الصحف الإسرائيلية: بيبي وتسيبي يلعبان "الورق" دون أوراق لعب

مصادرة 1700 دونم بجانب الخليل لبناء 2500 وحدة إستيطانية
الصحف الإسرائيلية: بيبي وتسيبي يلعبان "الورق" دون أوراق لعب

قلق في حماس من هوية الحكومة الاسرائيلية المستقبلية
مشاورات حثيثة في إسرائيل لبلورة قرار بشأن صفقة شاليط

إيناس مريح من حيفا: تواصل الصحف الإسرائيلية تغطيتها الأخبار المتعلقة بنتائج المفاوضات في المجلس الثلاثي بارك، ليفني ونتانياهو حول صفقة شاليط، والتي تمت صياغتها بشكل مبدئي "لا فتح معابر بدون جيلعاد شاليط"، فيما تم الإعلان عن عقد اجتماع نهائي للبت في البنود التي تم اتخاذها غدًا الثلاثاء. كما وركزت الصحف الإسرائيلية على التطورات في مسألة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بحيث ما زال نتانياهو وتسيبي يواجهان الصعوبة في تشكيل الحكومة. أم الخبر الأكثر إنفرادًا وأهمية فقد ورد في صحيفة هآرتس تحت عنوان " الإعلان عن 1700 دونم كأراضٍ اسرائيلية، في ظل نية توسيع مستوطنة افرات". ذلك في الوقت الذي يعلن ما يسمي نفسه "اليسار الإسرائيلي" نيته تجميد بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، وفي ظل إدعائه "اليساري" الموافق على إقامة دولة فلسطينية في نطاق حدود 1967. فيما رقص المستوطنون فرحًا، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وألقوا الخطابات مبتهجين على التلال التي تمت مصادرتها. واعتبرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هذا الأسبوع هو أسبوع القرارات الحاسمة على صعيد الأحداث الإسرائيلية.

وكتبت هآرتس على الصفحة الرئيسة بأنه وفقًا لمصادر رسمية في إسرائيل، فقد تم الإعلان عن 1700 دونم من الأراضي التي جزء منها يربط بين مدينتي الخليل والقدس كأراضي اسرائيلية، وتقع هذه الأراضي بالقرب من مستوطنة افرت، والتي أقيمت بناء على المصالح الإسرائيلية الاستيطانية، بهدف الحفاظ على الشارع الرئيس رقم(60) والذي يربط بين القدس والخليل".

وفقًا للنقابة المركزية للإحصائيات يتضح بأن مساحة مستوطنة افرات تبلغ 400 دونم، وبأنه تم الإعلان عن مجلس محلي لهذه المستوطنة عام 1983، ووفقًا لتخطيط كلينتون في ذاك الوقت، تم الاتفاق على أن هذه المستوطنة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية حتى لو تم التوصل إلى ترتيب سياسي مع الفلسطينيين، هذه المعلومات حتى نهاية عام 2008، فيما ذكرت هآرتس بأن عدد المستوطنين يبلغ 9000 مستوطن.

وتابعت هآرتس: "جاء الإعلان عن الـ 1700 دونم كأراضي اسرائيلية بشكل رسمي هذا الأسبوع، بعد أن رفضت دائرة أراضي إسرائيل في المنطقة عن إلغاء ثمانية استئنافات قضائية قدمها مواطنون فلسطينيون، أشاروا بأن أراضي التلال التي صادرتها إسرائيل والتي تبلغ مساحتها 1700 دونم تعود لملكيتهم، من جانب آخر قبلت دائرة أراضي إسرائيل طلبا لاستئناف واحد، وسيتم إخراج أرضه من تحت سيادة السلطة المحلية لمستوطنة افرات".

من جانب آخر تم الإعلان عن مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية جديدة على هذه الأراضي، ومن المحتمل أن يبدأ العمل على بناءهم، بعد تعيين وزير إسكان جديد الذي سيهتم في مسألة توسيع المستوطنات، في حين سيوافق رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين، على طلب دائرة أراضي إسرائيل، في رصد الأراضي للبناء، ومن ثم تحويل المنطقة لوزارة الإسكان حتى يتم البدء في العمل.

