معارضو بوش قلقون من تردد أوباما تجاه الإرهاب

واشنطن: بعد الامل ونشوة الانتصار في الايام الاولى يساور القلق معارضو الحرب على الارهاب التي اطلقها جورج بوش، حيال تردد ادارة اوباما وسعيها لكسب الوقت امام المحاكم في مواضيع اساسية.

وتعتبر مديرة مركز حقوق الانسان في جامعة نيويورك مارغريت ساترثوايت ان الحكومة تبعث ب"رسائل محيرة".

وتضيف الاستاذة الجامعية خلال مؤتمر صحافي "نحتاج حقيقة لمعرفة ما اذا كانت (الحكومة) ستعطي دفعا نحو التغيير الذي وعدت به ومراجعة برامج (الاستجوابات العنيفة) او ما اذا كانت ستستمر في اعتماد اسلوب الخطابة والتزام الصمت".

وتذكر ساترثوايت طلبات متكررة بالتأجيل والمحافظة على مواقف الادارة السابقة والتحجج بالامن القومي لاعاقة تقدم الملفات او لتأخير نشر وثائق خلافا لقانون حرية الاعلام.

ويظهر ذلك برأي ساترثوايت تناقضا واضحا بين تصرف الادارة الاميركية الجديدة امام المحاكم والقرارات الاولى التي اتخذها الرئيس باراك اوباما كاقفال معتقل غوانتانامو ومنع التعذيب ونقل السجناء سرا لاستجوابهم، ما يوقع جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان والمحامين وكتاب الافتتاحيات في حيرة من امرهم.

وشكل اعادة فتح دعوى تقدم بها خمسة اشخاص امام محكمة استئناف سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) في التاسع من شباط/فبراير ادعوا فيها انهم ضحايا برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) احدى الخطوات الناقصة للادارة الاميركية الجديدة.

وكان صرف النظر عن هذه الدعوى بطلب من ادارة بوش التي اعتبرتها "احد اسرار الدولة". لكن، بخلاف التوقعات فان محامي الدفاع عن الحكومة الجديدة بقي على موقف سلفه، قائلا "ليس على القضاة ان يلعبوا بالنار في هذا الموضوع المتعلق بالامن القومي".

واعترضت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية، كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها بعد ذلك بايام قليلة "الناخبون محقون في الشعور بانهم تعرضوا للخيانة".

وفي سان فرانسيسكو ايضا، قضية اخرى لها دلالاتها اذ منع قاض فدرالي الجمعة الحكومة الجديدة من استئناف قراره بالسماح في متابعة المحاكمة في دعوى تنصت غير شرعي على الهواتف كانت الادارة السابقة متورطة فيها.

وكان اعتماد برنامج التنصت على الهواتف الذي لم يوافق عليه الكونغرس او القضاء في اطار مكافحة الارهاب، شكل فضيحة في 2005 الا ان القليل من الشكاوى ادت الى نتيجة لغياب الادلة.

وكانت المنظمة الاسلامية "الحرمين" تلقت عن طريق الخطأ وثائق حكومية تفيد ان خطوطها كانت مراقبة. وتبني الشركة شكواها على هذا الاساس فيما يطالب محامو ادارة اوباما بوقف النظر في القضية.

وتؤكد صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة "يبدو ان نظام مكافحة الارهاب العائد للادارة الاميركية السابقة يفوز اليوم بشرعية جديدة".

ورغم ذلك يبدي المراقبون ارتياحا كبيرا لتراجع حكومة اوباما الثلاثاء وتقصيرها المهلة التي طالبت بها القضاء، من تسعين يوما الى ثلاثين يوما، لتسليم مذكرات عمل للمنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية كان اعدها محامو الادارة السابقة حول قانونية التعذيب.