المغرب: رفض استدعاء مسؤولين كشهود بملف بليرج

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، غدا الخميس، مناقشة ملف خلية بليرج، التي يتابع فيها 35 متهما، بعد أن قررت الهيئة، أمس الثلاثاء، رفض الدفع المتعلق بالترجمة الكتابية لجميع الوثائق المتعلقة بالقضية.
من جهة أخرى، قررت قبول ترجمة وثائق الإنابة القضائية البلجيكية في شقها المرتبط بالقتل العمد بالنسبة للمتهم الرئيسي عبد القادر بليرج وجمال الدين عبد الصمد، وذلك باعتماد ترجمة شفوية وفورية أثناء مناقشة القضية "حفاظا على حقوق الدفاع ومن أجل السير العادي للمحاكمة".
من ناحية أخرى، قررت المحكمة رفض جميع الطلبات الأولية المتمثلة في إحضار الشهود ومعاينة وحصر جميع الوثائق المدونة بلغة أجنبية وتعيين مترجمين محلفين لتحديد وترقيم وتسجيل تلك الوثائق.
وتضم لائحة الشهود وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، ووزير الداخلية، شكيب بنموسى، والوالي المدير العام السابق للشؤون الداخلية، محيي الدين أمزازي، ورئيس رابطة العلماء بالمغرب، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، والمدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، إلى جانب الضابط المحرر للمحضر، وبعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر الشرطة.
كما شملت لائحة الشهود مجموعة من المفكرين، من بينهم الباحث محمد الطوزي، والمفكر الدكتور عبد الإله بلقزيز، والناشط الحقوقي، سيون أسيدون، والخبير في شؤون التنظيمات الإسلامية، محمد ضريف.
وكان ممثل الحق العام قد التمس رفض جميع الطلبات، معتبرا أن قرار المحكمة واضح فيما يتعلق بترجمة الوثائق في شقها المرتبط بالقتل العمد بالنسبة للمتهم الرئيسي عبد القادر بليرج وجمال الدين عبد الصمد.
كما التمس تطبيق الفصل 426 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يؤكد أنه "لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات إلا مع الطعن في الجوهر".
وكان دفاع المتهمين قد التمس إرجاء مناقشة الملف إلى غاية إحضار الشهود وترجمة جميع الوثائق كتابيا التي حررتها الشرطة القضائية البلجيكية وتلك التي حررت باللغة الفرنسية داخل المغرب والمتعلقة بأفراد هذه الخلية.
وستواصل المحكمة زوال اليوم مناقشة هذه القضية التي يتابع فيها أفراد الشبكة بتهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب المنسوب إليه.
ويتابع هؤلاء الأظناء في الملف بتهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد".
كما يتابعون من أجل تهم ""نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب المنسوب إليه".
وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".