اعتصام المحامين في مصر احتجاجا على رفع رسوم التقاضي

محمد حميدة من القاهرة: فى الوقت الذي لم تنتهي فيه بعد أزمة الصيادلة مع وزارة المالية على خلفية إلغاء الأخيرة لاتفاق سابق بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، ومحاسبة الصيادلة وفق قانون جديد على حسب حجم المشتريات، اعتصم اليوم الاربعاء العشرات من المحاميين بمقر النقابة العامة للمحاميين احتجاجا على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الشعب . ووصفت جبهة محامون ضد الرسوم القضائية المنظمة للاعتصام فى بيان حصلت "إيلاف" على نسخه منه القانون بالجائر، مؤكده ان المحامين سيجعلون من النقابة قلعة حصينة ضد تطبيق هذا المشروع . وأضافت الجبهة أنها متمسكة بموقفها من هذا القانون ولن تسمح بتغير اتجاهها، داعية الجميع الى التكاتف فى موقف واحد مؤكدة "ان النصر لا يأتى الى الجالسين او المنتظرين بل الى العاملين بدأب". ورفع المحامون لافتات تقول " لا لزيادة الرسوم القضائية "، ورددوا شعارات وهتافات تندد بالقانون مثل " يا وزير العدل كفاية هى رسوم ولا جباية" و" اهتف وأقول القانون مش مقبول" . ولم يخلو الاعتصام كالعادة من ترديد الشعارات السياسية ضد الرئيس مبارك . وكانت الحكومة قد تقدمت بالمشروع الى البرلمان دون ان يعرض على النقابة العامة للمحاميين،مستغلة عدم وجود مجلس منتخب، مما أثار حالة احتقان بين جموع المحامين الذين وصفوا الزيادة بانها غير مبررة . وقال اشرف فاروق عضو لجنة الحريات ل " ايلاف " ان الحكومة لم تأخذ رأى المحامين فى القانون و"كان لا يجب ان تتجاهلهم لأنه له تأثير بالغ على مهنة المحاماة" . ودعا طلعت السادات عضو المجلس المحامين الى "نبذ الخلافات و تضافر الجهود حتى يخرج القانون على مستوى طموحات المحاميين وتطوير السلك القضائي" . وعلى جانب أخر عاد الهدوء والاستقرار الى سوق الدواء فى الشارع المصري، بعد ان فتحت الصيدليات أبوابها الى الجمهور، امتثالا لقرار نقابة الصيادلة بتعليق الإضراب الذي اتخذته أمس . وقد وعد رئيس الوزراء احمد نظيف بالتدخل لإنهاء الأزمة . ووزعت النقابة بيانا قالت فيه أنها اتفقت مع وزير المالية على محاسبة الصيدليات فى الفترة ما بين 2005 و2008 وفقا للاتفاقية القديمة دون مطالبتها بدفاتر، تمهيدا للوصول الى "صيغة ضريبية ملائمة تراعى بين الصيادلة والقانون "، وقالت ان الإضراب معلق لحين الوصول الى هذه الصيغة. وأكد البيان ان وزير المالية قدم اعتذارا الى نقابة الأطباء الصيادلة عما بدر من مصلحة الضرائب.