الاردن سيقدم طلب للمحكمة الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل

عمان: يتقدم مجلس النواب الاردني الخميس المقبل بطلب الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة اسرائيليين ك"مجرمي حرب" بعد الهجوم الاسرائيلي المدمر على غزة. وقال مبارك ابو يامين رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الاثنين لوكالة فرانس برس "سأكون الخميس المقبل في لاهاي بتفويض من مجلس النواب الاردني لتقديم لائحة طلب الى مدعي عام المحكمة الجنائية لمحاكمة عدد من قادة اسرائيل كمجرمي حرب للجرائم المرتكبة في العدوان الاخير على غزة".

واضاف "نستند في تقديم الدعوى القضائية الى صلاحيات المدعي العام في جمع المعلومات والتحقيق ونعتقد انه يستطيع القيام بالمهمات الموكلة اليه بموجب قانون انشاء المحكمة ونظامها الاساسي". واوضح ابو يامين ان "المجلس سيقدم بينات خطية وشهادات شخصية اهمها شهادة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والاستعانة بخبراء فنيين وخبراء اسلحة لتحديد انواع الاسلحة التي استخدمتها اسرائيل في استهداف الافراد والمباني في غزة".

وبحسب ابو يامين، تطالب الدعوى بمحاكمة رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الامن الداخلي ايفي ريختر ونائب وزير الدفاع ماتان فلني ورئيس هيئة الاركان غابي اشكينازي بصفتهم "المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة". وحددت اللائحة تاريخ وقوع "الجرائم" منذ بداية العدوان في 27 كانون اول/ديسبمر 2008 وحتى 18 كانون ثاني/يناير 2009.

واستندت اللائحة الى ان المحكمة صاحبة اختصاص في "النظر في جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسان وجريمة الحرب والعدوان". واعلنت جهات عديدة نيتها ملاحقة اسرائيل امام القضاء الدولي على خلفية الهجوم العسكري المدمر الذي شنته على قطاع غزة بين 27 كانون الاول/ديسمبر و18 كانون الثاني/يناير واسفر عن اكثر من 1330 قتيلا و5450 جريحا في صفوف الفلسطينيين.

وكان اولمرت كلف في 23 من الشهر الماضي وزير العدل في حكومته دانيال فريدمان الدفاع عن الدولة في مواجهة اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" في غزة. وعين فريدمان على رأس فريق حكومي سينسق الدفاع القانوني عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة بحقهم، خصوصا لدى هيئات دولية. وكانت الرقابة العسكرية الاسرائيلية استبقت ذلك بمنعها نشر اسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على غزة خوفا من ملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

ودعت ثماني منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان المدعي العام للدولة الى فتح تحقيق حول سلوك الجيش في غزة "نظرا لحجم الاضرار التي لحقت بالمدنيين". وتؤكد الدولة العبرية من جهتها انها سعت الى تجنب اصابة المدنيين في الظروف القتالية الصعبة جدا وحملت حماس مسؤولية الضحايا المدنيين متهمة المجموعات الفلسطينية بالعمل عمدا في المناطق الآهلة بالسكان.