تحركات في المغرب لتسريع وتيرة إصلاح القضاء

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تستعد هيئات حقوقية، في الأسابيع المقبلة، إلى الدخول في نقاش مع الأحزاب السياسية والنقابات حول مشروع مذكرة تتعلق بإصلاح القضاء، بعد أن التمس منهم وزير العدل عبد الواحد الراضي، تقديم مقترحات في هذا الشأن.

ويثير موضوع إصلاح القضاء الكثير من اللغط داخل المغرب، حيث يشغل أعلى السلطات به، إذ طلب الملك محمد السادس من عبد الواحد الراضي مواصلة القيام بمهامه للاضطلاع بأمانة الإصلاح العميق للقضاء، بعد أن راجت أخبار عن استعداده للاستقالة من الوزارة عقب انتخابه كاتب أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويولي العاهل المغربي عناية بالغة للإصلاح الجوهري للقضاء.

ويعتبر إعادة هيكلة النظام القضائي أحد أهم المجالات الخمسة التي تركز عليها جهود الحكومة في الفترة الراهنة.

وتتمثل الأولوية حاليا في زيادة عدد القضاة، إذ في المغرب هناك 3320 قاضيا يتعاملون مع أزيد من ثلاثة ملايين قضية كل سنة.

وكان الملك محمد السادس ركز في خطاباته الأخيرة على ضرورة إصلاح هذا الجهاز، لترسيخ دولة الحق والقانون.

وأعلن، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية في الرباط، أنه لا بد من إعطاء الأولية لإصلاح قطاعي القضاء والتعليم في برنامج الحكومة المغربية الجديدة.

وقال "إننا لندعو الحكومة لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي لتعزيز ما تم تحقيقه وتدارك ما فات من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضلات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية التمثيلية للمجلس الأعلى للتعليم".

وأضاف "كما انه لن يكتمل إلا بإصلاح العدل وتحديثه وتأهيله دعما لاستقلاله وللأمن القضائي ولسيادة القانون والتنمية. وإننا لعازمون على الإعداد التشاوري الواسع والمتخصص لميثاق وطني مضبوط للتغيير العميق والشامل للقضاء".

وكان عبد الواحد الراضي أكد أن إصلاح القضاء أصبح اليوم مطلبا مشروعا لمواكبة الانتقال الديموقراطي، الذي يعرفه المغرب، ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة.
ويستمر الجدل في المغرب حول اختراق الفساد جهاز القضاء، بعد سقوط قضاة في ملفات تتعلق بالارتشاء وعلاقتهم بتجار المخدرات في المنطاق الشمالية.

وتنشغل الحكومة بإعداد مخطط عمل يستهدف تثبيت قضاء مستقل ومحايد، يضمن الممارسة المسؤولة للحريات، ويصون الحقوق والممتلكات، ويحفز على التنمية الاقتصادية، ويتحقق بوساطته الأمن القانوني والإقتصادي والإجتماعي.

وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة طالبت، في وقت سابق، بفتح تحقيق في مزاعم الرشوة والفساد التي أثارها سبعة محامين بمدينة تطوان في رسالتهم التي تحمل عنوان "رسالة إلى التاريخ".

وأعلن حقوقيون، أخيرا، عن إنشاء مرصد للمساهمة في محاربة الرشوة والنهوض بالشفافية. وقالت منظمة (ترانسبرانسي) الشفافية في المغرب، التي أعلنت عن ميلاد "مرصد محاربة الرشوة والنهوض بالشفافية"، أن مهامه تجلى "في تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة ومقاربة جيدة لثقافة حقوق الإنسان والحكامة الجيدة".