خوف في الخرطوم تحسبا لإصدار مذكرة توقيف البشير

الخرطوم: ينتظر سودانيون بقلق وخوف احتمال اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. ويقول عبد الرحمن وهو شاب حاصل على شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر "ربما يكون عمر البشير ارتكب جرائم ولكننا لا نعرف ماذا سيحدث لنا اذا اتهمته" المحكمة الجنائية الدولية. ويعرب عبد الرحمن مثله مثل العديد من السودانيين عن خوفه من ان يؤدي اصدار مذكرة توقيف بحق البشير الى حالة من "الفوضى" في السودان.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في تموز/يوليو الماضي اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بسبب مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت في دافور. ويشهد اقليم دارفور منذ شباط/فبراير 2003 حربا اهلية ادت الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,7 مليون اخرين، حسب الامم المتحدة ولكن الخرطوم تؤكد ان الضحايا لا يتجاوز 10 الاف.

وتصاعد التوتر في الخرطوم خلال الايام الاخيرة اثر معلومات افادت بان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. ولكن المحكمة الجنائية اكدت انها لم تتخذ بعد اي قرار. وفي السوق العربي قال يونس وهو يشرب الشاي في احد المقاهي "ان البلد منقسم الى شطرين بين من يؤيدون الحكومة ومن لا يؤيدونها". ويتابع "انا على سبيل المثال اؤيد المحكمة الدولية".

اما اسامة الجالس في احد المقاهي المنتشرة في الشوارع الرملية للعاصمة السوداني فيقول "انني اقف الى جوار الرئيس". ويضيف "ان نزاع دافور نزاع قبلي قبل كل شئ" ويؤكد ان "الدول الغربية هي التي اختلقت هذه الازمة برمتها". ويقول بعض السودانيين ايضا انهم لا يعرفون تفاصيل ما يجري في دارفور. ويشرح عوض وهو بائع صحف "بالنسبة لنا الموضوع غير واضح لان الحكومة تسيطر على اجهزة الاعلام المحلية".

ويهمس صديق وهو محام "الناس تخشى من الحديث لان اجهزة الاستخبارات وحزب الرئيس اقوياء جدا". وتعتزم السلطات السودانية تنظيم تظاهرات كبيرة في الخرطوم وكبرى الولايات السودانية اذا ما اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق البشير. ويقول دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه ان "النظام لا يتساهل مع المعارضة" في مسالة المحكمة الجنائية الدولية. ويدلل على ذلك باعتقال المعارض الاسلامي حسن الترابي منذ شهر بعد ان ادلى بتصريح قال فيه ان البشير "مسؤول سياسيا" عن الوضع في دارفور وانه يجب ان يتوجه الى لاهاي في حالة توجيه الاتهام اليه.