فرنسا نفذت 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائرية

كامل الشيرازي من الجزائر: كشف بحث تاريخي جديد في الجزائر، اليوم، أنّ الفرنسيين نفذوا في السنوات الأخيرة لاحتلالهم الجزائر، ما لا يقلّ عن 57 تجربة نووية بمناطق متعددة من الصحراء الجزائرية، ما أدى إلى مقتل 60 ألف شخص، علما أنّ آخر كشف طرحه الباحث الفرنسي "برينو باريلو" قبل ثلاث سنوات، تحدث عن 17 تجربة فحسب تسببت في الفتك بحياة 42 ألف جزائري.
وقال "عمار منصوري" الباحث في المجال النووي، إنّه توصل إلى إحصاء التجارب النووية الفرنسية المذكورة، إثر معلومات تم الحصول عليها عن طريق جمعيات فرنسية مهتمة بتلك التجارب، بعدما ظلّ الاطلاع على الأرشيف الفرنسي مستعصيا على جمهور الباحثين.
وأفاد منصوري أنّ فرنسا أجرت 57 تجربة نووية بالصحراء الكبرى جنوب الجزائر بين فيفري/شباط 1960 ونوفمبر/تشرين الثاني 1966، وأسفرت عن آثار وخيمة ستستمر في الظهور مع مرور الزمن، وأوضح منصوري إنّ الإشعاعات النووية التي تسربت في الجو جراء هذه التجارب قد تشكل خطرا مع مرور الوقت على صحة الانسان والبيئة لاسيما فيما يتعلق بالثروة النباتية والحيوانية، خصوصا مع عدم دفن النفايات النووية الناجمة عن هذه التجارب بطرق تقنية محكمة ودقيقة، خلافا لمزاعم السلطات الفرنسية التي كانت قد أشارت إلى أنّ هذه النفايات "رُدمت في عمق الأرض وتمت إزالتها نهائيا".
ودفاعا عن طروحاته، استشهد منصوري بدراسات أجرتها الوكالة الدولية للطاقة النووية حول "خطورة التجارب النووية الفرنسية بالجزائر"، وأكدت فيها مدى تضرر المناطق التي أجريت بها هذه التجارب نتيجة تعرضها لحوادث وإنفجارات أدت إلى تسرب الإشعاعات النووية في الجو بمنطقة رقان المشتهرة بكونها تحتوي على أكبر تجمع مائي هناك، وأشار منصوري إلى خطورة التجارب النووية الباطنية من خلال معاينات أجراها على مستوى مناطق كانت عرضة لتلك التجارب، حيث اكتشف ثلاثة أقفاص احتوت على بقايا حيوانات كانت عرضة للتجارب، وهو ما يظهر زيف نفي الجهات الفرنسية التي كذبت في وقت سابق صحة إجرائها تجارب نووية على الحيوانات .
من جانبه، اعتبر الدكتور العراقي عبد الكاظم العبودي أن التجارب النووية الفرنسية بالجزائر تعدّ "جريمة حرب بكل المعايير"، وقدّر العبودي المختص في البيوتكنولوجيا النووية، أنّ قوة التفجيرات النووية الفرنسية فاقت في بعض المرات أربع مرات قدرة تفجير قنبلة هيروشيما النووية .
كما ركّز أستاذ الفيزياء النووية بجامعة وهران، أنّ تأثير الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات يستمر تأثيرها حتى 24 ألف سنة قادمة بحسب علم الفيزياء، معتبرا أنّ حديث فرنسا عن قانون يقضي بتعويض المتضررين من تلك التفجيرات لا يكفي، محيلا على أمراض ظهرت جراء تلك الإشعاعات وامتدت حتى دول الجوار، ورأى العبودي أنّ التكتم الذي تمارسه فرنسا على تلك الجرائم وعدم الاعتراف بارتكابها، يدل على مدى بشاعتها، وتخوف فرنسا الرسمية من تحمل تبعات ما اقترفته أيادي فرنسا الكولونيالية .
ويؤكد البروفيسور العبودي الذي اشتغل على الملف لسنوات طويلة، إنّ فرنسا حاولت من وراء تجاربها، تجسيد مشروعها النووي العسكري من خلال اختيار بعض مستعمراتها في افريقيا والمحيط الهادئ وكذلك صحراء الجزائر لإجراء تجاربها، وأشار العبودي إلى جسامة الخسائر البيئية والمشاكل الصحية التي تعرض لها سكان هذه المناطق من جراء هذه الانفجارات، والتي لا تزال تبعاتها معايشة إلى غاية اليوم.
وعادت فعاليات جزائرية لتطالب بمحاكمة فرنسا على "جرائمها النووية في الجزائر"، والتقى "السعيد عبادو" رئيس منظمة المجاهدين القدامى، و"فاطمة الزهراء بن براهم" المحامية والحقوقية البارزة، إضافة إلى المؤرخ "محمد القورصو" رئيس جمعية "الثامن مايو" في كون مسؤولية الدولة الفرنسية عن تلك التجارب، يحتم عليها ضرورة تعويض الضحايا وفتح الأرشيف، لإدراك الحقائق كاملة وتحديد أماكن دفن النفايات السامة.
