رجال الدين باندونيسيا يستعرضون عضلاتهم السياسية

جاكرتا: ربما تتوقف الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اندونيسيا هذا العام على كيفية رد فعل الجماهير على فتوى من أرفع مجلس اسلامي بالبلاد بأن على جميع المسلمين الادلاء بأصواتهم والا يجازفون بأن يكون مصيرهم جهنم.ولا تحدد الفتوى المثيرة للجدل الصادرة عن مجلس العلماء الاندونيسي الذي يضم رجال دين وعلماء منتخبين اي الاحزاب او المرشحين التي يجب أن يختارها الناخبون.لكنها قد تشجع المسلمين على الادلاء بأصواتهم للمرشحين الاسلاميين وتبعد البلاد عن النزعة العلمانية لتتجه نحو حكم يتسم بدرجة اكبر من المحافظة على الصعيد الاجتماعي وهي ليست ميزة بالنسبة للمستثمرين الاجانب. وقال جريج فيلي الخبير في الشؤون السياسية والاسلامية لاندونيسيا بالجامعة الوطنية الاسترالية "هذا في مصلحة بعض أعضاء مجلس العلماء لزيادة عدد الاصوات للاحزاب الاسلامية المتنوعة الى أقصى حد."ويعني العدد الهائل من الاحزاب السياسية أن التغيرات الصغيرة نسبيا بين الناخبين يمكن أن تحدد اي الجماعات التي ستشكل تحالفات في الانتخابات العامة التي تجري في التاسع من ابريل نيسان وايها التي ستقدم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي تجري في يوليو تموز. وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا تقدم الحزب الديمقراطي الذي يقوده الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو صاحب العقلية الاصلاحية بنسبة تأييد بلغت 23 في المئة لكنه ربما لا يزال يحتاج الى اللجوء لبعض الاحزاب الاسلامية الصغيرة او حليفه الحالي حزب جولكار لتشكيل ائتلاف.وفي هذه المرحلة لم يحسم ما بين 20 و30 في المئة ممن استطلعت اراؤهم أمرهم بعد. اندونيسيا العلمانية رسميا بها اكبر عدد من السكان المسلمين في العالم حيث يمثلون 85 في المئة من سكانها البالغ عددهم 226 مليون نسمة.ومعظمهم معتدلين لكن بعض الجماعات الصغيرة المتشددة الممثلة في مجلس العلماء دفعت بجداول أعمال اسلامية مما يقوض التسامح الذي اشتهرت به اندونيسيا ويهدد بعض أقلياتها الدينية والعرقية. وقال ادهيتيا ويسينا وهو مسلم يعمل بمتجر للاسماك في جاكرتا "ماذا يكون مجلس العلماء هذه الايام أهو هيئة دينية ام حزب.."وتحت تأثير مجلس العلماء العام الماضي فرضت الحكومة قيودا على الطائفة الاحمدية ومضت قدما في قانون مثير للجدل مناهض للفن الاباحي اعتبرته بعض الاقليات بما في ذلك هندوس بالي ومسيحيو بابوا تهديدا لفنها وثقافتها. وفرضت عدة مناطق في اندونيسيا تطبيق بعض القواعد الاسلامية حيث طالبت النساء على سبيل المثال بارتداء الحجاب بغض النظر عن دياناتهن.ومن المرجح ايضا أن تكون اراء الاسلاميين الاقتصادية قومية ومؤيدة لحماية الانتاج الوطني والتي على الرغم من ميولها الليبرالية المزعومة قاسى يودويونو وسابقته ميجاواتي سوكارنوبوتري الامرين في مقاومتها. وكان جزء من دور مجلس العلماء الذي أنشأه الرئيس الاسبق سوهارتو عام 1975 في محاولة للسيطرة على الاسلام السياسي دعم سياسات الحكومة مثل تنظيم الاسرة.لكن بعد الاطاحة بسوهارتو عام 1998 والاتجاه نحو مزيد من الديمقراطية وحرية التعبير زادت الاهمية السياسية لمجلس العلماء وازداد تأثره بالمحافظين والمتشددين في صفوفه. وقال فيلي خبير الشؤون الاندونيسية بجامعة استراليا الوطنية "على الرغم من أن مجلس العلماء يقول ان به ممثلين من جميع المنظمات المسلمة الكبيرة هناك نفوذ غير متكافيء من قبل بعض الجماعات الصغيرة الاسلامية المحافظة."وأضاف "هذا يفسر جزئيا بعض القرارات التي شهدناها بصدد (الطائفة) الاحمدية (و) مشروع القانون المناهض للفن الاباحي." وأشار فيلي الى أنه من المرجح أن يزداد تأثير مجلس العلماء على السياسة العامة مع تزايد "أسلمة" اقتصاد اندونيسيا على سبيل المثال في ظل نمو أهمية التمويل الاسلامي ومسألة منح شهادات تفيد بأن الطعام حلال.وأضاف "جميع الشهادات التي تفيد بأن (الطعام) حلال يمنحها مجلس العلماء وهذا يدر عائدا كبيرا من الشركات التي تريد حصول منتجاتها على الشهادات."وتابع أن "البنوك الاسلامية وشركات التأمين الاسلامية ومتاجر الارتهان الاسلامية تحصل جميعا على المشورة من علماء دين ويكونون في الاغلب من مجلس العلماء. في الواقع هذا مربح جدا لهم." والفتوى التي أصدرها المجلس التي تطالب جميع المسلمين بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات ليست المحاولة الاولى من قبل المجلس للتأثير على نتيجة الانتخابات.ففي عام 1999 أمر المجلس المسلمين بالتصويت للمرشحين المسلمين في ضربة متعمدة ضد ميجاواتي وحزبها الحزب الديمقراطي الاندونيسي وهو من بين اكثر الاحزاب الاندونيسية علمانية والذي كانت به انذاك نسبة عالية من المسؤولين من غير المسلمين. وقد مارس ضغطا على الحكومة لاتباع سياسات اسلامية وأصدر فتاوى ضد الليبرالية والتعددية وفيما يتعلق بنمط الحياة والقضايا الصحية والاجتماعية.وفي اجتماع لمجلس الفتوى الوطني التابع له في يناير كانون الثاني حظر مجلس العلماء ممارسة المسلمين اليوجا اذا كانت تنطوي على ترانيم او تأمل هندوسيين وقال ان التدخين في الاماكن العامة وتدخين الاطفال والنساء الحوامل مكروه. لكنه أحجم عن حظر الزواج في سن مبكرة على الرغم من احتجاج شعبي عنيف في الاونة الاخيرة حين تزوج رجل دين من طفلة في الثانية عشرة من عمرها.وأصبح ازدياد عدد الفتاوى المثيرة للجدل محل قلق متزايد للكثير من أعضاء النخبة الاندونيسية والاقليات الدينية والمسلمين المعتدلين.وكتب ام. سيافي انور المدير التنفيذي للمركز الدولي للاسلام والتعددية في مقال للرأي بصحيفة جاكرتا بوست "الفتاوى تجاوزها الزمن وبلا معنى وستأتي بنتائج عكسية على مصالح الامة."