وأشارت هآرتس بأن "المستوطنين في منطقة الخليل نظموا ما وصفته "بالكفاح الصلب" ذلك بالتعاون مع مستوطنين ولجان يهودية في القدس، نظموا " كفاحًا" طالبوا فيه الحكومة الإسرائيلية إيصال جدار الفصل بين المستوطنات وبين المناطق الفلسطينية، إلا أن نضالهم في ذلك فشل، ولكن وزير الأمن الإسرائيلي لبى جزءًا من رغبتهم، فقد قام بتعبيد شارع في محيط المستوطنات، بهدف الحفاظ على الأراضي المصادرة من الفلسطينيين، خوفًا من بناء الفلسطينيين البيوت على أراضيهم المصادرة والتي أصبحت ملك المستوطنات، كذلك تم تعبيد الشارع كي تتمكن دائرة أراضي إسرائيل من مراقبة المنطقة".

وأضافت:" احتفل المستوطنون على التلال الصخرية ذلك في الوقت الذي أعلنت إسرائيل عن هذه الأراضي بأنها أراضي اسرائيلية، كما رفعوا العلم الإسرائيلي، والقوا خطابات في احتفال على الأراضي المعلن عنها أنها أراضٍ اسرائيلية. وأعرب الحاخام في مستوطنة افرات عن سعادته، كذلك صرح رئيس المجلس المحلي في المستوطنة بأنه سيسعد فيما لو قام ببناء بيته على التلال التي ضمت للمتوطنة". ووفقًا لمصادر خاصة ذكرت مصادر فلسطينية لمراسلة إيلاف بأن الأراضي التي تمت مصادرتها تعود للمواطنين الفلسطينيين من القرى الخضر، وبيت فجار، وإرطاس، أم سلموتة، واد رحال.

حزب كاديما: إما تشكيل حكومة برئاسة ليفني أو المعارضة أو التناوب

أما في سياق الأحداث حول العمل في حزب كاديما للتقدم في مجريات تشكيل حكومة جديدة ورد في هآرتس: " قرر حزب كاديما بالأمس بشأن الحكومة الجديدة بأنه يمتلك ثلاث خيارات: إما تشكيل حكومة برئاسة ليفني، أو التناوب على الحكومة، أو المعارضة. "ستطرأ أمور ربما تشكل إغراء لحزب كاديما، لكن علينا أن نتذكر بأن حزب كاديما هو ليس وظيفة أو منصب، بل هو حزب لديه رؤية واضحة، سنواصل ونخدم الجمهور في حال قمنا بتشكيل حكومة أو لم نقم" ذكرت ليفني في جلسة الحكومة.

وفي السياق نفسه كتبت معاريف بأنه تم تسجيل مكالمة بين ليفني واولمرت حول اتخاذ الموقف بخصوص الحكومة الجديدة وورد في التسجيل الصوتي: " ليفني لاولمرت: هل ستقول الآن شيئا ما؟؟ أجاب اولمرت: الأمر الذي سأقوله هو حكومة موسعة وهذا هو!!، ليفني: لا.. لا ايهود.. اعمل لي معروف. اولمرت: لما لا؟ ليفني: لأنني لا لا... حكومة موسعة لا". وأدرك الاثنان أن مكالمتهما تم تسجيلها فطلب اولمرت من ليفني الكتابة على ورقة، فكتبت ليفني على ورقة التي أيضًا قامت الكاميرا بتصويرها: " لا انوي المشاركة في حكومة موسعة برئاسة بيبي نتانياهو، ولا ترمز لذلك أيضًا في حديثك، أقوالك تشير بأنك تنوي المشاركة في حكومة موسعة برئاسة نتانياهو، وهذا ليس موقف حزب كاديما". وأجاب اولمرت على طلب ليفني، ولم يرمز ولم يتكلم عن حكومة موسعة في جلسة الحكومة.

