السلطات العراقيَّة تحبط عمليَّة فساد بقيمة 126 مليون دولار

أسامة مهدي من لندن: كشفت السلطات العراقية اليوم عن إحباط ما وصفتها بأكبر عملية فساد مالي تورطت فيها شبكة موظفين مختصة بالتزوير وانتحال صفة كبار الشخصيات بلغت قيمتها اكثر من 126 مليون دولار. وقال مسؤول عراقي اليوم إنَّ لجنة الشكاوى في مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة البلديات تمكنتا مؤخرًا من إحباط أكبر عملية نصب وتزوير تمت بحق احد المقاولين المتعاقدين مع الوزارة عبر منحه مشروعا وهميا تبلغ قيمته 126 مليون دولار من خلال قيام شبكة من الموظفين في الوزارة بتزوير تواقيع كبار المسؤولين وانتحال شخصياتهم وتسلم الدفعات الاولية من المبلغ باجراءات غير قانونية". وقال علي محمد حسن المتحدث باسم لجنة الشكاوى في مجلس النواب لصحيفة"الصباح" العراقيَّة المملوكة للدولة إنَّ "الشكوى وردت الى اللجنة عن طريق احد المقاولين الذي اكد فيها انه يحمل اوراق صفقة تجارية ومقاولة لغرض عرضها على الجهات المختصة في وزارة البلديات حيث قدم له عدد من الموظفين تسهيلات وضمانات للفوز بهذه المقاولة بعدما دفع مبلغا اوليا قيمته 90 مليون دولار من المصرف كسند ضمان الصفقة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في وقت سابق وسائل الاعلام الى توجيه النقد الى اكبر مسؤول في الدولة وكشف مرتكبي الفساد مهما كانت مواقعهم في حين اكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان محمد ناجي للصحيفة العراقيَّة ان اللجنة كشفت مؤخرا عن عصابات منظمة تقوم بعمليات سرقة لاموال الدولة تحت غطاء قانوني. واوضح ان "العقود التي سلمت للمقاول من قبل الموظفين المتورطين تحمل تواقيع مزورة والشخصيات التي تم تعريف المقاول بها كانت لموظفين في الشبكة يعملون في الوزارة وقاموا بانتحال صفة المدير العام المختص حيث تم توقيع العقد من خلال تزوير توقيع وزير البلديات رغم ان الصفقة لم يكن لها اي وجود قانوني" منوها بان "لجنة الشكاوى في البرلمان خاطبت وزارة البلديات بهذا الشأن عبر مقارنة التواقيع مع توقيع الوزير والمدراء العامين والتأكيد على وجود عملية فساد اداري ومالي تقوم بها عصابة من موظفي الوزارة عبر النصب والاحتيال".

واضاف ان "الوزارة شكلت لجنة برئاسة وزير البلديات رياض غريب وعضوية المفتش العام للوزارة وقد تمكنت من تحديد الموظفين والشبكة المسؤولة عن العملية بعد اقامة دعوى من قبل وزير البلديات كونه يترأس اللجنة واخذ الموضوع منحى قضائيا وتم القبض على المفسدين واصدار الاحكام بحق البعض منهم والاخر بانتظار ان ينال جزاءه كما تم اتخاذ اجراءات ادارية تمثلت بفصل الموظفين المتورطين."

وشدد المتحدث باسم لجنة الشكاوى في البرلمان على اهمية تعاون الوزارات كافة لبيان اجراءاتها بشان الشكاوى الواردة بخصوص عملها واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة حقوق المتضررين، لاسيما ان عدد الشكاوى التي وردت الى اللجنة خلال العام الماضي بلغت نحو 5 الاف شكوى. وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العكيلي قال امس أن تحقيقات الهيئة أسفرت عن إدانة 80 شخصا بقضايا فساد اداري ومالي هذا العام . وأضاف "لدينا 367 محكوما بفساد برغم وجود قانون العفو" موضحا بالقول "ان وقانون العفو ابتلع الكثير من قضايانا التي ذهبت هباءً".