مشاورات حثيثة في إسرائيل لبلورة قرار بشأن صفقة شاليط

نضال وتد تل أبيب: أكدت مصادر رسمية في إسرائيل، الأحد أن الثلاثي أولمرت وبراك وليفني، أجروا لقاءات حثيثة ومكثفة مع قيادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، وفي مقدمتها رئيس الشابك، يوفال ديسكين، ورئيس الموساد وممثل الجيش الإسرائيلي، بغية الوصول على حسم لملف الجندي الإسرائيلي شاليط، ولملف التهدئة مع حركة حماس، وذلك على ضوء الضباب الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في إسرائيل وعدم وضوح الصورة لسيناريوهات الحكم والائتلاف المستقبلي. وقال بيان رسمي إن القرار الذي سيبلوره الثلاثة سيعرض على المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية من أجل المصادقة عليه. وأعلن أولمرت خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد، أن حكومته لا تعتزم التوقيع على اتفاق للتهدئة مع حماس ولا على فتح المعابر قبل الإفراج عن شاليط. جاء ذلك بعد أن نفى أولمرت في وقت سابق أن تكون حكومته تجري اتصالات ومفاوضات مع حماس بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الحركة.

في المقابل أعلن أولمرت اليوم، بصورة لا تقبل التأويل، أنه وعلى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة، فإنه يعتزم إجراء مشاورات مع زعيم الليكود، بينيامين نتنياهو، قبل اتخاذ القرار بشأن صفقة شاليط، أو أي اتفاق آخر يتعلق بالتهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة. وقال مصدر في ديوان أولمرت إن الأخير يطلع نتنياهو باستمرار على التطورات المتتابعة في ملف شاليط الذي من شأن القرار بخصوصه أن يكون أحد القرارات المصيرية للحكومة الإسرائيلية القادمة.

قلق في حماس وتفاؤل في إسرائيل

في غضون ذلك قالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، عن هناك تفاؤلا حذرا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن إتمام صفقة شاليط، وذلك خلافا للقلق السائد في أوساط حركة حماس من هوية الحكومة المستقبلية في إسرائيل، لا سيما وأن خيار تشكيل نتنياهو لحكومة إسرائيلية يمينية متطرفة أصبح واقعيا أكثر من أي وقت مضى.

إلى ذلك فإن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تشير على أن لحماس مصلحة بالتوصل ، الآن، إلى اتفاق تهدئة واتفاق بشأن شاليط مع إسرائيل، وذلك على أثر الضربة التي تلقتها الحركة خلال حملة "الرصاص المصبوب"، ورغبة الحركة بإعادة ترهيل قواتها وجهازها التنظيمي اللذان تضررا كثيرا خلال الحرب على غزة.
ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن ملف معبر رفح وإعادة فتحه من جديد لا يزال معلقا ومرهونا بموافقة مصرية، إذ أن إعادة تشغيل المعبر يعني خلق واقع سياسي أمني جغرافي جديد، وهو يوجب أن تتحمل مصر المسؤولية عن المعبر. ولفت هذا المصدر على أن مصر لا تزال ترفض في المرحلة الحالية أن تتولى هذه المسؤولية، خصوصا وأنه ليس واضحا ما إذا كان سيسمح لرجال أبو مازن التواجد على المعبر وفقا لما ينص عليه اتفاق فتح المعبر من العام 2005.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن مصر تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يفصل بين ملف المعابر وبين ملف شاليط، ولكن ليس بصورة مطلقة، إذ ينص الاتفاق الذي تتم بلورته على التقدم على مرحلتين: يتم في المرحلة الأولى توسيع نطاق فتح المعابر والإفراج عن أسرى فلسطينيين من قائمة الـ350 إسما الذين تطالب بهم حماس لكن اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بملفاتهم لم تصادق بعد على الإفراج عنهم، علما بأن اللجنة المذكورة لم تناقش هذه القضية بعد، وإن كانت ستجتمع هذا الأسبوع، مع أن القرار في نهاية المطاف هو من صلاحيات المجلس الوزاري للشؤون الأمنية.

أما المرحلة الثانية من الصفقة فتشمل نقل شاليط إلى الجانب المصري، والإفراج عن 550 أسير فلسطيني كبادرة حسن نية تجاه الرئيس المصري، حسني مبارك، وفي المرحلة الثالثة وبعد عودة شاليط لإسرائيل يتم الإفراج عن 440 أسير فلسطيني وفتح المعابر بين إسرائيل وغزة بصورة كلية.