وكتب المحلل السياسي في صحيفة هآرتس في مقال ورد له: "بيبي وتسيبي يشبهان في صراعهما حول تشكيل الحكومة، لاعبان الورق اللذان ينتظران من سيظهر أولاً أوراقه، وكل واحد منهم يدرك جيدًا أنه لا يملك أوراق في اللعب، كذلك يعلمان بأن خصمه أيضًا لا يملك أوراق لعب، ورغم هذا يواصلون اللعبة، لأن الذات الأنا وطبيعتهما هما اللذان يتحكما بهما، كذلك لأنهما لا يشعران بالعجلة في الأمر".

وأضاف يوسي فيرتير: "لا توجد حكومة لليفني حتى حكومة عملية لا يوجد، فلو انضم ليبرمان للحكومة ستخسر ميرتس والعمل، ولا يمكنها تشكيل حكومة من دون ليبرمان لأن اليمين والمتدينين لن ينضموا من دون ليبرمان. وفي كل الحالات التي يتم تركيب اللغز نجد بأن هناك تركيبة ناقصة في اللغز".

وتابع: "كذلك لنتانياهو لا توجد حكومة، فحتى الآن لا يتوفر لديه تأييد من 65 عضوًا كنيست يقدمون لرئيس الدولة التوصية، وهناك شك بأن ينجح في إقناع 65 عضوًا بأن يوصوا عليه نهاية الأسبوع، ويبدو بأن ليبرمان لن يوصي لا لنتانياهو ولا لليفني، والفارق الوحيد بين ليفني ونتانياهو هو عدد التوصيات التي يملكها من قبل أعضاء الكنيست أكبر من العدد الذي سيوصي على ليفني لتشكيل حكومة. من جانب آخر أعلن حزب إسرائيل بيتنا بأنه سيطالب بإحدى الملفات الوزارية أو الأمن أو الخارجية، ويشار إلى أن هذه الطلبات من حزب إسرائيل بيتنا تزيد صعوبة على بنيامين نتانياهو، وأشار ليبرمان بأنه لا يلغي فكرة وزارة الاقتصاد أيضًا. حسب هآرتس.

لا فتح للمعابر من دون جيلعاد شاليط

وكتبت يديعوت أحرنوت حول الموقف الإسرائيلي الحاد في قضية جيلعاد شاليط: " يعتبر هذا الأسبوع أسبوع القرارات الحاسمة في إسرائيل، بحيث قرر الثلاثي أولمرت وباراك وليفني، عقد اجتماع غدًا كي يصرحوا بمبادئ الصفقة المتعلقة بتحرير جيلعاد شاليط ، ولعرض الموقف الإسرائيلي الجديد" لا فتح للمعابر من دون جيلعاد شاليط".

أما عن مواقف الثلاثي لهم كتبت يديعوت أحرنوت: "يعتقد بارك بأنه من الأفضل التوصل أولا إلى ترتيب معين، ومن ثم تحرير جيلعاد شاليط، أما ليفني فهي لا تؤمن بتهدئة أو بأية ترتيب لا يشمل جيلعاد شاليط، أما اولمرت فقد شدد من موقفه ويشترط بأن أية اتفاق يكون مع حماس يجب أن يشمل جيلعاد شاليط". وأضافت يديعوت أحرنوت بأن نتانياهو رفض الإعراب عن موقفه في مسألة شاليط، إلا أنه يبدو بأن شاليط يدعم موقف اولمرت".

ومن جانب آخر، تشير يديعوت احرنوت بأن إسرائيل تنوي الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن صفقة جيلعاد شاليط، ودعما لأبو مازن، وورد في الخبر: "تطالب حركة حماس بتحرير أمين سر حركة فتح القائد مروان البرغوثي من السجون الإسرائيلية، وذلك ضمن صفقة جيلعاد شاليط، وصرح بالأمس الناطق بإسم الجناح العسكري لحركة حماس بأنهم يطالبون بتحرير مروان البرغوثي تمامًا كما يطالبون بتحرير أحمد سعدات".

وأضافت الصحيفة قائلة: " في حين تعتبر مصادر أمنية اسرائيلية بأن تحرير البرغوثي يفيد مصلحة إسرائيل حول العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية". وبالرغم من أن من يطالب بتحرير البرغوثي هي حركة حماس وليست حركة فتح أو السلطة الفلسطينية، مع هذا فإن إسرائيل تعتبر الإفراج عن ألبرغوثي هو دعم لأبي مازن.