أخبار

العراق يقرر فتح قنصلية رابعة له في إيران

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الائتلاف العراقي الحاكم يدعو لحسم رئاسة البرلمان

مقتل عراقيين بالتصادم بسيارة عسكرية بريطانية

أسامة مهدي من لندن: قررت الحكومة العراقية إفتتاح قنصلية رابعة للعراق في طهران والموافقة على قنصلية ألمانية في مدينة أربيل عاصمة اقليم أقليم كردستان كما صادقت على على محاضر التقدير والبيع بشأن إجراءات عقد بيع المواد النووية العراقية الى شركة (Cameco) الكندية. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية الايرانية وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل حيث فتح ايران قنصليتها الرابعة في محافظة النجف.

واشار في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم إن الغرض من فتح هذه القنصلية يأتي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين المقيمين في الجارة ايران وتفعيل التعاون المتبادل بين البلدين الجارين. ووقعت وزارتي الخارجية في العراق وايران مذكرة تفاهم بشأن فتح قنصليات عامة عراقية وايرانية وقد حصلت موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تنفيذ مذكرة التفاهم.

واضاف ان مجلس الوزراء قد وافق ايضا على طلب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية المانيا في محافظة أربيل وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل. واوضح أن فتح هذه القنصلية في اربيل يأتي نتيجة للعلاقات المتواصلة بين العراق والمانيا ولغرض الإرتقاء بمستويات النشاط الدبلوماسي الذي بدأ حراكاً فعلياً بعودة التمثيل الدبلوماسي للدول بشكل عام. واضاف أن النطاق الإداري لهذه القنصلية يشمل جميع أجزاء أقليم كردستان حيث كان لالمانيا مكتباً لسفارتها في اربيل والذي يعد جزءاً من السفارة في بغداد والذي تمت المفاتحة بشأن تحويله الى قنصلية عامة في أربيل وقد أيدت وزارة الخارجية العراقية هذا الطلب وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل تعزيزاً للعلاقات بين البلدين.

ومن جهة اخرى قال الدباغ ان مجلس الوزراء قد صادق على محاضر التقدير والبيع بشأن إجراءات عقد بيع المواد النووية العراقية الى شركة (Cameco) الكندية. واوضح انه سبق وأن تم تشكيل لجنة بيع المواد النووية برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا ووكيلي وزاراتي المالية والصناعة والمعادن بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الثانية عشر بتاريخ 11/3/2008 القاضي بتخويل وزارة العلوم والتكنولوجيا بأن تكون طرفاً بالنيابة عن الحكومة العراقية في التفاوض والتوقيع على عقد بيع المواد النووية . واوضح ان الوزارة قامت بإبرام عقد بين الحكومة العراقية ممثلة بوزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي رئيس لجنة بيع المواد النووية وشركة Cameco الكندية ببيع المواد النووية والتي قامت القوات الاميركية بنقلها الى كندا في وقت سابق من العام الماضي.

وكان التعاقد والبيع من نصيب الشركة الكندية بعد جلب العروض المقدمة من الجهات الراغبة بالشراء وإختيار الأفضل منها حيث إتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة عند إجراء عملية البيع حيث أنجزت اللجنة مهام عملها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف