي على نسخة من الخطة تبلغ قيمتها 825 مليار دولارا، وبدون أي دعم من الأعضاء الجمهوريين، لكن مجلس الشيوخ عاد ووافق على نسخة معدَّلة منها بلغت قيمتها 838 مليار، وبدعم من عدد قليل من الجمهوريين، وذلك قبل أن يتم التوصل لاحقا إلى الصيغة التوفيقية المعدَّلة بين المجلسين.

المشهد الأول

ولقد أُسدل الستار على المشهد الأول من مسرحية عهد أوباما، إذ انتهى الأمر بنصر مريح، وإن كان غير مؤزَّر بالكامل، لصالح الرئيس الذي كان يأمل بحشد دعم أكبر مما حظي به من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فقد صوَّت 176 عضوا جمهوريا وسبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب ضد النسخة المعدَّلة من الخطة، لينتهي التصويت بحصولها على 246 صوتا جميعها من الديمقراطيين.

وفي مجلس الشيوخ أيضا، لم يصوت سوى ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين لصالح الخطة. وعلى كل، فقد كانت الأصوات المعارضة للخطة كافية لتحول قواعد وضوابط الكونجرس دون تمكين الحزب الجمهوري من استخدام تكتيكات الإعاقة من أجل عرقلة تمرير الخطة، وهكذا جرى تمريرها في مجلس الشيوخ بنسبة 60 إلى 38 صوتا.

يُشار إلى أن الخطَّة المصدَّقة تتوزع في بندين عريضين جاءا على النحو التالي:

36 بالمائة للتخفيضات الضريبية.

64 بالمائة لميزانية الإنفاق.

وكان الجمهوريون قد ألحوا على تخصيص نسبة أكبر للتخفيضات الضريبية، وذلك على حساب برامج الإنفاق.

مراكمة الديون

فقبل جلسة التصويت على الخطة الجمعة، قال مايك بينس، عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية أنديانا: "إن الشيء الوحيد الذي ستفعله خطة الديمقراطيين للتحفيز الاقتصادي هو تحفيز الحكومة أكثر فأكثر على مراكمة المزيد من الديون." أما ستيني هوير، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند وزعيم الأغلبية في المجلس، فقال: "هناك الملايين والملايين من الناس الذي فقدوا وظائفهم ولم يعد بمقدورهم وضع الطعام على موائد أسرهم، وهذه الخطة سوف تساعدهم." وكان أوباما نفسه قد أكَّد أن الحكومة تحتاج على المدى البعيد إلى كبح جماح الإنفاق، مضيفا بقوله: "سوف يتعين علينا مرة أخرى أن نعود ونعيش في إطار ما نملك من وسائل وإمكانات."

وقال الرئيس الأميركي: "لا بدَّ من أن تتاح لنا الفرصة مرة في كل جيل لكي نتصرف بجرأة وجسارة ونحيل التنوع إلى فرصة سانحة لكي نستخدم هذه الأزمة من أجل نقل اقتصادنا إلى القرن الحادي والعشرين." وقال أوباما، الذي كان يتحدث أمام المجلس الاقتصادي في العاصمة واشنطن: "ذلك هو الهدف الدافع والمحرِّك وراء خطة الإنقاذ والمسيِّر لعملية إعادة الاستثمار التي كنت قد طرحتها أمام الكونجرس." وختم بقوله: "نحن نحتاج إلى مواجهة ومقارعة الأزمة التي يشهدها قطاع الإسكان وهي أحد مصادر تحدياتنا الاقتصادية."