وتقول دراسات تاريخية إنّ فرنسا أقدمت بتاريخ 13 فيفري/شباط 1960 على تفجير أولى قنابلها النووية ببلدة الحمودية في صحراء رقان الجزائرية (1600 كلم جنوب العاصمة) ووصلت طاقتها التفجيرية آنذاك إلى حدود 70 كيلوطناً، في مأساة أطلق عليها مختصون "اليربوع الأزرق"، ويشدّد خبراء على أنّ تجربة 13 فبراير 1960 كارثة نووية بكل المقاييس، إذ فاقت قوتها التفجيرية سبعة أضعاف ما خلفته قنبلتي هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية، بدليل أن ثماني تجارب بمجموع قوة وصلت 234 كيلوطن من المتفجرات، خلال فترة هبوب الرياح الرملية بالصحراء، وهـو ما تؤكده بيانات تاريخية محفوظة.
ويطالب آلاف الضحايا وسكان المنطقة بمعرفة حقيقة ما جرى وتقديم فرنسا لاعتذار رسمي وكذا تعويضات، بعد إصابة هؤلاء بآثار إشعاعية، كما تدعو جمعية 13 فبراير 1960 التي تمثل الآلاف من ضحايا التفجيرات، بفتح الملف مجدداً، و"إرغام" باريس على كشف الحقيقة كل الحقيقة حول التفجيرات الـ17 وآثارها على الإنسان والبيئة والحيوان، سيما أن 42 ألف جزائريا استخدمتهم فرنسا كـ " فئران تجارب"، وأصيبوا بإشعاعات أو تضرروا من هذه التفجيرات النووية.
وسعيا منها للانضمام للنادي النووي، استخدمت فرنسا الاستعمارية، السكان المحليين رجالا ونساء وبعض الأسرى والمجاهدين وعناصر من اللفيف الأجنبي وحيوانات وحشرات وطيورا وبذور نباتات مختلفة، كحقول تجارب وتم ربط وصلب الضحايا لساعات مبكرة قبل كل عملية تفجير خاصة منها السطحية، وقبل وإثر كل جريمة يتم إحصاء القرى والضحايا، كما كان اختيار فترة أغلب التفجيرات غير سليم لاعتبارات تتعلق بالمناخ في المنطقة، أما النتائج فكانت وماتزال وخيمة بحسب الباحثين والسكان؛ على غرار ما أفرزته من أمراض السرطان والجلد والعيون والتشوهات الخلقية المستفحلة.
ويذكر شهود عيان لا زالوا أحياء، أنّه منذ أول تفجير نووي لم يروا خيرا، حيث تفاقمت الوفيات دون أعراض مرضيـة معروفة، بجانب كثرة الحساسية الجلدية عند السكان المحليين، بجانب فقدان البصر والسمع والأمراض التنفسية، وظهرت أعراض غريبة على المرضى، منها ظاهرة صعوبة تخثر الدم عند الجرحى، كما لوحظت حساسية مفرطة عند الأطفال بعد إجراء بعض التلقيحات، وغالبا ما تلاحظ مضاعفات عقب تلقي المرضى لجرعات أو حقن المضادات الحيوية، كما لوحظت ظاهرة التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد، كصغر حجم الجمجمة أو ما يصطلح عليه طبيا ''ميكرو سيفالي'' أو تضخمها ''ماكرو سيفالي''، كما انذهبت مظاهر الربيع، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 20 سنة، وحتى الأشجار اصيبت بالعقم.
والزائر اليوم لمنطقة رقان يقف على خطورة انتشار أمراض العيون وتراجع الولادات، وتوضّح أبحاث أنه ورغم مرور 47 سنة على أول تفجير نووي بالصحراء الجزائرية، إلاّ أن قطر المنطقة المحيطة، لا يزال مشعا بصفة حادة ما دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أنّ المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات. والأخطر جدا، هو أن فرنسا لم تسلّم لحد الآن أي خرائط لمواقع التفجيرات، وكل ما أفلحت فيه هو تحطيم الطريق الموصل لقاعدة "الحمودية" وترك بعض الآليات عرضة لزحف الرمال الملوثة، فضلا عن فقدان بعض إشارات مواقع الخطر بفعل هبوب العواصف وزحف الرمال، في حين كشفت دراسات أنّ تجربة مونيك (27 فيفري/شباط 1965) التي أجريت بجبل إينكر كانت الأقوى (127 كليوطن) وأنّ خبراء يهود كانت لهم يد في عديد التفجيرات تبعا للتعاون النووي الفرنسي الاسرائيلي.
وتطالب جهات جزائرية كثيرة الطرف الفرنسي بفتح الأرشيف النووي، على ضوء ما تسبّبت به التفجيرات النووية المذكورة، في وقت تبقى فرنسا مصرة على تحديد مكان دفن النفايات السامة والمواد المشعة التي تشكل تهديدا خطيرا للإنسان والبيئة في الجزائر، تماما مثل معضلة الألغام الفرنسية التي زرعتها فرنسا في الجزائر، حيث تسبّب 11 مليون لغم زرعها الجيش الفرنسي في الجزائر خلال ثورة التحررية (1954-1962)، في مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص، بينهم 7328 جزائريا خلال السنوات العشر الأخيرة، ناهيك عن تسببها في إعاقات وعاهات مستديمة لمئات الآخرين، وهي أرقام مخيفة برأي الخبراء، علما إنّ بيانات رسمية تؤكد إنّ ثلاثة ملايين لغم مضاد للأفراد، ما تزال مطمورة على طول الحدود الغربية والشرقية للجزائر شرقا وغربا بطول 1160 كلم، بعدما نجح جيشها في إتلاف ثمانية ملايين لغم خلال السنين الماضية.