تستعد لإطلاق حركات إحتجاجية...نقابات تصعد تحديها للحكومة في المغرب

تبييض الأموال.. شبح يستنفر الأمن والحكومة في المغرب أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر نقابية جد مطلعة أن المركزيات النقابية الأربعة (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل)، تستعد إلى تنفيذ مسيرة عمالية إما في الرباط أو الدار البيضاء، مشيرة إلى أن تاريخها سيحدد خلال اجتماع سيعقد خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت المصادر أن هناك اتصالات جارية مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حتى تنضم إلى صفوف النقابات المضربة، مشيرة أن هذه الأخيرة تكذب وتنفي نفي قاطعا ما أعلنت عنه الحكومة حول تخصيص 16 مليار درهم للزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية للعمال الزراعيين، مشيرة إلى أن المبلغ لا يتعدى 8 ملايير درهم فقط.

وأفادت أن النقابات ستراسل الوزير الأول عباس الفاسي في الموضوع، وسيؤكدون أن الإضراب ذو طابع اجتماعي وليس سياسي، كما أكدوا أنهم سيراسلون الهاكا حول ما وصفوه "التعامل المزدوج بين الحكومة والنقابات بخصوص التغطية الإعلامية للإرضراب". وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، اعتبر أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عبو جدد في عرض قدمه أمام المجلس، حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أسف الحكومة على هذا الاضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي.

وأكد عبو أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة". ومن جهة أخرى، تطرق عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد.

وكانت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني كشفت أن أسباب النزاعات المسجلة، خلال السنة ما قبل الماضية، تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 في المئة، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 في المئة، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 في المئة، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 في المئة، والإغلاق، بنسبة 6.31 في المئة، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 في المئة، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 في المئة، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 في المئة، وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 في المئة، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 في المئة، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 في المئة، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 في المئة، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعا جماعيا، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المئة، من مجموع نزاعات الشغل، وأكد المصدر ذاته أن هذه النزاعات مست 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفا و730 أجيرا، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفا و988 أجيرا، أي بنسبة مشاركة 14.39 في المئة، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفا و277 يوم عمل.

وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكل نسبة 84.61 في المئة، بما مجموعه 154 إضرابا، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضرابا، بنسبة 21.42 في المئة، متبوعا بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضرابا، بنسبة 11.53 في المئة، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضرابا، بنسبة 13.73 في المئة.