باريس: توازي بين ملفي شاليط والتهدئة وإدانة للاستيطان

باريس: شددت باريس اليوم على أهمية "التوازي" بين ملفي التهدئة في غزة ومسألة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أن أعلن الرئيس المصري حسني مبارك عن الفصل بين الملفين. وجاء الموقف الفرنسي على لسان المتحدث باسم الخارجية اريك شوفالييه في رده على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إذ ذكر أن بلاده تتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860 الذي قضى بوقف إطلاق النار في غزة ونص على جملة محددات لتثبيت التهدئة. وقال "نتمسك بأن يكون من بين المحددات فتح المعابر من وإلى غزة، وفيما يتعلق بشاليط فإننا دعينا ونواصل الدعوة إلى الإفراج عنه فورا ودون شروط"، وفق تعبيره.

وذكر الفرنسي أن مسألة تنفيذ القرار 1860 بِأن التهدئة والإفراج عن شاليط تتم معالجتهما بالتوازي، وأعرب عن أمله بأن يشهد الملفان "مخرجا سريعا بما فيه مصلحة الجميع". وكرر المتحدث الفرنسي في مؤتمره الصحفي دعم بلاده للوساطة المصرية، رافضا التعليق مباشرة على تصريح مبارك أو رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت وقال"إن المفاوضات تجري بين لاعبين في المنطقة وليس من شأني التحدث باسمهم"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس المصري أكد من البحرين ضرورة التوصل إلى اتفاق تهدئة وقال إن ملف الجندي شاليط منفصل عن مفاوضات التهدئة معتبرا أن ربط إسرائيل التهدئة بالجندي الأسير يعد تراجعا منها. بعد أن اعتبر اولمرت انه لن يكون هناك اتفاق حول إعادة فتح المعابر دون اتفاق على الإفراج عن شاليط.

ومن ناحية ثانية دانت فرنسا "دون استثناء" مواصلة الاستيطان الإسرائيلي بما فيه توسيع مستوطنة "افرات"، وقال "إن القرار الذي تم اتخاذه أمس يقوض الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية ويخالف التعهدات التي التزمت بها إسرائيل في أكثر من إطار ونطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم منح الترخيص اللازم لبناء وحدات سكنية في الأرض التي تمت مصادرتها أمس"، في إشارة إلى مصادرة إسرائيل لأكثر من 1700 دونم من الأراضي غربي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية تمهيدا لتوسيع مستوطنة افرات وبناء نحو 2500 بيت استيطاني جديد ضمن التكتل الاستيطان "غوش عيسيون"، وفق ما أعلن قادة المستوطنة.